تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامههای اقامت که با بعضی از دولتها بسته میشد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگر قید میشد، اخذ تأمین از اتباع بیگانه مورد بررسی قرار میگرفت.
فلسفه و مبنای اخذ تأمین از اتباع بیگانه
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، به دلیل اینکه تعقیب و طرح دعوی از طرف اتباع خارجه علیه ایرانیان، برای مدعیعلیه و خوانده ایرانی مستلزم خطراتی است که منافی با اصل تساوی متداعیین در مقابل دستگاه عدالت است و همچنین تبعه بیگانه را در یک وضعیت ممتاز قرار میدهد، برابر نظر مقنن اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شوند در صورت درخواست طرف، برای تأدیه خسارات احتمالی از بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله، ممکن است محکوم به دادن تأمین شود.
زیرا هر وقت دعوی به نفع تبعه بیگانه تمام شود، او میتواند از تمام وسایلی که قوانین ما در اختیار اشخاص محکومله گذاشته است، استفاده کند و حکم صادره علیه تبعه ایرانی را به موقع اجرا بگذارد.
همچنین اگر تبعه خارجی محکوم شود، او میتواند ایران را ترک کند و از آثار حکم محکومیت خود فرار کند و امکان مطالبه خسارت از ناحیه محکومله ایرانی وجود نداشته و چارهای جز تحمل ضرر نخواهد داشت. به خصوص که معمولاً احکام صادره از دادگاه یک کشور در قلمرو کشور دیگر قابل اجرا نیست، زیرا اجرای احکام دادگاه سایر کشورها در کشور دیگر کمتر مورد قبول واقع میشود و مقرون به صرفه هم نیست، زیرا محکومله باید با صرف هزینههای زیاد به کشور محکومعلیه برود و اجرای حکم کند.
لذا محکومله ایرانی اگر بخواهد خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل و سایر خسارات را از مدعی و خواهان خارجی مطالبه کند، دستش به جایی بند نخواهد بود و متحمل ضرر خواهد شد.
به همین دلیل در غالب کشورها مقرراتی وضع شده است تا اتباع کشورها با استفاده از آن بتوانند خسارات احتمالی ناشی از طرح دعوا از طرف اتباع خارجه را تأمین کنند.
به لحاظ اینکه اخذ تأمین از اتباع بیگانه موجب وقفه موقتی در جریان رسیدگی دعوی میشود، آن را در ردیف امور اتفاقی یا طواری دادرسی آوردهاند.
در نتیجه میتوان گفت که فلسفه اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی، حمایت از افراد تبعه داخلی در مقابل بیگانگان است و به همین دلیل تقریباً در تمامی کشورهای جهان یا حداقل اغلب آنها برای حمایت از اتباع خود در مقابل دعاوی واهی و بیاساس بیگانگان، تدابیری اندیشیده شده و در قوانین دادرسی خود، اخذ تأمین از اتباع بیگانه را پیش بینی کردهاند.
بنابراین اخذ تأمین از اتباع بیگانه یکی از طواری دادرسی است و اتباع بیگانه که به عنوان مدعی، علیه تبعه ایرانی اقامه دعوی میکنند، باید این تأمین را پرداخت کنند.
اخذ تأمین از اتباع بیگانه، نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب میشود
در حقیقت مقنن برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند که در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب میشود.
در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه میخواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل میشود، تأمین بسپارد تا در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیلشده به خوانده ایرانی، در آن محل پرداخت شود.
این امتیازی که قانونگذار به خوانده ایرانی دعوی داده است، موجب میشود که دادرسی تا زمان اجابت دستور دادگاه و تأمین خسارت احتمالی، متوقف بماند و چه بسا که با عدم تودیع خسارت احتمالی ذکرشده توسط مدعی بیگانه، اصولاً دعوای مطروحه به تقاضای خوانده مردود اعلام شود، زیرا با سپری شدن مهلت قانونی و عدم تودیع خسارت احتمالی، دادگاه قرار رد دعوی را صادر خواهد کرد.
