text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات بيشتر باشد

دیده بان هشتم : از زمان پیدایش زندگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین شهروندان امری رایج و اجتناب‌ناپذیر بوده و در هر دوره، بنا به مقتضات زمان، شیوه‌اي خاص براي رسیدگی به شكایات و دعاوی حاكم بوده است و متولیان امر قبل از هرگونه اعلام نظر درباره گناهکار بودن یا بی‌گناهی فرد مظنون، تشریفاتی را برای محاكمه، تاسیس كرده بودند.

سایت حقوقیاین روش و آداب در گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضايی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است و امروزه از آن به عنوان قانون آیین دادرسی یاد می‌شود. با بررسی قوانین در ادوار مختلف، ملاحظه می‌شود همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره‌ای حقوق قانونی نیز بهره‌مند بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی، حقوقی از او تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود، تحقق پیدا كند و مقنن حقوق مُهمه متهم را با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ كند. اگرچه هدف غايی سیستم قضایی مجازات مجرم و تامین امنیت شهروندان و كشور است، اما مقنن در این مسیر، مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضايی را ملزم به رعایت قانون و حقوق متهم كرده است.

حال با توجه به سياست حبس‌زدايي دستگاه قضا كه در سال‌هاي اخير به كار گرفته شده است، پاي صحبت‌هاي فرزانه‌سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست مرکز حمایت‌های حقوقی از زنان و خانواده استان سیستان‌و‌بلوچستان نشستيم تا با حقوق افراد در زمان بازداشت موقت و شرايط تسهيل رسيدگي به پرونده‌هاي زنداني‌دار آشنا شويم.

 شرايط بازداشت موقت در قانون مشخص است اما اكنون اين سوال مطرح است كه در زمان صدور بازداشت موقت، متهم بايد به زندان معرفي شود يا به بازداشتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نيروي انتظامي؟

در پاسخ به این سوال، ابتدا بايد به تعریف زندان و بازداشتگاه بپردازیم: مطابق بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی، نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی به شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰، مورخ هشت اسفند ۱۳۹۱ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظرگاه، مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام‌ قضایی یا در جرايم مشهود به موجب قانون، بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذی‌صلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند و قانونگذار در متن ماده چهار آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، مصوب ٢٠ آذر ١٣٨٤ بازداشتگاه را چنین تعریف می‌‌كنند:

طبق ماده چهار اين قانون«بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند».

همچنين طبق تبصره يك اين‌ماده «تا هنگامي كه بازداشتگاه‌هاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان محل جداگانه طبقه‌بندي‌شده‌اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي‌شود و نگهداری متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است. برابر بند الف ماده ١٨ آيین‌نامه مذکور، یکی از وظایف سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور را نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور مقام‌هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط تبیین نموده است».

بر اساس ماده 48 آيین‌نامه مذکور، متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضا و مهر مقام قضايي صادر‌كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شماره‌ملي، كدپستي، شغل، نوع جرم و اتهام يا محكوميت، نوع و ميزان مجازات، شماره قرار يا حكم، تاريخ شروع بازداشت) به‌وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناخت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارائه دهد به بازداشتگاه معرفی شده و عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضايي و قانوني موجب عدم پذيرش فرد خواهد بود.

بر اساس مقررات، بلافاصله پس از معرفی متهم یا محکوم، واحد پذیرش بازداشتگاه از وی انگشت‌نگاری كرده و برابر مواد آيین‌نامه سازمان زندان‌ها متهم یا محکوم از حقوقی برخوردار می‌شود.

مقررات قانونی در باب حقوق متهم یا محکوم شامل چه مواردي است؟

برابر مقررات قانونی در زندان و بازداشتگاه، متهم یا محکوم حق استفاده از مجله و روزنامه، استفاده از راديو و تلويزيون، استفاده از امكانات ورزشي، انجام آزادانه امور مذهبي، بهره‌مندي از تسهيلات و خدمات پزشكي، درمانی، دارويي و امکانات بهداشتی، شركت در مسابقات فرهنگي، مذهبي و ورزشي، آگاهي از مقررات زندان و حقوق و تكاليف خود، ملاقات و مكاتبه با بستگان و وكيل، مکاتبه با مقامات قضایی و رسمی، استفاده از مرخصي، بهره‌مندی از جیره غذایی متناسب و رایگان و حتی امکان تحصیل در كليه مقاطع تحصیلی را دارد و متهمان با رعایت این قواعد و مقررات در بازداشتگاه‌های تحت نظر سازمان زندان‌ها تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی نگهداری می‌شوند.

با اين توضيحات، آيا بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي شرايط ذكرشده در قانون را دارند؟

آنچه مسلم است، در بازداشتگاه‌ها و تحت‌ نظرگاه‌های پلیس، در عمل امكان مهياكردن چنین شرایط و امکاناتی براي پذیرش و نگهداری افراد وجود ندارد، به‌طورمثال چنانچه متهم، بیمار و یا مجروح باشد و براي درمان نیازمند رژیم غذایی خاص یا مراقبت‌های پزشکی باشد، به دلیل نبود کمترین امکانات درمانی و بهداشتی و حتی نبودِ امکان استفاده از حمام در بازداشتگاه‌های پلیس، ممکن است بیماری وی شدت یافته یا جراحت وی دچار عفونت حاد شود و به همین دلایل است که مقنن در قسمت آخر ماده ۴۶قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت تکلیف كرده است: «در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ٢۴ساعت متهم را تحت ‌نظر قرار دهند». باید به این مهم توجه داشت که مقنن در بعضي از موارد خاص (و نه همه موارد) تجویز كرده است كه پلیس به‌منظور انجام تحقیقات، می‌تواند متهم را تا ٢۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه دارد و ضابطان مكلفند حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام كرده و از مقام قضایی کسب تکلیف كنند و در نخستين فرصت ممکن، فرد را به مرجع قضايی معرفی کند.

يعني بعد از 24 ساعت متهم بايد به زندان تحويل داده شود؟

اینکه در قانون ٢۴ ساعت به پلیس فرصت داده شده است به معنای آن نيست که به‌مدت 24 ساعت متهم را در بازداشتگاه پلیس نگاه‌ داشته و پس از آن، وی را تحویل مرجع قضايی دهند؛ بنابرمراتب فوق و باتوجه به آنکه اختیار داشتن هر نوع بازداشتگاه و زندان و محبس را قانونگذار فقط به‌عهده سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور واگذار كرده است -که از واحدهای وابسته و تحت نظر قوه قضايیه است- معرفی متهمان به بازداشتگاه‌های پلیس برای مدتی بیش از 24 ساعت، به‌منظور نگهداری و یا انجام تحقیقات، در مغایرت با قانون است. دادنامه شماره 204 مورخ پنج آبان87 دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر آنکه «قاضی مشتكی‌عنه علیرغم صدور قرار وثیقه درباره شاكی انتظامی در خصوص اتهامش به جای معرفی وی به زندان به مدت یك هفته او را در اختیار آگاهی قرار داده است كه این اقدام برخلاف مقررات موضوعه بوده و تخلف انتظامی مشمول مقررات ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات می‌باشد»، موید همین امر است.

يكي از مشكلات در بحث بازداشت موقتي‌ها، عدم پذیرش کفالت و وثیقه توسط بازپرس است، با این استدلال که به انجام تحقیقات تکمیلی یا موکول كردن پذیرش وثیقه و یا کفالت به جلب رضایت از شاکي نياز دارد، اين نوع رفتار مبنا و توجیه قانونی دارد؟

اصل قانونی بودن، یكی از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی بوده و بر این اساس مطابق ماده دو قانون آیین دادرسی كیفری که برگرفته از اصل 36 قانون اساسی است، دادرسی كیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین كند و قواعد آن براي اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یكسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده سه همان قانون، مراجع قضايی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه‌ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ كنند و برابر ماده۹۳ قانون مذکور، مقرر كرده است كه بازپرس باید در كمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است، فرق نگذارد.

همچنین در ماده چهار آيین دادرسی کیفری که برگرفته از اصل پویای 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضايی، مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.

قانونگذار موارد صدور قرار بازداشت موقت را احصاء و تعریف كرده است و با دقت نظر به محدودیت‌های به‌عمل‌آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت و توجه به آنکه مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت، به‌جز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، خودداری كنند، بعضی از قضات به صدور قرار تامین از نوع کفالت یا سپردن وثیقه اقدام مي‌كنند، اما به بهانه نیاز به انجام تحقیقات از متهم و در بعضی موارد موکول‌كردن پذیرش کفالت و یا قبول وثیقه به اخذ رضایت از شاکی خصوصی، از پذیرش کفالت یا وثیقه امتناع كرده و افراد به‌دلیل عجز از معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه بازداشت می‌شوند و در عمل بدون رعایت تشریفات صدور بازداشت موقت، آزادی افراد در مظان اتهام سلب می‌شود.

