سه شنبه, 30 بهمن 1403-
نظارت استصوابی و شوراى نگهبان
- توضیحات

در كشور ما نيز مانند ساير كشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى كرده است كه براى انتخابات و صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، اين وظيفه برعهده شوراى نگهبان قرار دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد».
نظارت استصوابی در سایر کشورهای جهان:
همه نظام های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیشبینی میکنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی - حقوقی تعریف شده آن جامعه است . در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي» ، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوتها، از حيث ساختار و نوع مسئوليتها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند.
به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت میگیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام میدهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند برای مثال کنترل و نظارت بر قوانین در آمریکا توسط مجاری قضایی صورت میگیرد.
بر همین اساس طبق تفسیری که از بند دوم ماده شش قانون اساسی امریکا به دست میآید، قضات دیوان عالی، وظیفه تطبیق قوانین مصوب کنگره با قانون اساسی را برعهده دارند قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ۹ نفر هستند که توسط رئیسجمهور انتخاب میشوند و به صورت مادامالعمر و تا زمانی که مرتکب عمل ناشایستی نشوند در سمت خود باقی میمانند. علاوه بر تطبیق مصوبات کنگره با قانون اساسی، دیوان عالی ایالات متحده همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز برعهده دارد.
ساختار شوراى نگهبان در ايران:
نظارت استصوابی در سایر کشورهای جهان:
همه نظام های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیشبینی میکنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی - حقوقی تعریف شده آن جامعه است . در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي» ، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوتها، از حيث ساختار و نوع مسئوليتها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند.
به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت میگیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام میدهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند برای مثال کنترل و نظارت بر قوانین در آمریکا توسط مجاری قضایی صورت میگیرد.
بر همین اساس طبق تفسیری که از بند دوم ماده شش قانون اساسی امریکا به دست میآید، قضات دیوان عالی، وظیفه تطبیق قوانین مصوب کنگره با قانون اساسی را برعهده دارند قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ۹ نفر هستند که توسط رئیسجمهور انتخاب میشوند و به صورت مادامالعمر و تا زمانی که مرتکب عمل ناشایستی نشوند در سمت خود باقی میمانند. علاوه بر تطبیق مصوبات کنگره با قانون اساسی، دیوان عالی ایالات متحده همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز برعهده دارد.
ساختار شوراى نگهبان در ايران:
شوراي نگهبان داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً ١٢ عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب ميشوند. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند. شرايط و نحوه تعيين فقها و حقوق دانان نيزبه شرح زير است:
شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز توسط مقام معظم رهبري منصوب ميشوند.
شش نفر حقوقدان نيز به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفى و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.
شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز توسط مقام معظم رهبري منصوب ميشوند.
شش نفر حقوقدان نيز به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفى و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.