text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

وظیفه زوج برای برگزاری مراسم عروسی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : زن و شوهری با گذشت ۷ سال از آغاز زندگی مشترک به دلیل برگزار نکردن مراسم «عروسی» از سوی شوهر، کارشان به اختلاف رسیده بود که در نهایت دیوان عالی کشور، تکلیف‌شان را روشن کرد.
فردی که در سال ۱۳۸۴ دختری را در قم به عقد خود درآورده بود، پس از سال‌ها کشمکش در نهایت در سال 1389 از همسرش می‌خواهد به خانه مشترک پسر با پدر و مادرش بروند و همراه آنها زندگی خود را آغاز کنند؛ اما دختر از تمکین امتناع کرده و به دادگاه شکایت‌ می‌کند.
دادگاه بدوی قم، در ابتدا، دعوای طرفین مبنی بر وقوع عسر و حرج و درخواست طلاق را رد می‌کند اما با رفت و آمد طرفین و تلاش برای صلح و سازش، در نهایت در سال 1390، شوهر متعهد می‌شود تا ظرف مدت ۲ ماه خانه مستقل، وسایل خانه و سایر ملزومات را تهیه کرده و عروسش را بالاخره به منزل ببرد.
اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و دختر تقاضا می‌کند که باید مراسم «عروسی» برگزار شود و بعد از این همه سال، دو طرف، آبرومند به خانه بخت بروند که همین مساله دوباره موجب بروز اختلاف و طرح دعوا در دادگستری می‌شود.
به گزارش آنا، کار بین زن و شوهر آنقدر بالا می‌گیرد که دختر در دادگاه اعلام می‌کند حاضر است از مهریه ۶۰۰ سکه‌ای خود بگذرد و از شوهرش جدا شود. شوهر هم در مقابل، دعوای الزام به تمکین زوجه را مطرح کرده و خواستار الزام همسرش به حضور در منزل تهیه‌شده توسط شوهر می‌شود.

  رسیدگی در دادگاه بدوی قم
پس از دعواهای طولانی بین این زن و شوهر، بالاخره در سال 1390، زوجه با وکالت یک وکیل دادگستری، دادخواستی به طرفیت زوج به دادگاه می‌دهد و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق از شوهرش را مطرح می‌کند.
وکیل زوجه، در دادخواست خود این‌گونه عنوان می‌کند که این زن و شوهر ۶ سال است که عقد کرده‌اند اما زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند و طی این ۶ سال نیز اختلافات فراوانی فی‌ما‌بین زوجین وجود داشته و هر بار که زوجه حاضر به آغاز زندگی مشترک و برگزاری مراسم ازدواج شده، شوهر در این خصوص اقدامی انجام
نداده است.
وکیل زوجه در ادامه درخواست خود مطرح کرده است که «اکنون مدت یک سال و‌ نیم است که اختلافات شدیدتر شده است و زوجه عنوان می‌دارد به‌ هیچ ‌وجه حاضر به زندگی مشترک با زوج نیست و در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و حاضر است در قبال طلاق، از مهریه‌اش که ۶۰۰ عدد سکه بهار آزادی است، گذشت کند.»
پرونده این زن و شوهر ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح شد که با وجود تلاش برای صلح و سازش، به نتیجه نمی‌رسد و همین مساله موجب ارجاع پرونده به دادگستری قم می‌شود. با تشکیل پرونده در شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی خانواده قم، رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود اما شوهر در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کند؛ دادگاه هم پس از شنیدن صحبت‌های وکیل زوجه، پرونده را به داوری ارجاع می‌دهد و هرکدام از طرفین، داوران خودشان را معرفی می‌کنند اما داوران هم اعلام می‌کنند که موفق به حصول سازش بین این زن و شوهر نشده‌اند. با وجود همه این موارد، دادگاه درخواست زوجه برای طلاق را رد کرده و اعلام می‌کند که وی هیچ دلیلی بر عسر و حرج خود ندارد.
با ابلاغ رای دادگاه، وکیل زوجه در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی نمی‌کند اما پس از مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی، از دیوان‌عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند.
دیوان عالی کشور ابتدا به سوابق قبلی در خصوص دعوای بین این زن و شوهر اشاره می‌کند که در سال 1389 در شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی خانواده قم، و در زمانی که به دعوای الزام به تمکین زوجه رسیدگی شده، دادگاه با تهیه گزارش اصلاحی، سعی در سازش بین طرفین داشته و در همان زمان زوج متعهد شده بود تا برای آغاز زندگی مشترک ظرف دو ماه از دی ماه 1389 منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت (وسایل زندگی) را فراهم کرده و علاوه بر آن تا زمان تهیه منزل و آغاز زندگی مشترک ماهیانه نیز مبلغ ۹۰ هزار تومان به زوجه پرداخت کند. پس از انجام این موارد، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه هم از زوج تمکین کند.
  تکلیف شوهر به برگزاری مراسم عروسی
اما تا دی ماه سال 1390 یعنی یک سال پس از تعهد قبلی، هیچ اقدامی از سوی زوج برای انجام این موارد صورت نمی‌گیرد و حتی زوج، حاضر به برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک هم نمی‌شود؛ موضوعی که از دید قضات دیوان عالی کشور دور نمی‌ماند. این قضات، در این خصوص در رای خود تاکید می‌کنند که «در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که برای ازدواج دختر و پسر، زوج با برگزاری مراسم عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد شده، متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج است و در این‌گونه موارد، برگزاری مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر در هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب می‌شود و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن است و تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن است، اقامه و ابراز نشده، زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی است و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به آغاز زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت کند.» در ادامه رای قضات دیوان عالی کشور در این خصوص تاکید شده است که «در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به برگزاری مراسم عروسی جهت آغاز زندگی مشترک اشاره نشده اما عدم اشاره به آن به معنای نبود این شرط و توافق‌ نانوشته فی‌ما‌بین طرفین نیست و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته، به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک باید علاوه بر موارد قیدشده در گزارش اصلاحی، در مهلت تعیین‌شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن اقدام کند.»

  نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور
قضات دیوان عالی کشور در ادامه رسیدگی خود، با توجه به همه جهات پرونده، رای شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی خانواده قم، که دعوای زن برای طلاق را وارد ندانسته بود، را رد کرده و این‌گونه استدلال می‌کنند که «چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و همچنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل کرده است یا خیر، ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده، موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس کرده و بررسی و معلوم کند که آیا زوج در مهلت مقرر منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم کرده و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام کرده است یا خیر؟ و به‌علاوه آیا مقدمات برگزاری مراسم ازدواج جهت آغاز زندگی مشترک را مهیا کرده است یا خیر؟
سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی وی (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه به تعداد ۶۰۰ سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام کند.»
در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به نقص‌های موجود در پرونده، رای صادره از دادگاه حقوقی خانواده قم را نقض می‌کند و پرونده را برای تکمیل نواقص و رسیدگی مجدد بر اساس موارد مطرح‌شده توسط دیوان، به همان دادگاه ارجاع می‌دهد تا دادگاه هم حکم طلاق را صادر کند. 

روزنامه حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 02 آبان 1396 12:15
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش