text1

جمعه, 26 دی 1399-

آیا اصل برائت در فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها کاربرد و پشتوانه حقوقی دارد؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : اصل سی هفت قانون اساسی که به عنوان اصل برائت معروف است از یک اصل شرعی با همین عنوان اتخاذ شده است و در علم اصول فقه هم که با عنوان وسیله ای برای استنباط احکام از آن استفاده می شود.
اصل را چنین تعریف کرده اند که وقتی دلیل دیگری در جهت اثبات یا رد نباشد اصل بر برائت است و این اصل بر این مبنا وارد قانون اساسی شد و استناد به آن در همه موارد معتبر و صحیح است، مگر اینکه مدعی دلیلی برای عدم برائت شخص ارائه دهد. در حقیقت، قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸ چهار مرجع را برای بررسی صلاحیت کاندیداها روشن کرده است که عبارتند از: قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات ، پلیس بین الملل و اداره کل ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران. تصویب کنندگان این قانون، براین باور بوده اند که اگر این چهار مرجع در مورد فرد کاندیدا شده نظر مثبت بدهند آن فرد علی الاصول صلاحیت کاندیدا شدن را دارد و “باید” اصل برائت در مورد او اعمال شود.
اما اعتقاد شورای نگهبان بر اين است كه بعضی مسائل توسط این چهار مرجع به تنهایی اعمال نمی شود. برای مثال عنوان شده است که این چهار مرجع نمی تواند در مورد پایبند بودن فرد به اجرای واجبات و دوری از محرمات نظر بدهد و شورای نگهبان باید از سایر مجاری در این مورد تحقیق کند تا مشخص گردد کاندیدای مورد نظر مجری این واجبات و دوری کننده از محرمات است. بر این اساس، نظر شورای نگهبان این است که صرف این چهار مرجع که در قانون انتخابات سال ۷۸ به تصویب همین شورا رسیده است کافی نیست و باید افراد و فعالان شورای نگهبان در مورد صلاحیت فرد کاندیدا شده از مجاری دیگر تحقیق نمایند.
شورای نگهبان استدلال می کند که نظارت این شورا بر مجلس استطلاعی نیست بلکه نظارت استصوابی است و این نظارت می تواند هرگونه اقدامی را برای احراز صلاحیت کاندیدا انجام دهد. اگرچه مخالفین بر این باورند که این نظارت اگر استصوابی بود لازم بود که قانونگذار( یعنی خبرگان تصویب کننده قانون اساسی) آن را در کنار کلمه نظارت تصحیح می کرد، همانطوری که نظارت استصوابی معمولا در وصیت و وقف از آن نام برده می شود و هر کجا ناظر استصوابی باشد وصیت کننده یا واقف در کنار کلمه نظارت لفظ استصوابی را هم بیان می کند.
على ايحال با توجه به ظرفيتهاى قانونى موجود و در راس آن قانون اساسى كه تفسير اين قانون را صرفاً بر عهده شوراى نگهبان قرار داده است ، مى بايستى تفسير شوراى نگهبان مبنى بر لزوم نظارت استصوابى اين شورا را مبناى عمل قرار داد و در اين مورد عدم اجراى اصل شرعى برائت را يك استثنا تلقى نمود.

منتشر شده در یکشنبه, 20 فروردين 1396 09:28

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,953
یورو 29,243
پوند 32,825
یوان چین 3,710
دینار عراق 206
دینار کویت 79,690
درهم 6,586
لیر 3,240
سکه بهار آزادی 10,300,900
سکه امامی 10,638,000
نیم سکه 5,800,000
ربع سکه 3,870,000
سکه 1 گرمی 2,270,000
طلای 24 عیار 1,385,500
طلای 18 عیار 1,039,100
طلا مثقالی 4,501,000
طلا اونس 184
بیت کوین 759,310,100
اتریوم 22,563,726
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,965
دلار استرالیا 18,760
دلار نیوزلند 17,760
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 6,070
ریال عربستان 7,161
ریال قطر 6,700
ریال عمان 62,670
فرانک سوییس 27,270
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,860
دینار بحرین 63,590
لیر سوریه 53
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 158
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 59
لاری گرجستان 7,410
رینگیت مالزی 3,180
بات تایلند 820
افغانی 318

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش