سه شنبه, 25 دی 1403-
استفاده بهینه از ظرفیت قانونی اجرای ثبت، موجب کاهش تشکیل پروندههای قضائی میشود
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در صورت استفاده از این ظرفیت قانونی اجرای ثبت، موجبات کاهش تشکیل پروندههای بسیار در دستگاه قضائی فراهم خواهد آمد؛ لذا میطلبد که در این رابطه تمهیدات مناسب اندیشیده شده و فرهنگسازی مناسبی صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، نشست ماهانه شورای قضائی استان تهران با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد و در ابتدای این نشست، اسماعیلی بدواً به بیان حدیث قدسی از لسان امیر بیان، مولا علی(ع) خطاب به داود پیامبر با این مضمون پرداخت که خداوند میفرماید: ای داود، تو چیزی را اراده می نمائی من نیز همین طور، ولی بدان چیزی اتفاق نمیافتد مگر اینکه آن را من اراده کرده باشم؛ لذا چنانچه تسلیم خواست و اراده من شوی، آنچه را که خواستی به تو میدهم و اگر در برابر اراده من سر تسلیم فرود نیاوری تو را در جهت رسیدن به آنچه اراده نموده ای به رنج و مشقت میاندازم و در نهایت به غیر آنچه من اراده کردهام اتفاق دیگری نخواهد افتاد.
وی اظهار کرد: از این بیان نورانی نتیجه میگیریم که اگر میخواهیم خواستههایمان محقق گردد، باید تسلیم اراده خداوند متعال باشیم در غیر اینصورت به رنج و زحمت خواهیم افتاد..
وی با تشکر مجدد از رییس قوه قضائیه و معاونین وی در انجام برنامه استانی اخیر و کلیه همکاران و مدیرانی که در تحقق این امر مشارکت و مساعدت داشتند، این امر را روحیهبخش ، امیدآفرین و تحولساز دانست و تاکید کرد که بیشک آثار آن در آینده نصیب دادگستری استان خواهد شد.
در ادامه نشست، سعادتیان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران به عنوان میزبان مطابق با دستور کار جلسه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در عرصههای مختلف ثبتی و مشکلات مطروحه به جمع حاضر ارائه کرد و سپس رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم سخنان خود و با اشاره به گزارش مطرح شده اظهار کرد: در این رابطه سه نکته قابل تأمل و پیگیری است، یکی در خصوص الزام دستگاههای دولتی برای اخذ سند مالکیت کاداستری که لازم است کارگروهی در اداره کل ثبت استان تشکیل شده و در جهت تحقق این تکلیف قانونی و بهرهمندی از مزایای آن، نهادهای دولتی مربوطه را با یک برنامهریزی دقیق ملزم به این امر مهم نماید.
وی افزود: مقوله مهم دیگر معضل افراد ممنوع المعامله است که با گذشت زمان و بوجود آمدن اسامی و مشخصات مشابه، برای افراد جامعه تولید اشکال نموده که ضرورت دارد برای حل ریشهای آن ضمن بهرهمندی از تجارب گذشته کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد کل دادگاهها، معاونت برنامهریزی دادگستری استان و اداره کل ثبت استان تشکیل شود و در خصوص لیست مربوط به تهران به نحو دقیق بررسی و این موضوع را ساماندهی نماید.
اسماعیلی هم عنوان کرد: مطلب دیگر پایین بودن آمار مربوط به اجرای ثبت در مقابل خدمات ثبتی ارائه شده که در صورت استفاده از این ظرفیت قانونی، موجبات کاهش تشکیل پرونده های بسیار در دستگاه قضائی فراهم خواهد آمد،؛ لذا میطلبد که در این رابطه تمهیدات مناسب اندیشیده شده و فرهنگسازی مناسبی صورت گیرد. البته نقش اطلاعرسانی این موضوع به جامعه وکلا، قضات، دفاتر خدمات قضائی و ثبت و ... بسیار با ارزش و قابل توجه است که با مسئولیت حوزه قائم مقام دادگستری استان تهران، مراتب فوق انجام و محقق خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه سخنان خود، مطالبی درباره اقدامات صورت گرفته در جهت پیگیری و اجرائی شدن مصوبات برنامه استانی ریاست قوه قضائیه در بخش های گوناگون همچون تشکیل جلسات متعدد شورای برنامه ریزی، انجام مکاتبات لازم با معاونت راهبردی قوه، اولویت بندی مصوبات در مقام اجرا و اعلام مراتب مذکور به مبادی ذیربط، نحوه و میزان تخصیص اعتبارات لازم و ... مطرح کرد که پس از انجام مباحث کارشناسی مختلف در این خصوص، حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید آنگاه برابر دستور بعدی جلسه، تعدادی از اعضای شورا به بیان اخبار مهم حوزه مسئولیت خود پرداختند.
در این نشست، رئیس شورای قضائی استان تهران از خدمات بهرامی و سلیمانی تقدیر و برای محبی مدیر کل جدید زندانهای استان و همچنین ترکی دادستان نظامی استان برای انجام مسئولیتهای محوله آرزوی توفیقات روز افزون نمود.
منبع ایسنا.
021-48457 | 
09128771456 پیامک