توقف طرح کاداستر به علت اختصاص سهم هلال احمر، مصداق قیاس مع‌الفارق است

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، جمعیت هلال احمر در جوابیه ای در پی انتشار مطلبی با عنوان «انتقاد سازمان ثبت از اختصاص بخشی از درآمدهای ثبت به هلال احمر»  توضیحات ذیل را ارائه کرد.

1. ابتدا به منظور روشن ساختن بخش‌هایی از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه «با اختصاص بخشی از درآمدهای طرح کاداستر به هلال احمر، اجرای پنج‌ساله کاداستر را به وقفه مواجه خواهد کرد»؛ لازم است تا بر این نکته مهم (که متاسفانه همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد) تاکید شود که سهم هلال احمر از 42 درصد حق‌الثبت اسناد و املاک هیچ ارتباطی به طرح کاداستر ندارد و همانگونه که بارها کارشناسان و مسئولان هلال‌احمر و از همه مهمتر مسئولان عالیرتبه کشور از جمله «معاون حقوقی رئیس جمهوری»، «دیوان محاسبات کشور»، «رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس»، «خزانه‌داری کل کشور» و... بر آن تاکید کردند؛ محل تامین موضوع کاداستر مشخص است و هیچ ارتباطی با سهم 42 درصدی هلال‌احمر ندارد و لذا آنچه درباره توقف موضوع کاداستر به علت اختصاص سهم نهاد مردمی هلال احمر؛ گفته شده: مصداق قیاس مع‌الفارق است.

2. به علاوه با استناد بر آنچه در ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر (مصوب مجلس شورای اسلامی) به صراحت آمده: «منابع مالی جمعیت علاوه بر آنچه قانون در گذشته مشخص کرده: عبارت است از: 1- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی / 2- پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یک درصد کارمزد ثبت سفارشات» است و از آنجا که همه دستگاه‌ها با توجه به شرح وظایف و مسئولیت‌هایی که بر اساس قانون بر عهده آنها گذاشته؛ از ردیفی مشخص در قانون؛ هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند؛ به هلال‌احمر نیز براساس اسناسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی اجازه داده شده است تا از منبع درآمدی مشخص خود که بیش از 60 سال است به صورت مستمر اجرایی می‌شود - همان سهم 42 درصدی از حق‌الثبت  اسناد رسمی - برخوردار باشد.

3- به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع؛ ذکر این توضیح ضروری است که پس از قانون کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به دریافت هزینه‌های ثبتی حاصل از اجرای این قانون کرده که از جمله آنها تبدیل اسناد چند برگی به تک برگی و هزینه درج معاملات و غیره در نظام جامع آتی است که جمعیت هلال احمر هیچگاه معترض آن نبوده و نیست و در این زمینه سازمان ثبت نیز علاوه بر حق‌الثبتی که از گذشته اخذ شده و هیچ ارتباطی با کاداستر نداشته است؛ به تمامی دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرده که برای هر سند؛ هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی نیز از مردم اخذ شود.

در پایان ضمن تشکر از همکاری‌های بی‌شائبه و حسن نظر همکاران آن خبرگزاری با جمعیت هلال‌احمر، مجدداً تاکید می‌شود که جمعیت هلال‌احمر خواستار اجرای نص قانون بودجه و هیچگاه فراتر از قانون عمل نکرده و نخواهد کرد و بهتر است تا همه دستگاه‌ها نیز به وظایف قانونی خود براساس آنچه در نص قانون تاکید شده؛ عمل کنند تا موجبات تشویش اذهان عمومی فراهم نشود و البته زیبنده‌تر است که در همه موارد از جمله این مورد به اصل قانون استناد شده و در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم خود قضاوت کنند؛ کما اینکه در این مورد خاص؛ در قانون مصوب مجلس؛ هیچ تعرضی به طرح کاداستر نشده است.

تسنیم