استثنائات و موارد معافیت اتباع بیگانه
از دادن تأمین
با همان ملاحاظاتی که قاعده اخذ تأمین از اتباع بیگانه را ایجاب میکرد، مواردی نیز وجود دارد که اتباع بیگانه از دادن تأمین معاف شدهاند و آن موارد را میتوان استثنائات قاعده اخذ تأمین از اتباع بیگانه دانست.
مقنن ما نیز بلافاصله بعد از ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سببهای معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.
در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند
این نوع معافیت بر اساس قراردادها، تعهدات و معاهدات بینالمللی که بین دولتها تنظیم میشود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است که در این شرایط دولتها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل میکنند.
این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بینالملل است، گرفته شده و نزاکت بینالمللی اقتضا میکند که در دادگاههای ما هم معامله متقابل شود. این مورد در بند 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم وجود داشت.
دعاوی راجع به برات، سفته و چک
این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بینالملل است. فرقی نمیکند که این اسناد واخواست شده باشد یا نشده باشد.
این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت است و قوانین ایران هم این نوع اسناد را معتبر شناخته البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است.
بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی، دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه فرد ایرانی اقامه کند، اگرچه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.
دعوای متقابل
دعوای متقابل ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.
دعوای مستند به سند رسمی
در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود یا اسنادی که وزارتخانهها، ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر میکنند. این معافیت به این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.
برخی دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود
در برخی دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، که تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین کرده است، اقدام کند و در غیر این صورت، حق اقامه دعوی ساقط میشود، مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت ما است، یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است، تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا است.
با توجه به این قید هر زمان در آگهی رسمی، مثلاً آگهی درخواست انحصار وراثت یا آگهی دعوا علیه متوقف، اشخاص ذینفع در اقامه دعوا هم دعوت شده باشند، به دعوای تبعه خارجی هم بدون آنکه به دادن تأمین مکلف شوند، باید رسیدگی شود.
زیرا اگر تبعه خارجی در قبال این آگهیها اقامه دعوا نکند، حق او ساقط میشود و موقوف کردن چنین دعوایی به اخذ تأمین خلاف عدالت است. به این دلیل که عدم قبول این نوع دعاوی به عذر ندادن تأمین و امثال آن موجب تضییع حق میشود و اگر دعوی تبعه خارجی از این قبیل دعاوی باشد، تبعه خارجی از دادن تأمین معاف خواهد بود.
ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه
بعد از تعیین تأمین، میزان و مقدار تأمین و مهلت دادن تأمین، هرگاه توسط خوانده ایرانی در ارتباط با ادعای خواهان غیر ایرانی درخواست تأمین نسبت به حقالوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود، دادگاه راجع به درخواست تأمین، قراری صادر کرده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و این مبلغ را به عنوان خسارت احتمالی تعیین میکند.
پس از دادن مهلتی برای دادن تأمین و ابلاغ آن به تبعه بیگانه، اگر در ظرف مدتی که دادگاه تعیین کرده است، مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم کند، دادرسی ادامه مییابد.
البته ظرف این مدت هم دادرسی متوقف میماند و پرونده مقید به وقت احتیاطی میشود. تکلیف پرونده و سرنوشت دعوی در گرو اقدام یا عدم اقدام مدعی خارجی است.
بنابراین چنانچه مدعی خارجی در این مهلت قانونی و قبل از سررسید وقت، نسبت به تودیع مبلغ تعیینشده دادگاه اقدام کند و مراتب را به موقع به دادگاه اطلاع دهد، دادرسی از توقیف خارج میشود و جریان عادی خود را طی خواهد کرد و بعد از انقضای مدت و عدم تودیع تأمین به درخواست خوانده در مرحله نخستین و بنا بر درخواست تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر، قرار رد دادخواست صادر میشود.
روزنامه حمایت