دوشنبه, 24 دی 1403-
احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در خصوص وجود برخی حواشی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: متاسفانه بعضی از وکلا ناآگاهانه و از روی القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتی را مطرح و روی آن پافشاری میکنند که منجر به ایجاد حواشی میشود و ما مجبور به پاسخگویی هستیم.عبدالرضا مومنی در گفتوگو با «حمایت» و در پاسخ به این سوال که با توجه به تکرار حکم ماده 187 برنامه سوم توسعه در بند 7 ماده 103 برنامه ششم توسعه؛ آیا مرکز مشاوران در سال 96 برای جذب وکیل آزمون یا فراخوانی منتشر میکند؟ اظهار کرد: مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تمایل بسیاری به برگزاری آزمون دارد اما به دلیل اینکه این مرکز تحت مدیریت قوه قضاییه است، تقاضای برگزاری آزمون را خدمت رییس محترم قوه قضاییه ارایه کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم.
وی افزود: امکانات برگزاری آزمون فراهم است و در صورت موافقت آیتالله آملی لاریجانی، میتوانیم آزمون را برگزار کنیم.
مومنی در خصوص اینکه در حال حاضر چه تعداد وکیل تحت نظارت مرکز هستند نیز یادآور شد: مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه 20 هزار نفر وکیل و حدود 10 هزار نفر کارشناس دارد؛ در کنار این مرکز، حدود 47 هزار نفر وکیل عضو کانونهای وکلا و کانون کارشناسان رسمی هم حدود 20 هزار نفر کارشناس دارد.رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در خصوص پیشبینی برای نیاز فعلی جامعه به وکیل گفت: اگر ما تعداد پروندهها را در کنار تعداد وکلایی که تحت نظر مرکز در حال فعالیت هستند، در نظر گرفته و نیاز قضایی جامعه را در نظر بگیریم مسلما مقدار نیاز خیلی بیشتر از آمار موجود است.
ضرورت بررسی دقیق برای مقدار نیاز جامعه به وکیل
وی با بیان اینکه نظرات مختلفی در همین خصوص وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از کارشناسان معتقدند که برای هر یکهزار نفر باید یک وکیل وجود داشته باشد. عدهای هم بر این گمان هستند که برای هر 4 خانواده باید یک وکیل وجود داشته باشد. برخی هم به حضور وکیل خانواده معتقدند که مانند پزشک خانواده در اختیار خانوادهها باشد. نکتهای که وجود دارد این است که بررسی دقیقی باید در این خصوص صورت گیرد تا به آمار مورد نیاز دقیق دست یابیم.
به گفته مومنی، به طور کلی هر چه تعداد وکلا بیشتر و در دسترستر مردم باشند، میتوان شرایط آسایش و رفاه بیشتری برای مردم جامعه فراهم کرد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه همچنین با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: ما درباره این لایحه زحمات بسیاری کشیدیم و حتی با دوستانمان در مرکز پژوهشهای مجلس برای بسیاری از محتواهای آن، به توافقهای بسیاری رسیدیم و بسیاری از مواد آن مورد قبول کارشناسان بود و حتی بحث نظارت را با خیلیها مطرح کردیم اما در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با برگزاری جلساتی جداگانه با حضور نمایندگان دولت و قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی جامع وکالت را رد کرد و از دستور کار خارج شد.
وی ادامه داد: البته ظاهرا لایحه دولت پذیرفته شد اما آنچه در مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت، نگاه مقایسهای بین مواد متفاوت لایحه دولت و قوه قضاییه و همچنین طرح پیشنهادی کانون وکلای دادگستری بود و اجماعی از این موارد یک لایحه کامل بود که سرانجام رد شد.
مومنی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از رد این لایحه، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اقدامی جدیدی برای جایگزین این لایحه در دستور کار دارد یا خیر، گفت: با توجه به رد لوایح مذکور، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری به صورت جداگانه به کار خود ادامه میدهند تا ببینیم نظر مجلس در نهایت چه خواهد بود.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه عنوان کرد: بعضی از دیدگاهها بر این مبنا وجود دارد که دو مجموعه میتوانند کنار هم کار کنند و کار هر کدام به طور جداگانه هم باعث ایجاد رقابت در جذب وکیل شده که این مقوله میتواند حتی در مواقعی به نفع جامعه باشد و همانطور که وجود این دو کانون و مرکز توانستند در طول سالهای اخیر تعداد وکلای خود را از 4 هزارتا به 47 هزار وکیل برسانند اما ادغام آنها هم میتواند به نوعی دیگر به جامعه کمک کند.
وی افزود: متاسفانه مشکلاتی که بعضا میان آنها وجود دارد و گاهی تبدیل به حاشیه میشود، این است که بعضی از وکلا ناآگاهانه و از روی القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتی را مطرح و روی آن پافشاری میکنند که منجر به ایجاد حواشی میشود و ما مجبور به پاسخگویی هستیم.
به گفته مومنی، کار این دو مجموعه در کنار یکدیگر هم به نفع جامعه وکلا و هم قضات و هم به نفع افرادی است که به تازگی فارغالتحصیل شدهاند.
وکلا مکلف به رعایت تمام مراحل کار هستند
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه همچنین در خصوص این مساله که رویه دادگاهها در رد اعتبار وکالتنامهای که تمبر به اندازه کافی به آن الصاق نشده و به تبع آن، صدور قرار عدم استماع دعوا، آیا به ضرر حقوق عموم و موجب اطاله دادرسی نیست؟ گفت: به طور کلی وکلا و افرادی که دادخواستی را میدهند مکلف هستند که تمام مراحل و اصول کار را رعایت کنند. دادگاه هم مکلف است که اگر تمبر کافی الصاق نشده باشد یا هزینه دادرسی درست و دقیق پرداخت نشده باشد، آن را گوشزد کند. حتی بارها پیش آمده که دادخواستی مجددا به دلیل تکمیل نبودن قراردادها تنظیم شود.
021-48457 | 
09128771456 پیامک