برگزاری آزمون وکالت توسط قوه قضاییه وفق مقررات است

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.این اصل قانون اساسی هم مبنایی اسلامی و هم حقوق بشری دارند که مانع می شود افراد ایرانی بلا دلیل از این حق اصلی و اولیه خود منع شوند، یقینا نادیده گرفتن این اصل قانون اساسی حتی در تعارض با اهداف والای انقلاب اسلامی است که هدفش ایجاد اشتغال در میان جوانان دارای شرایط و جویای کار است.

ما هرگز نمیتوانیم خود را پیرو شریعت اسلام و قانون اساسی بدانیم اما این حق اولیه را از جوانان این سرزمین به واسطه انحصار سازمانی که تنها به حفظ تشکیلات خود می اندیشیند سلب نماییم یقینا یکی از اهداف انقلاب اسلامی در هم پیچیدن نظام انحصارگری و به گوشه راندن جوانان این مرز و بوم بوده است.

وفق بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه...درقوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است. این بند از ماده پیش گفته صراحتا مهر تاییدی است بر جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه که جدیدا مورد هجمه کانون های وکلا قرار گرفته اند در حالی که در بند چ ماده88برنامه ششم توسعه صراحتا جذب وکلا توسط مرکز امور وکلا تایید گردیده است و مهر تایید و تنفیذی بر ادامه کار این نهاد است که برای رفع تبعیض در عرصه جذب وکیل و با هدف ایجاد شغل برای جوانان انقلابی ایران ایجاد گردیده است.

حال با توجه به مواد پیش گفته و قانون اساسی و اصل عدالت و برابری افراد در داشتن شغل دلخواه خود حقیقتا ادعاهای عده ای از کانون های وکلا که تنها به فکر انحصار خود بر جامعه وکلا می باشند و وجود وکلای ارزشی و متعهد مرکز مشاوران را بر نمی تابند، دون شان آن بزرگواران است که قطعا باید در رفتار سراسیمه خود تجدید نظر نمایند تا جامعه ما که نیازی فراوان به وکلای متعهد دارد از این حیث دچار ضرر نگردد.

اشکان حیدری

*وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی

منبع : الف