تعدادی از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفتند

 پرونده ۲ میلیارد دلاری
اسماعیلی همچنین درباره اظهارات اخیر رییس جمهوری نیز تصریح کرد: آنچه قبلاً توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم اما موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضایی آمریکاست.
 وی دراین‌باره اظهار کرد: در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت‌ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزهای بین‌المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن دریکی از بانک‌های آمریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی علیرغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری شده بود.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ‌گونه ارتباطی به جمهوری اسلامی ایران نداشت، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور نسبت به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌هایی که در ابتدا در بانک آمریکایی داشتیم، اقدام کردند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک موسسه بین‌المللی ثبت‌شده در لوکزامبرگ به نام موسسه کلیر استریم تضمین‌شده بود و نزد آن به امانت گذاشته‌شده بود. فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آن‌ها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آن‌ها دوره‌ای سیزده‌ساله را طی کرد.
وی اظهار کرد: در رأی نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت. همان زمان این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و پیشنهاد دولت این بود که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شد که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذی‌ربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه‌قضاییه منعکس‌شده است و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است.
اسماعیلی بیان کرد: پرونده‌ای صرفاً در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف که در این زمینه قصور و کوتاهی انجام داده‌اند یا خیر تشکیل‌شده ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود. 
برخی از دستگاه‌ها خیلی با تأخیر به استعلام‌ها پاسخ دادند به‌گونه‌ای که وزارت اطلاعات استعلام سال‌های قبل را در شهریور ۱۳۹۸ پاسخ داده و این پرونده روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه‌قضاییه هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری خاص درزمینه این پرونده انجام‌نشده بود تا اینکه با این فرمایشات ورود پیدا کردیم. سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: سیاست ریاست قوه‌قضاییه بر این است که پرونده‌هایی که دغدغه ذهنی مردم است و جمع زیادی از شهروندان در آن درگیر هستند و به منافع ملی و بین‌المللی ما برمی‌گردد، حتماً باید با شتاب و به‌صورت ویژه رسیدگی شود.
 از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات مؤکد از ناحیه ریاست قوه‌قضاییه صادرشده که این پرونده به‌صورت ویژه و در مورد همه‌کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آن‌ها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود.
وی تاکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ‌داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتماً رسیدگی و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهم‌تر از این بخش، نفس سرمایه‌گذاری است که در کشور آمریکا انجام‌شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: در همه دولت‌ها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارزهای دیگر شود یا به بانک‌های دیگر منتقل شود که از دسترس دولت آمریکا خارج شود به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولت‌های مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا این‌گونه رفتار کردند که بیت‌المال آن‌قدر متضرر شود. بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضایی در مجامع بین‌المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام‌شده و دادستانی کل کشور به‌موازات این پرونده مکاتباتی را با رییس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رییس جمهور انجام داده و اولاً توصیه کرده که سایر دارایی‌ها را نجات دهید که مابقی دارایی‌ها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشود و ثانیاً اعلام آمادگی کرده که حاضریم به‌عنوان دادستانی کل کشور و قوه‌قضاییه به شما برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.

 پرونده هفت‌سنگان به نتایج خوبی رسیده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرو تاکید رییس قوه‌قضاییه درباره رسیدگی ویژه به پرونده‌های مهم، در مورد پرونده هفت‌سنگان قزوین که ازجمله این پرونده‌ها است، گفت: این پرونده که اخیراً در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما مفصل به آن پرداخته‌شده بود، در زمره همین پرونده‌ها است و پیگیری‌های ما ربطی به برنامه اخیر صداوسیما ندارد. از ماه‌ها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه‌قضاییه، آیت‌الله رئیسی دستور داد که این پرونده موردبازنگری قرار گیرد.
 برای بررسی موضوع هفت‌سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران، ابلاغ و مأموریت ویژه دریافت کرده و ماه‌هاست که روی این پرونده کار می‌کند و به نتایج خوبی رسیده است. وی خاطرنشان کرد: قطعاً به لحاظ دستور ریاست قوه‌قضاییه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به‌صورت خاص مورد رسیدگی قرارگرفته و به اطلاع مردم خواهد رسید.