سنگین ترین مجازات های تعزیری کدامند؟

  طبقه‌بندی جریمه و حبس
برای ایجاد یک ترتیب منطقی، میان میزان مجازات حبس و جزای نقدی از یک سو و دیگر مجازات‌های کیفری از سوی دیگر تفکیک قایل شده‌ایم. مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم، زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش « 25 سال» و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک‌میلیارد ریال باشد.
در صورتی که مجازات حبس قانونی جرم کمتر از 25 سال و بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود.
از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه دو تلقی می‌شود.
در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید.
آخرین مجازات به نظر سنگین حبس، بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال 360 میلیون ریال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.
اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارت از جریمه نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال است.
در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم قانونی خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند که این دو نوع مجازات عبارت از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت است.
قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال را مناسب دیده است. در ضمن مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا 10 میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.
انواع دیگری از مجازات‌ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه‌بندی مجازات‌ها قرار می‌گیرند؛ این کیفرها عبارت از مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق احتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها به عنوان سخت‌ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی هستند.
مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی تحت عنوان مجازات تعزیری درجه یک مطرح هستند. مجازات سنگین بعدی انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی است که مجازات درجه چهار به شمار می‌آید.  قانونگذار برای کیفرهای درجه پنج نیز سه نوع مجازات را پیش‌بینی کرده که این موارد عبارت از محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد اشخاص حقوقی است.  در ادامه، مصداق‌های زیادی از مجازات‌ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می‌شوند. شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها از آن جمله‌اند.
از دیگر مجازات‌های درجه شش می‌توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد.
همچنین دو نوع مجازات سبک شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت در نظر گرفته شده است.

  احکام ناظر به درجات مجازات
برخی قواعد ناظر بر درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نیز نگارش شده است. مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، مجازات مورد نظر، درجه بالاتر محسوب می‌شود. به این معنا که اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد، از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک و از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است.  در چنین وضعیتی مجازات فعلی با حکم قانونگذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می‌شود. در ضمن اگر مجازات‌های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه بندی است.
در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود نداشته باشد، قانوناً مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی یا آتی پیش‌بینی شده باشد که با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مطابقت نداشته باشد.  در این صورت این مجازات جزو مجازات‌های درجه هفت محسوب می‌شود. گفتنی است این مقررات تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی، تعیین شده است.
به گزارش تبیان، در نهایت باید بیان کرد که انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اجرا می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به‌وجود ‌آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

روزنامه حمایت