یکشنبه, 21 بهمن 1403-
برای قضات نباید موقعیت طرفین دعوا مهم باشد
- توضیحات

در خصوص عملکرد قوه قضاییه آنچه که بنده میبینم و میفهمم این است که عملکرد این قوه در ۱۲ ماه گذشته همچون ۱۲ ماههای پیش از آن بوده است.
آنچه از دادگاهها انتظار میرود این است که ضمن رعایت دقیق قوانین شکلی در زمینه مسائل موضوعی، نهایت سعی خود را برای دستیابی به حقیقت انجام دهند و رایی که میدهند بر مبنای شناخت واقعی، حقوقی و قضایی آنان از واقعیتهایی که به آن دست یافتهاند باشد.
موقعیت و وضعیت طرفین یا اطراف دعوا و اینکه چه ارتباطی با آنها برقرار کردهاند نباید در اصل قضیه دعوا موثر باشد.
همه ما در سخن و ادعا خود را پیرو حضرت امیر المومنین میدانیم. جای آن دارد که مثلاً در مورد قضاوت نیز در حد توانمان به آن بزرگوار تأسی کنیم.
چیزی که در مورد قوه قضاییه بیشتر جلب توجه کرده است یکی اطلاع رسانی تقریباً منظم قوه از طریق سخنگوی آن است که به هرحال تاحدی باعث رفع ابهامات میشودو دیگری مبارزه با فساد در این قوه است که اطلاعات راجع به آن نیز کم و بیش منتشر میشود.
البته باید گفت در زمینه انحرافات قضات پیگیری و سخت گیری و شدت مجازات هرچه باشد کم است زیرا موارد انحراف سایر وابستگان دولت و نظام در تحلیل نهایی باعث تضرر بیت المال و دولت و حکومت نظام میشود حال آنکه انحراف قاضی در مقام قضاوت چون منجر به بیحق شدن فردی میشود که در مبنای معیارهای نسبی بیحق است و به تعبیری حق الله تضییع میشود مطلب دیگری است.
در بحث مبارزه با فساد و در مورد بعضی کسان و بعضی امور که سخن از حبسهای بسیار طولانی گفته میشود، شاید این مجازاتها در سایر موارد و از نگاه سایرین سنگین تلقی شود اما از دیدگاه کسانی که قضایا را میدانند و طرف را میشناسند قلیل و ناکافی است.
فراموش نکنیم با مراجعه به تاریخ میتوان به وضوح دید که فساد همه دستگاهها معمولا درخودشان محدود میماند اما فساد دستگاههای قضایی به همه جا سرایت میکند و بسیار دیده شده که این قبیل مشکلات دستگاههای قضایی، مشکلات جدی را برای حکومتها به وجود آوردهاند.
بنابراین شدت گرفتن اقدامات و فعالیتهای مبارزه با فساد را در قوه قضاییه را میتوان مثبت ارزیابی کرد و خواستار استمرار و تشدید آن شد.
در خصوص وظیفه ذاتی قوه قضاییه که نظارت به سایر قوا،نهادها و خود قوه قضاییه است نیز این نظارت را قوه قضاییه به طور کلی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و بطور خاص به وسیله دادستانهای عمومی با نظارت دادستان کل کشور انجام میدهد.
گمان میکنم اگر قوه قضاییه این تکلیف و وظیفه را به نحو کامل انجام دهد قاعدتاً نباید خبر اختلاسها و ارتشاهای چندین هزار میلیاردی را بشنویم.
در پاسخ کسانی که اینگونه موارد را عادی و طبیعی میانگارند باید گفت مقایسه تاریخی ـ البته با در نظر گرفتن افزایش جمعیت و سایر عوامل موثره ـ مارا به نتیجهای غیر از آنچه اینگونه افراد ادعا میکنند میرساند.
خبرگزاری ایلنا
بهمن کشاورز