ساختار حقوقي محاکم قضايي امريکا

... در امريکا نيزهمانند ديگر کشورهايي که اصل تفکيک قوا در آنان پذيرفته شده سه قوه مستقل از يکديگر هستند مگر آنکه تصميمات هريک از قوا بر دو قوه ديگر اثربگذارد يا در تضاد قرار گيرد. از طرفي در امريکا ترکيب قوا به گونه‌اي تعريف شده است که هريک از سه قوه قادر هستند يکديگر را کنترل کرده و مانع از دخالت قوا در يکديگر شوند. در امريکا در هر سه قوه در سطح ايالتي و فدرال، دستگاه قضايي و اجرايي و تقنيني حضور دارند، به ديگرسخن هر ايالت به عنوان يک – ايالت – هم دستگاه قضايي، هم اجرايي و هم قوه مقننه دارد و به همين اعتباراست که هر ايالت فرماندار مستقلي دارد و مجلس محلي و دادگاه ايالتي. در ادبيات سياسي وقتي صحبت از ارکان حکومتي امريکا مي‌شود، منظور دولت امريکا در سطح فدرال است که رييس‌جمهور امريکا ساکن کاخ سفيد درشهر واشنگتن دي سي است و قوه مقننه دولت فدرال- داراي مجلس سنا، مجلس نمايندگان که جمع دو مجلس ترکيب کنگره امريکا را تشکيل مي‌دهد.
اما قوه قضاييه امريکا که بسيار قدرتمند است در راس آن ديوان عالي کشور امريکا قرار دارد که داراي ٩ قاضي است، قضات ديوان عالي کشور را رييس‌جمهور انتخاب مي‌کند و بايد اين انتخاب به تاييد کنگره امريکا برسد. يکي از ٩ قاضي ديوان عالي کشور به تاييد کنگره به رياست ديوان عالي کشور انتخاب مي‌شود، اين فرد همان کسي است که سوگند رياست‌جمهوري در حضور او انجام مي‌شود. البته در تصميم‌گيري قضايي راي رييس ديوانعالي کشور با ديگر قضات مساوي است. انتخاب اين قضات، مادام‌العمر است و يکي از امتيازات مهم رييس‌جمهور تعيين پست خالي روساي ديوان عالي کشور است که يا استعفا داده باشند يا فوت شده باشند.
گفتيم که قضات ديوان را رييس‌جمهور انتخاب مي‌کند ولي اين انتخاب بايد به تاييد راي دوسوم اعضاي کنگره برسد اگر رييس‌جمهور راي دوسوم اعضاي کنگره را نداشته باشد نمي‌تواند قاضي هم حزبي خود را انتخاب کند به همين اعتبار آقاي اوباما نتوانست يکي از پست‌هاي خالي ديوان عالي کشور را پرکند چون با اکثر کانديداهاي انتخابي او کنگره در دست جمهوريخواهان مخالفت مي‌کردند و اين پست خالي هم‌اکنون به ترامپ رسيده و ترکيب فعلي قضات ديوانعالي کشور که ٤ دموکرات و ٤ جمهوريخواه هستند به وسيله جمهوريخواهان تکميل خواهد شد و عملا بعد از نزديک به ٥٠ سال هم سنا و هم کنگره و هم کاخ سفيد و هم ديوانعالي کشور در اختيار يک حزب آن هم جمهوريخواه که عمدتا جنگ طلب هستند قرار خواهد گرفت که عملا خطرناک است.

قوه قضاييه مي‌تواند اگر احکام رييس‌جمهور را مخالف قانون اساسي تشخيص داد، معلق يا بلااثر کند. محاکم امريکايي سه مرحله دارند، دادگاه ناحيه يا همان ايالت، دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي کشور دو پست مهم ديگر هم در دستگاه قضايي امريکا تعريف شده‌اند اول، وزير دادگستري و ديگر دادستان کل امريکا که عضو کابينه محسوب مي‌شوند و توسط رييس‌جمهور تعيين و مانند هر عضو کابينه بايد از مجلس سنا راي اعتماد بگيرند.
دادگاه ايالتي يا دادگاه‌هاي ناحيه‌اي: حوزه صلاحيتي اين نوع محاکم کل يک ايالت، يا بخشي از يک ايالت است که در راس دادگاه ناحيه دادستان قرار دارد و اتفاقا انتخاب دادستان نواحي و ايالت‌ها هم که به نمايندگي از طرف دولت به عنوان مجري قانون اساسي در دادگاه شرکت مي‌کنند و منتخب قوه مجريه هستند در مجموع حوزه قضايي امريکا به ٩٤ ناحيه تقسيم مي‌شود و چهار قلمرو ماوراي بحار يعني، پورتوريکو- جزايرگوام – جزايرمارياناي شمالي و جزاير ويرجين هم هر يک به عنوان يک دادگاه ايالتي تعريف مي‌شود. سيستم حقوقي امريکا، سيستم وحدت قاضي است يعني قضاوت در هر کدام از اين دادگاه‌ها به عهده يک نفر قاضي است مگر در موارد خاص که چند قاضي حضور خواهند داشت. تعداد قضات فدرال در امريکا ٦٧٠ نفراست که اداره محاکم ايالتي را در سرتاسر امريکا برعهده دارند. قضات فدرال را هم رييس‌جمهور با نظر مجلس سنا انتخاب مي‌کند و تا زماني که زنده هستند کسي نمي‌تواند آنان را بازنشسته کند مگر با راي دوسوم اعضاي کنگره با طي مراحل قانوني، اينکه گفته مي‌شود قاضي فدرال فلان شعبه ليبرال است يا محافظه‌کار برمي‌گردد به انتخاب اوليه او که رييس‌جمهور دموکرات يا رييس‌جمهور جمهوريخواه او را انتخاب کرده باشد.
دادگاه تجديدنظر
گفتيم که حوزه قضايي امريکا به ٩٤ حوزه قضايي يا ناحيه‌اي تقسيم مي‌شود و داراي ٦٧٠ قاضي فدرال است، دادگاه تجديد تظرفدرال داراي ١٢ شعبه است يعني در کل امريکا که ٩٤ دادگاه ايالتي وجود دارد ١٢ شعبه تجديد نظر تشکيل شده است که ٥٠ ايالت امريکا به اضافه ٤ قلمروماوراء‌بحار را پوشش مي‌دهند. در دادگاه ايالتي هيات منصفه حضور دارد يعني دادگاه با يک قاضي تشکيل مي‌شود اما هيات منصفه در دادگاه حضوردارد ولي در دادگاه تجديدنظر فدرال هيات منصفه حضور ندارد اما ترکيب دادگاه با حضور ٣ قاضي است، با شرح پرونده مربوط به ممنوعيت ورود اتباع ٧ کشور به امريکا، با ساختار قضايي اين کشور بهتر آشنا مي‌شويم:

١- نخست مخالفين فرمان اجرايي آقاي ترامپ به دادگاه ايالتي شکايت بردند، اين دادگاه که با يک نفر قاضي و ترکيب هيات منصفه تشکيل شده بود راي به توقف فرمان اجرايي رييس‌جمهور به علت مخالفت با قانون اساسي داد، از اين راي مي‌شد به يکي از شعبات ١٢گانه دادگاه تجديدنظر اعتراض کرد، وکلاي رييس‌جمهور به شعبه نهم دادگاه تجديد نظر شکايت کردند زيرا شعبه نهم مرجع تجديد نظر دادگاه ايالتي صادرکننده راي بدوي بود، شعبه نهم دادگاه تجديد نظر به آراي دادگاه‌هاي ناحيه‌اي که در ايالت‌هاي کاليفرنيا – واشنگتن – آلاسکا – آريزونا- هاوايي – آيداهو – مونتانا – نوادا – اورگان و دو قلمروي گوام و جزايرمارياناي شمالي واقع باشند رسيدگي مي‌کند و مرکز آن شهرسانفراسيسکو در ايالت کاليفرنياست. راي دادگاه بدوي در مرکز ايالت واشنگتن در شمال غربي امريکا در شهر سياتل صادر شده بود و مرجع اعتراض به آن شعبه نهم در ايالت کاليفرنيا شهر سانفرانسيسکو مي‌باشد البته ايالت واشنگتن به مرکزيت سياتل با شهرواشنگتن پايتخت امريکا که به واشنگتن‌دي‌سي معروف است فرق دارد، قضات شعبه نهم به اتفاق راي دادگاه قاضي فدرال سياتل را تاييد و اعتراضات وکلاي رييس‌جمهور را مردود اعلام کردند. شيوه رسيدگي هم بدين‌ترتيب است که... ابتدا طرفين بايد ادله خود را به صورت مکتوب براي تاييد حکم يا نقص آن به دادگاه تجديد نظر ارسال دارند طرف مقابل هم بايد ادله خود را به صورت کتبي و در تاييد يا نقص راي به دادگاه تجديدنظرارسال دارد، البته هر دو طرف دعوي فرصت ارايه مدافعات شفاهي را هم خواهند داشت که اين حق براي طرفين وجود دارد که از دادگاه تجديدنظر بخواهند قضات بيشتري به جهت بررسي اعتراض به جمع ٣ نفره قضات اضافه شود هزينه دادرسي در محاکم امريکا به‌شدت بالاست و ورود به هريک از مراحل متضمن پرداخت همه هزينه‌هاي دادگاه از حقوق قضات تا کارمندان و ديگرهزينه‌هاي جاري است. 
ديوانعالي کشور: عالي‌ترين مرجع قضايي امريکا، ديوانعالي کشور است. اين ديوان ٩ عضو دارد به ترتيبي که در بالا ذکرشد اعضاي آن به وسيله روساي جمهورو مادام العمر تعيين مي‌شوند. يکي ازاين قضات به تاييد سنا، رياست ديوان را برعهده دارد. کمترپرونده‌اي به ديوانعالي کشور ارجاع مي‌شود، زيرا اين راهکار تعبيه شده است که از همان دادگاه تجديدنظر درخواست شود با تعداد قاضي بيشتر مجددا به موضوع رسيدگي شود. در امريکا ضرب‌المثلي است که بايد به راي دادگاه تجديدنظر تمکين کرد چون ