اما در سال ۹۱ سازمان ثبت به فكر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي افتاد و در اين زمينه «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» را تدوین و تقدیم مجلس کرد و مجلس پس از اعلام وصول طرح، آن را به فوریت گذاشت، ولي به دلیل رای نیاوردن فوریت آن، به لیست انتظار مصوبه‌های مجلس پیوست، هرچند كه دفترياران به دليل عدم رعايت مشكلات رفاهي‌شان نسبت به اين طرح انتقاداتي را مطرح مي كردند. براي مثال آن‌ها اذعان مي‌داشتند كه هنگام بازنشستگي سازمان ثبت به آن‌ها سنوات پرداخت نمي‌كند يا اينكه هنگام مرخصي به آن‌ها حقوق تعلق نمي‌گيرد . شايد همين موارد باعث بروز اختلافاتي ميان سردفتران و دفترياران شده است؛ از تجمع دفترياران در كانون صنفي‌شان گرفته تا تماس آن‌ها با رسانه ها و فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي. «قانون» براي روشن شدن موضوع با «مسلم آقاصفري» رييس سابق كانون سردفتران و دفترياران گفت و گويي انجام داده كه از نظرتان مي گذرد.

مسلم آقاصفري، در مورد پيشينه قانون ثبت اسناد در كشور مي‌گويد:قانون ثبت اسناد ابتدا در سال 1290 تصويب شد و در آن زمان بحث بر سر ثبت املاك نبود، وظيفه اين كار بر عهده اشخاصي بود كه به آن‌ها مباشرين ثبت گفته مي‌شد كه مستخدم دولت بودند و مي‌توانستند پرسنلي براي كمك داشته باشند. اين افراد موظف بودند كه اسناد عادي مردم را در دفتر مخصوصي ثبت كنند و طي تشريفاتي به آن رسميت ببخشند و موضوع سند ممکن بود هر موردي باشد اعم از توافقات ،تعهدات قراردادها و معاملات و هرچه که خلاف قانون وشرع نباشد.رييس سابق كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به تصويب قانون تشكيل دفاتر اسنادرسمي در مجلس شوراي ملي وقت در سال 1307 ادامه داد: در آن زمان هر دفترخانه شامل يك صاحب دفتر و يك نماينده اداره ثبت بود. اين نماينده، كارمند دولت محسوب مي‌شد، ‌از دولت حقوق دريافت مي‌كرد و وظيفه داشت كه براي دو منظور در دفترخانه حضور داشته باشد؛ اول اين‌كه چون اغلب سردفتران آن زمان از علما و روحانيون بودند،‌ معتقد بودند كه اخذ حقوق دولتي شامل ماليات و حق‌الثبت و امثال آن خلاف شرع است، به همين دليل مايل به اخذ آن نبودند و اداره ثبت يك نماينده به دفترخانه مي‌فرستاد و وصول حقوق دولتي وظيفه آن نماينده بود. در عين حال يك دفتر مشابه دفتر سردفتر هم در اختيار نماينده ثبت بود كه هر سندي را كه سردفتر در دفتر خود ثبت مي‌كرد ، عينا در دفتر خود ثبت و در حقيقت نوعي نسخه پشتيبان در آن زمان بود.

دفتريار، سمت معاون سردفتر را برعهده داشت

اين سردفتر بازنشسته با بيان اينكه اين روند تا سال 1316 ادامه داشت خاطرنشان كرد: قانون تاسيس دفاتر اسناد رسمي در اين سال در مجلس به تصويب رسيد و براي اولين بار عنواني به نام «سردفتر» که همان «صاحب دفتر» باشد و عنوان دیگری بنام «دفتريار» ايجاد شد. دفتريار برخلاف چيزي كه در قانون سال 1354 آمده است،‌ كسي بوده كه در واقع سمت معاون سردفتر را برعهده داشت؛ يعني يك دفتريار بايد از نظر علمي و توان عملي در جايگاهي باشد كه اگر سردفتر در دفترخانه حضور نداشته باشد او بتواند عين وظايف سردفتر را انجام دهد. يعني سند بنويسد و حتي سندي را كه با مسئوليت خود نوشته، امضا كند و به مردم تحويل دهد. درست شبيه وضعيت معاونتي كه امروز در سيستم اداري ما وجود دارد.

وي در پاسخ به اينكه دفتريار چگونه معاوني بود كه براي تنظيم سند نيازمند امضاي سردفتر بوده است،‌ گفت: اینکه شما اشاره کردید دفتریار مربوط به قانون سال 54 است؛ به عبارت ديگر در قانون سال 54 دفتريار ، تنظيم سند نيازمند امضاي سردفتر بوده وگرنه دفتريار قانون سال 1316 كسي بود كه از نظر علمي و توانايي شغلي، مي‌توانست در جايگاه سردفتر قرار گرفته و در غياب او، همه وظايف وي را انجام دهد. دفتريار نه دفتر و نه سندي را كه به مسئولیت سردفتر تنظیم می‌شد ، امضا نمي‌كرد و تنها در مواردي كه سندي را با مسئوليت خود تنظيم كرده بود، امضا مي‌كرد.

در دفاتر اسنادرسمي يك نماينده اداره ثبت وجود داشت

آقاصفري در ادامه به درجه بندي دفاتر اسناد رسمي در آن دوران اشاره كرد و ادامه داد: آن زمان دفترخانه سه درجه داشت. دفترخانه درجه يك، مرکب بود از يك سردفتر و به تعداد مورد نياز دفتريار، و از ميان دفترياران كسي كه سابقه بيشتري داشت، معاون دفتر مي‌شد. دفترخانه درجه دو، يك سردفتر داشت و مي‌توانست یک دفتريار هم داشته یا نداشته باشد و در اين امر، سردفتر مختار بود. بنابراين اسنادي كه او تنظيم و ثبت دفتر مي‌كرد همه با مسئوليت و امضاي سردفتر بود و نيازي به دفتريار نداشت و دفترخانه درجه سه، دفتريار نداشت و مطابق قانون نمي‌توانست داشته باشد؛ اما در هر صورت در دفاتر اسنادرسمي يك نماينده اداره ثبت وجود داشت كه همچنان كارمند دولت بود و از دولت حقوق مي‌گرفت و وظيفه نگهداري امور مالي دولتي يعني حق‌الثبت را برعهده داشت و حق دخالت در حق‌التحرير سردفتر را نداشت. از بابت حق‌التحرير هم هيچ سهميه‌اي به او پرداخت نمي‌شد.

ريیس سابق کانون سردفتران و دفترياران در ادامه به مشكلات مالي که نماینده ثبت برای اداره کل ثبت ایجاد می‌کرد اشاره كرد و توضيح داد: در طول زمان، اين نماينده براي سازمان ثبت از نظر مالي مشكل ساز شد. گاهي پيش مي‌آمد كه مجموعه حق‌الثبتي كه نماینده در دفترخانه وصول مي‌كرد از حقوق ماهانه خود او كمتر بود، به همين دليل هم سازمان ثبت به اين فكر افتاد كه اين نماينده را حذف كند و خلاف قانون در ابلاغ دفتريار كلمه «و نماينده» اضافه شد و به دفترياران حق السهمي از حق‌الثبت تعلق گرفت و به تدريج، سمت نمايندگي به دفتريار تحميل شد. دفتریاران هم تصور كردند این امر به‌نفع آنان است زیرا حق السهمی از حق الثبت دریافت می‌کردند که در زمان خود قابل اعتنا بود و بدون مقاومتی، این سمت تحمیلی را پذیرفتند.

شرايط انتخاب سردفتر و دفتريارتسهیل شد

وي در ادامه با اشاره به شرايط سهل انتخاب سردفتر و دفتريار در قانون سال 1354 اظهار كرد: با تصويب قانون در سال 1354متاسفانه شرايط انتخاب سردفتر و دفتريار بسيار تسهیل شد. به‌عنوان مثال يك نفر با مدرك ديپلم دبيرستان مي‌توانست دفتريار و با هفت سال سابقه دفتریاری، سردفترشود یا اشخاص با مدرک لیسانس غیرمرتبط و فقط به اعتبار سه سال سابقه دفتریاری می‌توانستند سردفتر شوند، بی‌آنکه تحصیلات و دانش کافی حقوقی داشته باشند. اين روند، خلاف چيزي بود كه در قانون سال 1316 وجود داشت و آن زمان فرد متقاضي بايد ليسانس حقوق داشته يا فارغ التحصيل دانشكده معقول و منقول آن زمان بود باشد .در چنین شرایطی (دفتریار دیپلمه دارای کمتر از 7 سال سابقه دفتریاری) دفتريار كه به صراحت قانون، عنوان معاونت داشت، نمي‌توانست وظایف معاونت را انجام دهد؛ يعني اگر دفترياري مدرك ديپلم داشت، تازماني كه 7 سال كارآموزي نمي‌كرد نمي‌توانست در سمت دفترياري، وظایف معاون را انجام دهد و هیچ خاصیتی نداشت جز کار‌آموزی، اما در عين حال از تمام حقوق کسی که می‌توانست معاون باشد برخوردار بود. ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمي سال 1354 هم به اين موضوع اشاره دارد كه سند در اوراق مخصوص تنظیم و در يك دفتر به عنوان دفتر سردفتر ثبت می‌شود و به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد مگر اينكه دفترخانه دفتريار نداشته باشد و معناي اين عبارت آن است كه دفترخانه مي‌تواند دفتريار نداشته باشد و ديگر اينكه، نبود امضاي دفتريار هيچ گونه خدشه‌اي در رسميت و قانوني بودن سند رسمي ايجاد نمي‌كند.

با حضور سردفتر،‌ دفتريار هيچ مسئوليتي ندارد

آقاصفري در پاسخ به اينكه اگر سردفتري براي دفتر خود دفتريار معرفي نكند چه اتفاقي مي افتد، ‌گفت: در حال حاضر اغلب دفاتر اسناد رسمي بدون دفتريار شروع به كار مي‌كنند و اين امر روال شده است.اين عضو سابق دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفترياران درپاسخ به اين سوال كه اگر دفتريار مسئوليتي از نظر حقوقي ندارد، ‌چرا گاه ديده شده كه در دادگاه انتظامي محكوم شده است، ‌اظهار داشت: هر دادگاه انتظامي كه دفتريار فاقد مسئوليت را به عنوان داشتن مسئوليت در دفترخانه مجازات كرده به اعتقاد بنده، آن راي خلاف قانون است. زماني كه بنده در دادگاه تجديد نظر انتظامي بودم همواره بر اين عقيده بودم که تنها پرونده دفتریارانی که در مقام کفالت سردفتر عمل می‌کنند قابل رسیدگی است و همواره نيز بر اين موضوع پافشاری داشتم زيرامعتقدم دفتریار باحضور سردفتر هيچ مسئوليتي در دفترخانه ندارد. ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي تاكيد مي‌كند كه همه «مسئوليت‌هاي دفترخانه بر عهده سردفتر است و مسئوليت دفتريار همان است كه در قانون ذكر شده است»... که در قانون هیچ شرح وظیفه ای ذکر نشده است!

دفتريار در کار، مسئولیت، هزینه‌ها وضررها هيچ شراكتي ندارد

وي در مورد وظايف دفترياران در دفترخانه گفت: با وجود سامانه ثبت الكترونيك اسناد، در حال حاضر دفتريار هيچ كاري در دفترخانه ندارد و همانند يك كارمند معمولي در دفتر، مشغول به فعاليت است. دفتريار 15درصد حق‌التحرير ناخالص سردفتر را دريافت مي‌كند. حق‌التحرير ناخالص يعني درآمد بدون كسر10 درصد حق بیمه واجاره محل وحقوق کارکنان و ده‌ها هزینه دیگر. به بیان دیگر دفتریار شریکی است که فقط در درآمد شریک است و در کار و مسئولیت و هزینه‌ها وضررها هيچ شراكتي ندارد!آقاصفري در مورد دفتريار دوم گفت: دفتريار دوم تنهادر قانون سال 1354 پيشنهاد داده شد (که سازمان ثبت مدت‌ها، آن‌ها را معادل دفتریار درجه دوم موضوع قانون 1316 تصور می‌کرد) تنها کارمند دفترخانه است که سازمان ثبت در استخدام او دخالت می‌کند.اين سردفتر بازنشسته با اشاره به يكي از ايرادات مبني بر پيوستن ايران به اتحاديه جهاني سردفتران نيز توضيح داد: اولين مشكل عدم استقلال دفتريار به عنوان معاون در دفترخانه و ديگر اينكه امضاي دفتريار در اسناد رسمي تحت هيچ شرايطي تاثيري در اعتبار سند ندارد (به‌شرح ماده 18 سابق الذکر) و وقتی امضاي وی در رسمیت سند تاثیر ندارد، پس الزام دفتریار به‌شرح ماده مذکور در ثبت وسند عملی لغو است كه اين موارد به عنوان مهم‌ترين ايرادات پيوستن ايران به اتحاديه جهاني سردفتران محسوب مي‌شود .وي در ادامه به تغييرات ايجاد شده از سال 1290 تا 1396 پرداخت و توضيح داد: به اعتقاد بنده جايي كه دفترياران بايد به آن برسند،‌ فقط جايگاه معاونت دفترخانه است و نمي‌توانيم غير از اين تصور کنیم. يعني دفترياري كه نتواند معاون دفترخانه باشد، نقض غرض است.اتحادیه جهانی سردفتران نیز به همین تعارض توجه داشته است که تا کنون ایران را به عضویت این اتحادیه نپذیرفته است.آقاصفري در خاتمه درخصوص اينكه نام كانون با كلمات سردفتران و دفترياران همراه است،‌گفت: هرچند این عنوان در قانون آمده است لیکن معاون دفترخانه علی القاعده یک سردفتر علی البدل محسوب می‌شود و مضحک خواهد بود اگر نام آن را بگذاریم کانون سردفتران اصیل وسردفتران علی البدل.