گفتگو با نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران : روز خاص در تقویم جامعه سردفتری

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران ؛ نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشت ، سيزدهم ارديبهشت 1395 روزي خاص در تقويم جامعه سردفتري و دفاتر اسناد رسمي است، بيش از 40 سال  از تاريخ تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مي گذرد و علي رغم  تصريح  ماده يك قانون  به صلاحيت  اختصاصي  دفاتر اسناد رسمي در تنظيم  و ثبت رسمي اسناد و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 مبني بر ضرورت ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع  املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت  شده است  و همچنين كليه  حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است و مضافا لزوم ثبت كليه عقود  و معاملات  راجع  به  عين يا منافع  اموال  غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده (در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده  و وزارت  عدليه مقتضي بداند) و ثبت صلح نامه وهبه نامه و شركت نامه، تا سالهاي اخير علي رغم تلاش هاي بي وقفه جامعه حقوقي كشور بويژه حقوقدانان سردفتر و دفتريار در توجه دادن  مراجع قضايي و دولتي  به اين  امر مهم  جهت تنظيم  و نسق بخشيدن به معاملات و جلوگيري از تراكم  پرونده هاي دعاوي در مراجع  قضايي موثر واقع نشد تا  اين كه با تصويب  ضرورت توسعه سند رسمي در سياست هاي  كلي نظام و متاثر از وضعيت جديد، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 52 لايحه تنظيم  برخي از احكام برنامه هاي توسعه  كشور به شرح ذيل نسبت به اين  امر مهم  اتخاذ تصميم و به دغدغه جامعه حقوقي كشور پايان داد.

كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح ، اجاره ، رهن‌ و نيز وعده  يا تعهد به انجام  اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود اسناد عادي كه در خصوص معاملات راجع به اموال  غيرمنقول  تنظيم شدند در برابر اشخاص ثالث غير  قابل  استناد بوده و قابليت  معارضه  با  اسناد رسمي را ندارند. در اين راستا نظرات محمد عظيميان، نايب رييس هيات مديره كانون را جويا شديم.

مزاياي اين  ماده قانوني  را چگونه  ارزيابي مي كنيد؟

مزيت ممتاز اين  ماده قانوني لزوم  ثبت رسمي معاملاتي است  كه تا كنون  با  بي توجهي باعث زيان  معتنابهي به ثروت ملي و حقوق اشخاص شده است. تجويز معاملات  عادي و تشكيل  پرونده هاي  مربوط به اختلافات  اشخاص نسبت به  اسناد مذكور، قوه قضاييه  را با چالش  مواج نموده  است ،‌گسيل  شدن سالانه  ميليون ها پرونده به  مراجع قضايي،‌ مجال نفس كشيدن  از اين  سيستم را گرفته  و قطعاً مي بايد با جايگزيني «پيشگيري» به  جاي «درمان» اين وضعيت  را به  سامان  نمود.

ضمناً مزاياي مترتب بر سند رسمي از جمله  غير قابل  ترديد  و انكار بودن ، ‌لازم  الاجرا بودن و .... در مورد اين  اسناد  نيز قابل اجرا  است .

مگر معاملات  عادي مربوط به غير منقول  تا كنون  مورد  پذيرش  مراجع  دولتي  بوده  است  كه چنين ماده قانوني وضع  شده؟ 

 علي رغم  تصريح مواد 46 و 47  همان  قانون  ثبت  به لزوم  رسميت  معاملات  عين و منافع اموال  غير منقول  و تاكيد  ماده  48 همان  قانون  بر منع  ادارات و محاكم  از پذيرش اسناد ثبت نشده و همچنين  غير شرعي  اعلام نشدن  مواد قانوني  مذكور توسط  شوراي محترم نگهبان، متاسفانه  بعضاً محاكم دادگستري با تلقي  اقرار متعهد سند عادي و نه  به عنوان  دليل مالكيت ،‌ نسبت به  اجراي تعهد  سپرده  در سند عادي از جمله  تعهد  به انتقال  مال غير منقول ،‌ مبادرت  به صدور حكم  مي نمودند. مضافاً در موارد  عديده تعارض بين  سند عادي  و سند رسمي بلحاظ تقدم تاريخ  سند  عادي  به  ضرر سند رسمي  حل و فصل  مي گرديد به عبارت ديگر  علي رغم  تصريح  ماده  1305 قانون مدني  به اعتبار  تاريخ  سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث و محدوديت  اعتبار تاريخ سند عادي  درباره  اشخاصي  كه  شركت  در تنظيم آن  داشته و ورثه  و كسي كه به نفع  او وصيت شده باشد،‌ بلحاظ آزادي عمل اشخاص در تنظيم  سند عادي،‌ بعضاً پس از تنظيم  سند رسمي مبادرت به  تنظيم سند عادي  با تاريخ  مقدم  نموده  و يا اين كه بدواً با اسناد  عادي متعددي نسبت  به انتقال  مالي  به غير  اقدام كرده و سپس با  سند رسمي همان مال را به ديگري واگذار  مي نمائيد كه در هر حال  وقوع  اينگونه  اعمال  باعث طرح دعاوي متعدد در مراجع  قضايي مي گردد و فاجعه بارتر اينكه در  مواردي به بطلان  سند رسمي  اظهار نظر مي گردد.

آيا  اجراي  اين قانون  باعث تحميل  هزينه  بر مردم  نمي شود؟

در يك كلام  مي شود  بيان نمود  كه هزينه  هاي  تنظيم  چنين  اسنادي آنچنان  در  مقابل عواقب ثبت نشدن  آن ها ناچيز  است كه  نبايد  دغدغه  تحميل  هزينه ها را داشت،‌ عواقب سوء و هزينه هاي گزاف اختلافات  قراردادي در  مورد  اسناد عادي آنقدر بالاست  كه حاكميت  تصميم  به حذف چنين  آثار سوئي  با تكليف  مردم  به تنظيم  و ثبت  اسناد بصورت  رسمي گرفته است علاوه  بر همه  اين موارد  به هرحال  تنظيم  اين اسناد  بصورت عادي  نزد ساير  اشخاص  نيز مستلزم  پرداخت  هزينه است  كه با اجراي  اين ماده  قانوني  پرداخت  اين چنين  هزينه هايي موضوعاً منتفي خواهد گرديد.

با توجه به تصريح  به اموال غير  منقول  در ماده  قانوني ، وضعيت  اموال منقول  و از جمله  خودرو چه مي شود؟

بايد  بين خودرو از ساير اموال  منقول تفكيك قائل شد بدين وصف كه حكم اسناد تنظيمي خودرو قبلاً در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات  رانندگي تعيين گرديده  و مطابق آن نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد،‌به عبارت ديگر معاملات خودرو داراي حكم خاصي بوده كه ضرورتي به تعيين دوباره 
آن  نبوده  و نيست  و لذا  كما في السابق عقد مربوط به انتقال خودرو تشريفاتي و بدون  تنظيم آن  در دفتر  اسناد رسمي فاقد  اعتبار قانوني است.  ساير اموال منقول داراي حكم خاصي نيست ولي تنظيم سند  معاملات  اين اموال نيز بصورت رسمي مورد  تاكيد  مي باشد.

در خاتمه  اگر مطلب  خاصي  هست بيان  كنيد.

بايد به طراحان اين لايحه (دولت محترم ) تصويب كنندگان  آن (نمايندگان  محترم  مجلس) و تاييد كنندگان  آن (شوراي  محترم نگهبان)‌ احسن و آفرين گفت كه يكبار براي هميشه وضعيت نابسامان  معاملات عادي اموال  غير منقول را سامان داده و با  اين عمل خود باعث شفاف سازي معاملات  و توفيق برنامه ريزي هاي كلان  اقتصادي دولت  خواهد شد.