تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری
- توضیحات
دروغ گفتن میتواند وسیله مجرمانه برای تحصیل مال نامشروع باشد اما در کلاهبرداری، سخن دروغ کافی نیست بلکه مرتکب وسایلی به کار میبرد تا طرف مقابل اغفال شود.
تحصیل مال نامشروع، دایره وسیعی از جرایم را شامل میشود و هر فردی که پولی را بهصورت غیرقانونی به دست بیاورد، در زمره مرتکبان این جرم قرار میگیرد.
در حالی که کلاهبرداری دارای عناصر خاص خود است. مجازاتهای پیشبینیشده برای برخورد با دو جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع قبل از سال 1367 کافی نبود و برای کنترل کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع باید ضمانت اجراهای محکمتری ارایه میشد.
به همین دلیل، قانونگذار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري را در سال ١٣٦٧ تصویب کرد که این قانون،همچنان قانون شدیدی در خصوص این جرایم محسوب میشود. در ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري آمده است که هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب میشود و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي يا بهطور كلي از قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.»
در ماده 2 این قانون نیز آمده است که «هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميشود، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد يا از آن سوء استفاده کند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع کند، مرتكب تقلب شود يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بهدستآمده محكوم خواهد خواهد شد.»
ضرورت وجود عنصر مادی تقلب و فریب قربانی برای تحقق کلاهبرداری
در این ماده، به عناصر کلاهبرداری تاکید شده است؛ زیرا در کلاهبرداری، عنصر مادی تقلب و فریب قربانی باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال دو نفر خودشان را کارمند دولت جا میزنند؛ در حالی که سمت و موقعیت مورد نظر را ندارند یا با استفاده از وسیله متقلبانه، سندی میسازند که وجود ندارد. همچنین در مثالی دیگر، برای ملکی که اصلا وجود ندارد، سند صادر میشود؛ در حالی که بعدا مشخص میشود که چنین ملکی، وجود خارجی نداشته است. در چنین شرایطی، فرد با رضایت کامل برای به دست آوردن زمینی که وجود ندارد، پولی را در اختیار دیگری قرار میدهد که این رفتار نمونه کلاهبرداری بوده و مجازات آن یک تا 7 سال حبس است.
همچنين اگر كلاهبرداري از سوی كاركنان دولت صورت گرفته باشد، علاوه بر ٢ تا ١٠ سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتي و جزای نقدي معادل مال كلاهبرداريشده را به دنبال دارد.
تشدید مجازات کلاهبرداری در صورت استفاده از وسایل ارتباط جمعی
استفاده از وسایل ارتباط جمعی در تشدید مجازات کلاهبرداری موثر است؛ بهطوری که اگر کلاهبردار با استفاده از رسانههای ارتباط جمعی، موجب اغفال قربانیان شده باشد، به اشد مجازات کلاهبرداری که از 2 تا 10 سال حبس است، محکوم میشود. این مجازات به اعتبار شخصیت و موقعیت افراد متفاوت است.
غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
رسیدگی، در جرم کلاهبرداری، با شکایت شاکی خصوصی و نیز اعلام جرم مدعیالعموم آغاز میشود و با گذشت شاکیان فرد مرتکب، رسیدگی متوقف نمیشود و فرد در هر حال مجازات خواهد شد.
روزنامه حمایت