این‌گونه رفتار در مغایرت کامل با بخشنامه ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نيست؟

اين بخشنامه مقرر كرده است كه «صدور قرار تامین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. مرجع صادکننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند. در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند و دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تامین، متهم به زندان معرفی نشود و در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد».

بر اين مبنا، قضات صادركننده قرار كفالت يا وثيقه ملزم به پذيرش كفيل يا وثيقه تامين شده هستند يا مي‌توانند از پذيرش امتناع كنند؟

بنا بر مراتب فوق و بر اساس بدیهی‌ترین اصول و قواعد دادرسی، قضات صادرکننده قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه، مکلف به پذیر درخواست از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار است.

آيا عدم پذيرش وثيقه تخلف است؟

مقنن در ماده 222 آيین دادرسی کیفری به‌‌دليل محدود‌كردن برخوردهای سلیقه‌ای و ممانعت از بازداشت‌های بلاوجه افراد مقرر كرده است: «در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است».

اگر وثيقه بدون ذكر دليل در پرونده پذيرفته نشود، ماجرا چگونه خواهد بود؟

تخلف مذکور در این ماده ممکن است به دو صورت محقق شو: ابتدا اینکه قاضی تقاضای کتبی وثیقه‌گذار را در پرونده درج كند ولی بدون دلیل قانونی از پذیرش وثیقه و صدور قرار قبولی امتناع كند و حالت دوم زمانی است که در كل این تقاضا را نمی‌پذیرد تا در پرونده نیز منعکس نشود، در این دو فرض باید قائل به تفکیک شد. فرض نخست مشمول تخلف مندرج در این ماده است که مشمول مجازات انتظامی درجه چهار به بالاست ولی فرض دوم می‌تواند عنوان تخلف مستقل پیدا کند که مقررات آن را در بندهای سه و پنج ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات می‌توان پیدا كرد که به موجب آن بندها قانون‌گذار موارد فوق را مقرر داشته است.

طبق ماده 16 قانون فوق‌الذكر مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 6 تا 10 محکوم می‌شوند:1ـ ... 2ـ. ... 3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاي آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 4ـ. ... 5ـ‌‌استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و البته در این صورت امکان طرح شکایت کیفری به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز متصور است.

هميشه بحث پرونده زنداني‌دار در دادگاه بدوي مطرح نيست و در دادگاه تجديد نظر هم انتظار مي‌رود به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زنداني‌دار در اسرع وقت رسيدگي شود. آیا دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند بدون توجه به آنکه پرونده دارای زندانی است و بدون توجه به مدت محکومیت حبس در دادنامه معترض عنه، وقت رسیدگی را پس از انقضای مدت محکومیت تعیین كند؟

عدالت و انصاف ایجاب می‌كند پرونده‌هاي دارای زنداني، هر چه سريع‌تر مورد رسيدگي قرار گيرد، چرا که ممکن است فرد در مظان اتهام بي‌گناه باشد و نگهداري آن فرد در زندان براي شخص زنداني و خانواده او ضرر و زیان مالی و معنوی قابل‌توجهي را دارد. برابر دستورالعمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ساماندهي نظام ارجاع، دفاتر شعب دادگاه‌ها و دادسراها مکلفند پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زنداني‌دار را با نصب برچسب مشخص كرده و اقدامات مربوط به آن‌ها را به صورت ويژه و با اولويت نسبت به ساير پرونده‌‌ها به انجام رساند.

در حال حاضر رويه قضايي در اين موارد چگونه است؟

رویه حاکم بر تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف فوری پرونده‌های است که زندانی دارد و بي‌شك تعیین وقت رسیدگی پرونده برای مدتی پس از سپری شدن مجازات مقرر در دادنامه معترض‌عنه توجیه منطقی، عقلی و قانونی ندارد.

اگر پروسه عدم پذيرش وثيقه تا دادگاه تجديد نظر هم به طول انجامد آیا عدم‌پذیرش وثیقه توسط دادگاه تجدید نظر توجیه قانونی دارد؟

براساس ماده هفت قانون آيین دادرسی کیفری در كليه مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 ارديبهشت۱۳۸۲ از سوی همه مقامات قضايی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر ‌جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب4 تير ۱۳۷۵ محكوم می‌شوند، مگر آنكه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

در نظریه شماره 1453/93/7-22/6/134 اداره کل حقوقی قوه قضايیه نیز مبنی بر آن است که «تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا مادام که پرونده نزد آن‌ها مطرح باشد موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص وی وجود ندارد نمی‌گردد و حتی قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است به اموری نظیر قرارهاثی تامین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در این مورد موضوعیت پیدا نمی‌کند».

بنابراین درباره پذیرش و قبول وثیقه و کفالت در خصوص متهمانی که به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل در زندان هستند، قانون‌گذار تفاوتی بین مقامات قضایی دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر قائل نشده است؟

همان‌طورکه عرض شد قضات مکلف به قبول درخواست معرفی کفیل یا وثیقه حتی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل هستند و مقنن در ماده 222 آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف كرده که حتی در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار مراتب را با ذکر علت در پرونده منعکس كند و تخلف از مقررات این ماده را موجب محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا دانسته است که ضمانت اجرای سنگینی است و عدم پذیرش وثیقه توسط دادگاه تجدید نظر در مغایرت با قانون است.

  شما به شرايط بازداشت موقت در ابتدا اشاره كرديد حال اين سوال مطرح است كه در چه شرایطي امکان ادامه بازداشت متهم به اراتکاب جرایم درجه پنج و 6 بیش از حداقل مدت مجازات حبس مقرر در قانون برای بزه انتسابی توقیف وجود دارد؟

در این‌گونه موارد فصل‌الخطاب قسمت اخیر ماده 242 قانون آيین دادرسی کیفری و تبصره یک ذیل آن است که مقرركرده: «به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرايم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرايم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند». تبصره يك اين ماده نيز مقرر داشته كه «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود». و اداره کل حقوقی قوه قضايیه نیز در نظریه شماره 1453/93/7 مورخ 22/6/1394 نیر در این خصوص بیان داشته «تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون مذکور تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد به قوت خود باقی است».

نحوه نگارش ماده حاضر به گونه‌ای است که حداقل مجازات حبس جرم ارتکاب یافته ملاک عمل محاسبه بازداشت است نه معیار دوم، همچنين در خصوص تعیین دو سال در مجازات سالب حیات و یک‌سال در سایر مجازات‌ها، یعنی ابتدا به‌منظور اعمال حداقل بازداشت، حداقل مجازات جرم ارتکاب یافته ملاک قرار داده می‌شود و سپس در صورت حصول شرط دوم به آن عمل مي‌كنيم، بنابراين چنانچه حداقل مجازات کمتر از مدت‌های دو سال و یک‌سال است، حداقل مجازات به‌عنوان معیاری برای مدت بازداشت ملاک محسوب خواهد شد. نظریه شماره1453/93/7-مورخ 22شهريور1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اين خصوص مبنی بر آن است که «تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است».

قانونگذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده است و از این نظر، به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانونگذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ نیز منعکس است. بنابر مراتب فوق، نگهداری متهم در بازداشت بیش از حداقل مجازات قانونی مقرر برای بزه انتسابی و همچنین تداوم بازداشت متهم بیش از یک‌سال در جرایمی که مجازات آن غیر سالب حیات است بر خلاف مقررات موضوعه و در مغایرت کامل با قانون است و قضات دادگاه بدوی و یا تجدید نظر مکلفند مقررات مذکور را ملاک عمل قراردهند.

 آيا امكان دارد مدت بازداشت تداوم يابد و متهم حتی پس از سپری شدن مدت حبس مقرر در دادنامه معترض‌عنه همچنان در زندان باشد؟ و آیا چنین بازداشتی از موارد بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود؟

 با عنایت به آنکه ماده 27 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است كه مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در‌صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود. شايان ذكر است كه ماده ۳۷۷ قانون آيین دادرسی کیفری بیان كرده است كه هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضايی که پرونده تحت نظر او است، باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

به اين معنا كه امكان ایام بازداشت قبلی متهم با رعایت ترتیب مقرر در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 در ازاي تمامی محکومیت‌های مذکور در این ماده، یعنی حبس، شلاق و جزای نقدی قابل احتساب است و ماده 377 قانون آيین دادرسی کیفری ناظر به زمان صدور حکم غیرقطعی و همسو با ماده 27 یاد شده است. نظریه شماره 3364/94/7 مورخ 3 اسفند1394 اداره کل حقوقی قوه قضايیه موید همین معنا است.

بنا بر مراتب فوق، مرجع قضایی که پرونده تحت نظر اوست، مکلف است ترتیبی اتخاذ كند تا متهم بیش از محکومیت در دادنامه غیرقطعی در زندان نماند و آنچه مسلم است تداوم نگهداری متهم در توقیف، بدون مجوز قانونی تلقی شده و واجد وصف کیفری و از مصادیق حبس غیرقانونی است.

قانون

منتشر شده در یکشنبه, 23 مهر 1396 11:31
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش