رییس قوه‌قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای صیانت از حیثیت مسئولان است

 مردم نباید هر روز با یک نرخ جدید مواجه شوند
رییس قوه‌قضاییه، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین جلوه‌های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، مضاعف است. امروز مهم‌ترین وظیفه مسئولان، گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. در همین راستا، لازم است همه دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند.
به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت الله رییسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصاً در وضعیت فعلی تأکید کرد و یادآورشد: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعاً قوه‌قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌ها  نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.

 ماه رمضان بهترین فرصت برای احیای فرهنگ صلح و سازش است
رییس قوه‌قضاییه، یکی دیگر از جلوه‌های ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور عنوان کرد و افزود: طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستری‌ها و مراجع انتظامی هستیم. علاوه بر این، این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزه‌های دینی و ملی ما وجود داشته و براساس آن، اغلب دعاوی و نزاع‌های جزیی با ریش سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی می‌شده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می‌شده است.
آیت الله رییسی خاطرنشان‌کرد: این یک الگوی قابل توجه برای محققان و پژوهشگران است که تأثیر توجه به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل‌گیری دعاوی، تنش‌ها و ارتکاب جرایم و همچنین احیای فرهنگ میانجیگری و اصلاح ذات‌البین بررسی کنند تا بتوان به شکلی دقیق و برنامه‌ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.

  آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی اقتصادی دشمن، تقویت اقتصاد داخلی است
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، تصریح‌کرد: امروز دشمن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می‌کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم.
آیت الله رییسی گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مؤلفه‌های اقتصادمقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام‌ها که حاکی از عقب‌نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه‌ای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و مؤثرترین راهبرد به شمار می‌آید.

 جنایات اخیر در غزه نشان می‌دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصولی پایبند نیستند
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی‌گناه غزه و شهادت شماری از زنان و کودکان فلسطینی، این وضعیت را که دستاورد حمایت‌های بی‌چون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر قدس است، برای همگان عبرت آموز دانست و تأکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان می‌دهد که به هیچ موازین و اصولی جز منافع سلطه‌طلبانه خود پایبند نیست. بر همین اساس، مناسب‌ترین آرایش ما در برابر این دولت‌های جنایتکار، مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین تقویت توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری صحیح از نیروی‌انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.
آیت الله رییسی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهارکرد: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل 142 قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

  با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دنبال مچ‌گیری نیستیم
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.
آیت الله رییسی بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تأکید کرد.

حمایت