جمعه, 31 فروردين 1403-
امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت از طریق ارجاع امر به کارشناسی
- توضیحات
دیده بان هشتم : اجرت‌المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود، در نظر گرفته شده است. اجرت‌المثل یكی از همان حقوق ویژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده و این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر، آن را انجام دهند.تمکین عام به طور کلی به معنای تکلیفی است که بر عهده زن قرار می‌گیرد و پشتوانه شرعی و قانونی دارد. به عنوان مثال زن شرعاً نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود و ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد؛ البته در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را با قید در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمکین خاص نیز مربوط به وظایف زناشویی است.
این موضوع در حالی است که اگر غیر از این موارد، زوجه در منزل اموری را انجام دهد، می‌تواند مطالبه پاداش کند؛ به شرطی که قصد انجام آن را به طور رایگان نداشته باشد.
مبنای حقوقی
به گزارش میزان، هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم کند یا دیگری را از منافع كار خویش بهره‌مند سازد، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیك و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» بوده كه محكمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت‌المثل است.
حقوقدانان همگی بر این قول هستند كه عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیك، عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیک‌كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می‌شود.
ماده 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است که «هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
مبنای شرعی
در خصوص مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد كه در آنها خداوند متعال، مرد را به رها کردن زن با احسان، تشویق کرده است؛ از جمله این آیات عبارتند از «الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان»؛ (سوره بقره آیه 229) طلاقی كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دو بار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع كند یا او را به نیكی رها سازد. در سوره بقره آیه 231 نیز بر همین معنا تأكید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیكی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیكی رها سازید.»
فقدان قصد تبرع، یکی از شرایط دریافت اجرت‌المثل
زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت گفته می‌شود که زوجه «قصد تبرع» دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت بدهد.
البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت کسی که مدعی است زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده، باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.
این موضوع در حالی است که اگر غیر از این موارد، زوجه در منزل اموری را انجام دهد، می‌تواند مطالبه پاداش کند؛ به شرطی که قصد انجام آن را به طور رایگان نداشته باشد.
مبنای حقوقی
به گزارش میزان، هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم کند یا دیگری را از منافع كار خویش بهره‌مند سازد، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیك و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» بوده كه محكمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت‌المثل است.
حقوقدانان همگی بر این قول هستند كه عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیك، عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیک‌كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می‌شود.
ماده 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است که «هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
مبنای شرعی
در خصوص مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد كه در آنها خداوند متعال، مرد را به رها کردن زن با احسان، تشویق کرده است؛ از جمله این آیات عبارتند از «الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان»؛ (سوره بقره آیه 229) طلاقی كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دو بار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع كند یا او را به نیكی رها سازد. در سوره بقره آیه 231 نیز بر همین معنا تأكید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیكی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیكی رها سازید.»
فقدان قصد تبرع، یکی از شرایط دریافت اجرت‌المثل
زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت گفته می‌شود که زوجه «قصد تبرع» دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت بدهد.
البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت کسی که مدعی است زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده، باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.
طلاق از سوی زوجه نباشد
برای تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت، شوهر باید تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض، در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد، باز هم زن نمی‌تواند درخواست اجرت‌المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که درخواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد.
چگونگی تعیین اجرت‌المثل
در اجرت‌المثل وضع مالی مرد، ملاک تعیین مبلغ اجرت‌المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی، حق‌الزحمه زن در امور خانه‌داری مشخص می‌شود.
نحوه اقامه دعوی
زوجه می‌تواند دادخواست اجرت‌المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ارایه دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند. در این زمینه استفساریه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ دوم شهریور سال 1373 صادر شده است مبنی بر اینکه؛
«منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است؛ بنابراین طبق موارد مذکور در بند سه عمل خواهد شد...»
فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.»
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک