چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1403-
استقلال یا انحصار؛ دو روی سکه یک مناقشه
- توضیحات
دیده بان هشتم : داستان ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه سر دراز دارد و حالا این روزها خبر از برگزاری آزمون مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه برای جذب وکیل در میان است. آزمونی که قرار است برای نخستین بار و بعد از حدود ١٧سال پس از تصویب ماده ١٨٧ در برنامه سوم توسعه و تشکیل مرکز مشاوران برگزار شود. تا قبل از تصویب این قانون و شکل‌گیری این مرکز، تنها نهادی که آزمون وکلا را برگزار می‌کرد و به آنها سمت وکیل پایه یک دادگستری می‌داد، کانون وکلای دادگستری مرکز بود. اما حالا که مرکز مشاوران می‌خواهد برای جذب وکیل آزمونی برگزار کند، با انتقادهای شدیدی از سوی کانون وکلا برای برگزاری آزمون مواجه شده است.چندی پیش صحبت هایی هم درباره تصویب مصوبه‌ای برای ادغام این دو مرکز به میان آمد
از زمانی که بحث برگزاری آزمون وکالت از طریق مرکز مشاوران و کارشناسان به میان آمده، جلسات متعددی در کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز مشاوران تشکیل شده است. اکنون هم پرونده به دیوان عدالت اداری فرستاده شده تا آنها مداخله کنند و شاید این قضیه فیصله پیدا کند.
از زمان آغاز به فعالیت مرکز مشاوران قوه قضائیه بیم از بین رفتن استقلال وکلا مطرح شد و موج انتقادات به فعالیت وکلا زیرنظر دستگاه قضا ، کار را به‌جایی رساند تا در چند لایحه‌ای که برای اصلاح قانون وکالت در مراحل مختلف از سوی قوه قضائیه، دولت و مجلس تدوین شد، موضوع ادغام و ادامه فعالیت فقط یک نهاد وکالت در کشور مورد توجه قرار گیرد.
با رد تمامی لوایح در کمیسیون قضائی مجلس و منتفی‌شدن قانون‌گذاری جدید، قرار بر اصلاح موردی قوانین پیشین وکالت شد، اما بحث ادغام همچنان بلاتکلیف ماند. از سویی مرکز مشاوران قوه قضائیه زیر نظر دستگاه قضا به کار خود ادامه می‌دهد و جذب وکیل جدید خط قرمز کانون‌های وکلای دادگستری در رابطه با این مرکز است، زیرا معتقدند ادامه فعالیت دو نهاد وکالت موازی در کشور خلاف عرف بین‌المللی فعالیت نهادهای وکالتی است و در سایر کشورهای دنیا فقط یک نهاد وکالت مشغول به فعالیت است و این دوگانگی می‌تواند به اعتبار کانون وکلای دادگستری در دنیا لطمه وارد کند.
مناقشات بر سر ظرفیت‌های شغل وکالت در چند سال اخیر به‌طور چشمگیری بالا گرفته است، به‌نحوی که برخی باور دارند به دلیل اشباع بازار کار بازکردن درها به روی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق رویکردی منطقی و مناسب نیست. از سوی دیگر افرادی وجود مانعی چون آزمون وکالت را غیرعادلانه و مبتنی‌بر مصحلت‌سنجی مقطعی و نه نوعی می‌دانند.
بهمن کشاورز : ما به دنبال اجرای قانونیم
حرفه وکالت در ایران سابقه‌ای ٦٨ساله دارد و از سال ١٣٣١ کانون‌های وکلا مستقل شدند. در آیین‌نامه اجرای استقلال کانون‌ها ، پیش‌بینی شده که تعداد وکیل مورد نیاز هر منطقه چگونه باید تعیین شود و با تصویب قانون کیفیت اصل پروانه وکالت در سال ١٣٧٦ تبصره ماده یک آن روش جذب وکلای لازم برای هر منطقه را مشخص و مقرر کرده است .
کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری محل، رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای منطقه در هر سال تعداد لازم را تعیین می‌کند. واضح است که طرح تغییرات سازمان قضائی منطقه و همین‌طور تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی در اختیار مقامات قضائی محلی است و آنها این نیاز را برمبنای آمارها و حقایقی که در دست دارند، احراز و تعدادی را پیشنهاد می‌کنند و به‌طور معمول رئیس کانون محل نیز می‌پذیرد.
توجه داشته باشیم پذیرفته‌شدگان باید ١٨ ماه در تشکیلات قضائی کارآموزی کنند. لاجرم مقامات قضائی محل امکانات و توان خود را نیز برای پاسخگویی به کارآموزان منتخب در نظر می‌گیرند.
درعین‌حال قضاتی که از دادگستری بازنشسته، بازخرید یا مستعفی می‌شوند و کارمندان سازمان‌های دولتی که دارای ١٠سال کار متناوب یا ٥سال کار متوالی در امور حقوقی هستند و با ٣٠سال خدمت بازنشسته می‌شوند بدون آزمون پروانه وکالت می‌گیرند. در آن حال پروانه وکالت یا کارآموزی به مقدار نصف مدت می‌گیرند.
همین قاعده نیز در مورد برخی از نمایندگان مجلس تحت شرایطی جاری است و گروه‌های اخیر اصولا در ارزیابی تعداد به وسیله کمیسیون تبصره ماده یک به حساب نمی‌آید.
در برنامه سوم توسعه اقتصادی و در ماده ١٨٧ اجازه داده شد قوه قضائیه اقدام به صدور پروانه مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی برای افراد واجد شرایط بکند. در ماده ١٨٧ پیش‌بینی نشده بود که نیازسنجی چگونه باید باشد. تعداد بسیاری برمبنای این ماده پروانه مشاوره می‌گرفتند که به آنان اجازه حضور در دادگاه را نیز می‌داد. البته ردیف بودجه اجرایی این ماده حذف شد ولی به‌هرحال به نحوی و با بودجه‌ای این ماده اجرا شد.
با پایان یافتن مدت برنامه سوم توسعه ، قانون‌گذار در برنامه چهارم آن قسمت از مواد برنامه سوم را که قصد ادامه اجرای آنها را داشت، صریحا تنفیذ کرد و ماده ١٨٧ جزو این مواد نبود.
از آن‌جا که قوه قضائیه پس از پایان مدت اجرای برنامه به جذب افراد ادامه می‌داد، در این خصوص بحث‌ها و مناقشاتی ایجاد شد به‌نحوی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه که در صحن هم قرائت شد، این موارد جذب، تخلف تلقی شد.
همچنین کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس پیشین جذب افراد پس از پایان برنامه را صحیح ندانست. باوجود این موضوع موارد جذب ادامه پیدا کرد، البته این فرآیند مدتی متوقف شده بود.
قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه در بند چ ماده ٨٨ مقرر کرد کانون‌های وکلا و چند سازمان دیگر ٣٠درصد از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهند و این بند را به‌عنوان ماده ٥٩ مکرر به قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق کرد.
در این ماده ابتدا اسامی سازمان‌های مشمول این ماده برشمرده شده که از آن جمله از «مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه» یعنی اسم این مرکز در کنار چند سازمان دیگر به ترتیب آمده است. سپس قانون‌گذار تکلیف یک‌یک سازمان‌هایی را که برشمرده بود، روشن کرده و مقرر داشته ٣٠درصد از پروانه‌های کارآموزی وکالت و کارشناسی و.... به ایثارگران اختصاص داده شود.
به عبارت دیگر آنچه موردنظر قانون‌گذار بوده و به وضوح در این ماده بیان شده این است که کانون وکلا ٣٠درصد از کارآموزان خود را از ایثارگران بگیرد ( البته با توجه به شرایط و ملاک‌های موجود) و سازمانی که اسمش مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه است، ٣٠درصد پذیرش خود از کارشناسان را به ایثارگران اختصاص دهد. از متن بند چ ماده ٨٨ هیچ معنایی جز این نمی‌توان استخراج کرد.
ادعای مرکز مشاوران مبنی بر انحصارطلبی کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت ، ادعایی واهی است. از آن‌جا که مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه با تعمیم مفهوم ماده مذکور به مشاوران آن مرکز اقدام به نشر آگهی برای جذب داوطلبان کرده است، تعدادی از وکلا و برخی از کانون‌های وکلا به طرح شکایت علیه این مرکز در دیوان عدالت اداری اقدام کردند.
این‌که اقدامات کانون‌ها از باب انحصارطلبی و مانند اینهاست، ترجیع‌بندی است که به اشکال مختلف از جانب افراد گوناگون تکرار می‌شود. اما واقعیت این است که کانون های وکلا جز اجرای صحیح قانون در پی چیزی نیستند.
بدیهی است هرگاه کسانی منافع خود یا فرآیند اقدامات غیرقانونی‌شان را در معرض انتقاد یا مخاطره ببینند و پاسخ و دفاع قانونی نداشته باشند، ناچار به حواشی خواهند پرداخت.
درحال حاضر با اقدام این مرکز مواجه هستیم که به نظر کانون‌ها ناصحیح است و مرجع تشخیص درست یا نادرست‌بودن هم دیوان عدالت اداری است که به آن مراجعه شده و تصمیم خواهد گرفت. بنابراین درگیرکردن مجلس محترم در قضیه با مشغله فراوانی که دارد، موجبی ندارد.
همچنین طرفین دعوا سخنان و مدافعات خود را به مرجع قضائی مربوط ارایه و تقاضای رسیدگی می‌کنند و به یکدیگر بد و بیراه نمی‌گویند، کانون‌های وکلا به کارآموزان خود این‌گونه آموزش می‌دهند و این کارآموزان پس از وکیل‌شدن نیز به رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای مقید هستند.
روزنامه شهروند
بهمن کشاورز
021-48457 | 
09128771456 پیامک