پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1403-
اختلاس در اموال و وجوه دولتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده است که تحت عنوان جرم اختلاس مطرح می‌شود.
این جرم از دسته جرایم مالی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد. بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها يا شهرداري‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند يا دارندگان پايه قضایي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي، وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام، اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذكر يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.
تحقق جرم اختلاس مستلزم انتقال اموال یا وجوه از سوی کارمند دولت
با توجه به این ماده قانونی، به مواردی از قبیل برداشت یا تحصیل اموال یا وجوه دولتی از سوی اشخاصی مانند کارمندان دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اختلاس گفته می‌شود و حتما باید این اموال یا وجوه منتقل شود و کارمند دولت نیز در این موضوع دخیل باشد تا عمل ارتکابی، عنوان اختلاس پیدا کند.
نکته مهم دیگر در مورد این جرم آن است که جرم اختلاس فقط در خصوص شرکت‌ها و ادارات دولتی یا موسسات عمومی از قبیل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد. در صورتي كه ميزان اختلاس تا 50 هزار ريال باشد مرتكب به 6 ماه تا سه سال حبس و 6 ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد، به دو تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود. این مورد در تبصره 1 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در تبصره 2 این ماده نیز آمده است چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد، در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
این جرم از دسته جرایم مالی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد. بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها يا شهرداري‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند يا دارندگان پايه قضایي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي، وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام، اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذكر يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.
تحقق جرم اختلاس مستلزم انتقال اموال یا وجوه از سوی کارمند دولت
با توجه به این ماده قانونی، به مواردی از قبیل برداشت یا تحصیل اموال یا وجوه دولتی از سوی اشخاصی مانند کارمندان دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اختلاس گفته می‌شود و حتما باید این اموال یا وجوه منتقل شود و کارمند دولت نیز در این موضوع دخیل باشد تا عمل ارتکابی، عنوان اختلاس پیدا کند.
نکته مهم دیگر در مورد این جرم آن است که جرم اختلاس فقط در خصوص شرکت‌ها و ادارات دولتی یا موسسات عمومی از قبیل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد. در صورتي كه ميزان اختلاس تا 50 هزار ريال باشد مرتكب به 6 ماه تا سه سال حبس و 6 ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد، به دو تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود. این مورد در تبصره 1 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در تبصره 2 این ماده نیز آمده است چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد، در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تخفیف در مجازات در صورت استرداد تمام مال قبل از صدور کیفرخواست
برای تحقق جرم اختلاس، اموال باید سپرده شده باشد همچنین اختلاس از جمله جرایمی است که اگر متهم یا مجرم قبل از صدور کیفرخواست اموال را بازگرداند، از تخفیف برخوردار خواهد
شد.
در این زمینه، در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است که هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق اما حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
بر اساس تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر گاه ميزان اختلاس زاید بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهایی از خدمت تعليق كند.
به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچ‌گونه حقوق و مزايایی تعلق نخواهد گرفت.
همان‌گونه که گفته شد، برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب باید صورت گبرد؛ به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار او است، عالما و عامدا تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد.
لزوم وجود سوءنیت برای تحقق جرم اختلاس
صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک