جمعه, 07 ارديبهشت 1403-
نخستين شرط قباله‌های ازدواج : تنصیف دارایی!
- توضیحات
دیده بان هشتم : یکی از شروط بحث‌برانگیز ضمن عقد ازدواج ، شرط تنصیف دارایی بعد از طلاق است. عده‌اي بر این باورند که به محض جاری‌شدن صیغه طلاق، كليه دارایی زوج محاسبه و نیمی از آن به زوجه تعلق خواهد گرفت. در حالی که اجرای این بند ، شرایط و نکاتی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می‌شود.
متن این بند بدین شرح است: «ضمن عقد نكاح، زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند...»نخستين شرط تحقق تنصیف دارایی مستند به این بند از عقدنامه، آن است که طلاق واقع شود؛ به بیان دیگر، شرط تنصیف دارایی در حین زندگی یا پس از فوت قابلیت اجرا ندارد.
شرط دیگر آنکه علت جدایی، درخواست زن نباشد؛ به‌عبارت‌دیگر متقاضی طلاق بايد زوج باشد و طلاق توافقی با طلاق‌هایی که به درخواست زوجه صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.
مورد بعدی آنکه طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف زناشویی نباشد؛ به بیان دیگر، اگر زوج ثابت كند که رفتار ناشایست خانم، رعایت‌نكردن اخلاق یا تخلف از وظایف زناشویی (نشوز) موجبات طلاق را فراهم آورده است ، شرط تنصیف اجرا نخواهد شد. چراکه در این حالت رفتار زن سبب شده است که مرد تقاضای طلاق كند و مرد از روی اجبار چنین اقدامی کرده است و در نتیجه زن استحقاق دریافت نیمی از دارایی مرد را ندارد.
مورد بعدی آنکه فقط دارایی‌های زمان زوجیت مشمول قاعده تنصیف دارایی می‌شود؛ اگر زوج دارای اموالی بوده که اکنون به هر علت در دسترس نیست، مانند آنکه ازبین رفته یا فروخته شده است، زن نمی تواند نسبت به این اموال ادعایی داشته باشد یا برای مثال قیمت آن‌ها را مطالبه كند.
عده‌اي بر این عقیده‌اند که این بند فقط دارایی‌هایی را شامل می شود که مرد در طول زندگی مشترک با همسر خود به‌دست آورده است؛ يعني اگر مرد قبل از ازدواج دارایی‌هایی داشته، زن نمی‌تواند در هنگام طلاق نسبت به این اموال اجرای شرط تنصیف دارایی را بخواهد . اما برخی نیز بر این باورند که همه دارای‌های مرد هنگام طلاق باید محاسبه شود. به عبارت ديگر هرآنچه که اکنون در ملکیت زوج است، اعم از آنکه قبل از ازدواج به‌دست آمده یا بعد از ازدواج تحصیل شده‌اند. رویه قضایی هنوز در این باره تصمیم قاطعی اتخاذ نکرده است.
عبارت «تا نصف دارایی» قدری تامل برانگیز است. به این معنا که باید توجه داشته باشیم قاضی در مورد میزان دارایی که به زوجه تعلق می‌گیرد تا حدی اختیار دارد. در واقع این بند حداکثر را بیان کرده است بی‌آنکه به حداقل آن اشاره‌ای كند. قاضی می‌تواند از کمترین میزان دارایی زوج تا سقف نصف دارایی وی را به زوجه منتقل كند . ملاک تعیین این مقدار در قانون مشخص نشده است اما رویه دادگاه‌ها به این سمت است که بر اساس تعداد سال‌هایی که زن و شوهر با هم زندگی کرده اند و شرایط فعلی زندگی، علت جدایی و مواردی از این دست، میزان دارایی‌اي را که به زوجه تعلق می‌گیرد، مشخص كنند. نتیجه آنکه بر خلاف آنچه مرسوم شده است، اجرای شرط تنصیف دارایی، مقدمات و شرایطی دارد که باید مهیا شود. ضمن آنکه با توجه به کثرت طلاق‌های توافقی ، کمتر موردی پیش می‌آید که امکان شرایط مقرر در بند یک عقدنامه‌ها فراهم و این شرط اجرایی شود. در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که زوجین با توافق هم می‌توانند این بند را به گونه‌ای در عقدنامه بگنجانند که شامل مواردی نیز بشود که خانم متقاضی طلاق است اما تقاضای طلاق زوجه به دليل سوءرفتار یا عسر و حرج در زندگی است. در این حالت حمایت بیشتری از زنان می‌شود. چراکه محدودیت موجود در این ماده از بین می‌رود و شرط تنصیف دارایی محدود به موارد طلاق ، آن هم به تقاضای زوج نخواهد بود. به هر روی، این بند برای حمایت از حقوق زنانی است که پس از چندین سال زندگی مشترک با بی‌مهری همسر و تقاضای جدایی وی مواجه شده‌اند. وجود چنین حمایت‌های قانونی از زنان می‌تواند آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق را تا حدی کاهش دهد.
021-48457 | 
09128771456 پیامک