text1

یکشنبه, 23 خرداد 1400-

آیا اصل برائت در فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها کاربرد و پشتوانه حقوقی دارد؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : اصل سی هفت قانون اساسی که به عنوان اصل برائت معروف است از یک اصل شرعی با همین عنوان اتخاذ شده است و در علم اصول فقه هم که با عنوان وسیله ای برای استنباط احکام از آن استفاده می شود.
اصل را چنین تعریف کرده اند که وقتی دلیل دیگری در جهت اثبات یا رد نباشد اصل بر برائت است و این اصل بر این مبنا وارد قانون اساسی شد و استناد به آن در همه موارد معتبر و صحیح است، مگر اینکه مدعی دلیلی برای عدم برائت شخص ارائه دهد. در حقیقت، قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸ چهار مرجع را برای بررسی صلاحیت کاندیداها روشن کرده است که عبارتند از: قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات ، پلیس بین الملل و اداره کل ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران. تصویب کنندگان این قانون، براین باور بوده اند که اگر این چهار مرجع در مورد فرد کاندیدا شده نظر مثبت بدهند آن فرد علی الاصول صلاحیت کاندیدا شدن را دارد و “باید” اصل برائت در مورد او اعمال شود.
اما اعتقاد شورای نگهبان بر اين است كه بعضی مسائل توسط این چهار مرجع به تنهایی اعمال نمی شود. برای مثال عنوان شده است که این چهار مرجع نمی تواند در مورد پایبند بودن فرد به اجرای واجبات و دوری از محرمات نظر بدهد و شورای نگهبان باید از سایر مجاری در این مورد تحقیق کند تا مشخص گردد کاندیدای مورد نظر مجری این واجبات و دوری کننده از محرمات است. بر این اساس، نظر شورای نگهبان این است که صرف این چهار مرجع که در قانون انتخابات سال ۷۸ به تصویب همین شورا رسیده است کافی نیست و باید افراد و فعالان شورای نگهبان در مورد صلاحیت فرد کاندیدا شده از مجاری دیگر تحقیق نمایند.
شورای نگهبان استدلال می کند که نظارت این شورا بر مجلس استطلاعی نیست بلکه نظارت استصوابی است و این نظارت می تواند هرگونه اقدامی را برای احراز صلاحیت کاندیدا انجام دهد. اگرچه مخالفین بر این باورند که این نظارت اگر استصوابی بود لازم بود که قانونگذار( یعنی خبرگان تصویب کننده قانون اساسی) آن را در کنار کلمه نظارت تصحیح می کرد، همانطوری که نظارت استصوابی معمولا در وصیت و وقف از آن نام برده می شود و هر کجا ناظر استصوابی باشد وصیت کننده یا واقف در کنار کلمه نظارت لفظ استصوابی را هم بیان می کند.
على ايحال با توجه به ظرفيتهاى قانونى موجود و در راس آن قانون اساسى كه تفسير اين قانون را صرفاً بر عهده شوراى نگهبان قرار داده است ، مى بايستى تفسير شوراى نگهبان مبنى بر لزوم نظارت استصوابى اين شورا را مبناى عمل قرار داد و در اين مورد عدم اجراى اصل شرعى برائت را يك استثنا تلقى نمود.

منتشر شده در یکشنبه, 20 فروردين 1396 09:28

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش