آرای منتهی به صلح و سازش قابل اعتراض نیست
در ماده ٢۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 آمده است «در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میشود.»
وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی است و در مواردی که پرونده با صلح و سازش ختم میشود، شورا باید گزارش اصلاحی صادر کند که مطابق تبصره یک ماده 27 این قانون، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نبوده و قطعی است.
بر اساس تبصرههای 2 و 3 این ماده نیز، هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر بهعنوان رأی شعبه بدوی تلقی میشود و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. همچنین هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع خواهد بود.
آرای شوراهای حل اختلاف، قابلیت فرجامخواهی ندارد
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا آرای شوراهای حل اختلاف قابل فرجامخواهی است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، میتوان به اعلام نظر ادارهکل حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 208/93/7 مورخ 7 اردیبهشت سال 1393 استناد کرد که در این خصوص اعلام نظر کرده است. در نظریه این اداره کل آمده است:«مستفاد از ماده 21 و تبصره 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ (مواد 19 و 27 قانون جدید مصوب سال 1394) با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، این است که فرجامخواهی از آرا در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آرای شوراهای حل اختلاف قابل تسری نخواهد بود.»
نحوه اعاده دادرسی از آرای شوراهای حل اختلاف
در خصوص نحوه اعاده دادرسی از آرای شوراهای حل اختلاف نظرات مختلفی مطرح شده است. هر چند اعاده دادرسي از جمله طرق فوقالعاده شكايت از احكام محسوب شده و وسعت دامنه آن بهگونهاي است كه باعث تزلزل آرای محاكم میشود اما با توجه به اهميت اين طريق، شكايت از احكام در نظام قضايي كنوني ما و جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بيّن قضايي و از طرف ديگر، تبعيت كلي شوراهاي حل اختلاف از قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و سلب صلاحيت دادگستري در قسمتهاي مربوط به صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف، لذا احكام صادره از این شوراها نيز قابل اعاده دادرسي است. از این رو و به لحاظ اینکه در آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در این خصوص اشارهای به عمل نیامده، از عمومات قانونی باید استفاده کرد؛ لذا با توجه به صلاحيت ذاتي و اجباري شوراهای حل اختلاف در رسيدگي به بخشي از دعاوي كه بعضاً دعاوي مهمي نيز هستند و كار قضايي سنگيني را ميطلبند، با استفاده از مواد ۴۲۶ به بعدِ قانون آیين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني باید بپذيريم كه احكام شوراهاي حل اختلاف، قابليت اعاده دادرسي را دارند تا بدين طريق از تضييع حقوق افراد جلوگيري شده و مانع از اجراي احكامي شويم كه به طور مسلم برخلاف واقع و حقيقت صادر شده است.
روزنامه حمایت