شنبه, 08 ارديبهشت 1403-
کیفیت طرح دعوای متقابل در برابر دعوای اصلی
- توضیحات
دیده بان هشتم : دعوای متقابل به دعوایی گفته می‌شود که در مقابل دعوای اصلی، طرح شده باشد. این دعوا باید با دعوای اصلی، ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد. در حقیقت، دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد. سعید مرادی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در تشریح دعوای متقابل اظهار کرد: بسیاری از افراد در دعاوی که علیه آنها مطرح می‌شود و نسبت به طرف دعوا، مطالباتی دارند که منشاء و ارتباط واحدی با دعوای اصلی دارد اما به جهت عدم آگاهی از فنون حقوقی، نداشتن تسلط به قوانین و عدم بهره‌گیری از وکیل، فقط به دفاع می‌پردازند و در انتها محکوم می‌شوند بی‌آنکه بدانند اگر خواسته‌ای نیز در مقابل دعوای اصلی دارند، باید تا نخستین جلسه رسیدگی، از طریق دادخواست تقابل، خواسته خود را مطالبه کنند.
وی افزود: لذا به جهت این ناآگاهی در میان مردم، ممکن است این تصور نادرست برای آنها به‌وجود آید که شاید دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، حقی را پایمال کرده است. به همین جهت، این عقیده وجود دارد که هر اندازه میزان بهره‌گیری از وکلا و حقوقدانان در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی برای دفاع یا طرح دعوی، افزایش یابد، زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و دعاوی بیهوده به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس، افراد می‌توانند با اخذ مشاوره‌های دقیق بر طبق اصولی که وکلا و حقوقدانان پیشنهاد می‌دهند، وارد دعاوی به شکل «خواهان» یا «خوانده» شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دعوای متقابل در حقوق رم به‌وجود آمد، ادامه داد: این نوع دعوا در فرانسه نیز در ابتدا ممنوع بود زیرا حکومت ملوک‌الطوایفی مانع اقامه دعوای متقابل بود. به این دلیل که این نوع رسیدگی، درآمدهایی برای آنها داشت و هیچ یک حاضر نبودند آن را به دادگاه صالحی که بر مبنای دعوای تقابل، صالح بود، واگذار کند. این در حالی است که به‌تدریج با حذف حکومت‌های ملوک‌الطوایفی در قرن شانزدهم به بعد، این‌گونه دعاوی مورد قبول قرار گرفت.
مرادی اضافه کرد: در کشور ما نیز دعوای متقابل پذیرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است؛ اگرچه در ابتدا عنوان و شرایط آن به درستی عنوان نشده بود اما در گذر زمان این موارد نیز پیش‌بینی شده و در حال حاضر مورد قبول محاکم است.
ضرورت وجود ارتباط کامل و منشا واحد میان دعوای متقابل و دعوای اصلی
به گفته وی، دعوای متقابل در ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این چنین تعریف شده است «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.»
این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین دعوای متقابل دعوایی است که در مقابل دعوای اصلی، از سوی خوانده دعوا مطرح می‌شود و ممکن است برای جلوگیری از محکومیت یا کاهش آثار آن باشد. به این معنا که خوانده، این بار به شکل خواهان، مقابل ادعای مطرح‌شده می‌ایستد؛ به شرط اینکه منشا آن با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این ارتباط باید به‌نحوی باشد که تصمیم‌گیری در هر یک از دعاوی فوق، در دیگری تاثیر داشته باشد؛ به نوعی که صدور رأی در یک مورد، نیاز به صدور حکم در مورد دیگر را منتفی کند یا اینکه اثبات یک دعوا موجب رد دعوای دیگر شود؛ مانند زمانی که زوجه مطالبه نفقه می‌کند اما زوج تحت عنوان دعوای تقابل، دعوای الزام به تمکین را مطرح می‌کند و در صورت محکومیت زوجه، دعوای نفقه او رد خواهد شد زیرا زن در صورتی مستحق نفقه است که از شوهر خود تمکین کند.
مرادی به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: همچنین ممکن است مالک، از مستاجر طلب اجاره کند و مستاجر نیز در مقابل طی دادخواست متقابل، دریافت هزینه‌های انجام‌شده جهت ملک را از مالک درخواست کند. لذا هر دعوایی دعوای متقابل نیست و تنها دعوایی متقابل نامیده می‌شود که ارتباط کامل و منشاء واحد با دعوای اصلی داشته باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای متقابل
وی با بیان اینکه جهت طرح دعوای متقابل، نیاز به ارایه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در نخستین جلسه دادرسی است، تصریح کرد: در مقابل، مدعی دعوای اصلی می‌تواند برای ارایه پاسخ، مهلت و تجدید جلسه را درخواست کند لذا بدیهی است دعوای متقابل در دادگاهی مطرح می‌شود که دعوای اصلی در آن مطرح است، مگر اینکه رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه مورد نظر خارج باشد که در این صورت هر دو دعوا به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه همچنین ممکن است رسیدگی به دعوای متقابل، از صلاحیت ذاتی دادگاه اصلی خارج باشد، گفت: در چنین حالتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد، دعوای اصلی متوقف می‌شود تا رسیدگی در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقابل، خاتمه یابد. به هر تقدیر، رسیدگی توامان هر دو پرونده، نتیجه مطلوب طرح دعوای متقابل است که تاثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی دارد.
وی تاکید کرد: دعاوی مانند تهاتر، صلح و فسخ دعوای متقابل محسوب نمی‌شوند. ضمن اینکه هرگاه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی می‌شود زیرا دعوای متقابل فرع بر دعوای اصلی است.
مرادی اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر فردی تحت عنوان «جلب ثالث» به دادرسی جلب شود، می‌تواند دعوای متقابل مطرح کند. همچنین اگر شخصی به عنوان «وارد ثالث» وارد دعوا شود، علیه او نیز می‌توان دعوای متقابل مطرح کرد اما در این دعوا نمی‌توان دعوای متقابل دیگری مطرح کرد . وی با بیان اینکه اگر دادگاهی بنا بر مراتب معنونه، دعوا را متقابل تشخیص ندهد، چنانچه دعوا در صلاحیت آن باشد، به صورت جداگانه به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، خاطرنشان کرد: همچنین وقتی که دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شود، دادگاه به صورت جداگانه به آن رسیدگی می کند.
مرادی ادامه داد: البته استثنایی در ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح عنوان شده است که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا و اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوی مربوط مستحضر کنند.
وی افزود: لذا به جهت این ناآگاهی در میان مردم، ممکن است این تصور نادرست برای آنها به‌وجود آید که شاید دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، حقی را پایمال کرده است. به همین جهت، این عقیده وجود دارد که هر اندازه میزان بهره‌گیری از وکلا و حقوقدانان در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی برای دفاع یا طرح دعوی، افزایش یابد، زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و دعاوی بیهوده به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس، افراد می‌توانند با اخذ مشاوره‌های دقیق بر طبق اصولی که وکلا و حقوقدانان پیشنهاد می‌دهند، وارد دعاوی به شکل «خواهان» یا «خوانده» شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دعوای متقابل در حقوق رم به‌وجود آمد، ادامه داد: این نوع دعوا در فرانسه نیز در ابتدا ممنوع بود زیرا حکومت ملوک‌الطوایفی مانع اقامه دعوای متقابل بود. به این دلیل که این نوع رسیدگی، درآمدهایی برای آنها داشت و هیچ یک حاضر نبودند آن را به دادگاه صالحی که بر مبنای دعوای تقابل، صالح بود، واگذار کند. این در حالی است که به‌تدریج با حذف حکومت‌های ملوک‌الطوایفی در قرن شانزدهم به بعد، این‌گونه دعاوی مورد قبول قرار گرفت.
مرادی اضافه کرد: در کشور ما نیز دعوای متقابل پذیرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است؛ اگرچه در ابتدا عنوان و شرایط آن به درستی عنوان نشده بود اما در گذر زمان این موارد نیز پیش‌بینی شده و در حال حاضر مورد قبول محاکم است.
ضرورت وجود ارتباط کامل و منشا واحد میان دعوای متقابل و دعوای اصلی
به گفته وی، دعوای متقابل در ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این چنین تعریف شده است «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.»
این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین دعوای متقابل دعوایی است که در مقابل دعوای اصلی، از سوی خوانده دعوا مطرح می‌شود و ممکن است برای جلوگیری از محکومیت یا کاهش آثار آن باشد. به این معنا که خوانده، این بار به شکل خواهان، مقابل ادعای مطرح‌شده می‌ایستد؛ به شرط اینکه منشا آن با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این ارتباط باید به‌نحوی باشد که تصمیم‌گیری در هر یک از دعاوی فوق، در دیگری تاثیر داشته باشد؛ به نوعی که صدور رأی در یک مورد، نیاز به صدور حکم در مورد دیگر را منتفی کند یا اینکه اثبات یک دعوا موجب رد دعوای دیگر شود؛ مانند زمانی که زوجه مطالبه نفقه می‌کند اما زوج تحت عنوان دعوای تقابل، دعوای الزام به تمکین را مطرح می‌کند و در صورت محکومیت زوجه، دعوای نفقه او رد خواهد شد زیرا زن در صورتی مستحق نفقه است که از شوهر خود تمکین کند.
مرادی به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: همچنین ممکن است مالک، از مستاجر طلب اجاره کند و مستاجر نیز در مقابل طی دادخواست متقابل، دریافت هزینه‌های انجام‌شده جهت ملک را از مالک درخواست کند. لذا هر دعوایی دعوای متقابل نیست و تنها دعوایی متقابل نامیده می‌شود که ارتباط کامل و منشاء واحد با دعوای اصلی داشته باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای متقابل
وی با بیان اینکه جهت طرح دعوای متقابل، نیاز به ارایه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در نخستین جلسه دادرسی است، تصریح کرد: در مقابل، مدعی دعوای اصلی می‌تواند برای ارایه پاسخ، مهلت و تجدید جلسه را درخواست کند لذا بدیهی است دعوای متقابل در دادگاهی مطرح می‌شود که دعوای اصلی در آن مطرح است، مگر اینکه رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه مورد نظر خارج باشد که در این صورت هر دو دعوا به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه همچنین ممکن است رسیدگی به دعوای متقابل، از صلاحیت ذاتی دادگاه اصلی خارج باشد، گفت: در چنین حالتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد، دعوای اصلی متوقف می‌شود تا رسیدگی در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقابل، خاتمه یابد. به هر تقدیر، رسیدگی توامان هر دو پرونده، نتیجه مطلوب طرح دعوای متقابل است که تاثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی دارد.
وی تاکید کرد: دعاوی مانند تهاتر، صلح و فسخ دعوای متقابل محسوب نمی‌شوند. ضمن اینکه هرگاه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی می‌شود زیرا دعوای متقابل فرع بر دعوای اصلی است.
مرادی اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر فردی تحت عنوان «جلب ثالث» به دادرسی جلب شود، می‌تواند دعوای متقابل مطرح کند. همچنین اگر شخصی به عنوان «وارد ثالث» وارد دعوا شود، علیه او نیز می‌توان دعوای متقابل مطرح کرد اما در این دعوا نمی‌توان دعوای متقابل دیگری مطرح کرد . وی با بیان اینکه اگر دادگاهی بنا بر مراتب معنونه، دعوا را متقابل تشخیص ندهد، چنانچه دعوا در صلاحیت آن باشد، به صورت جداگانه به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، خاطرنشان کرد: همچنین وقتی که دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شود، دادگاه به صورت جداگانه به آن رسیدگی می کند.
مرادی ادامه داد: البته استثنایی در ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح عنوان شده است که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا و اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوی مربوط مستحضر کنند.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک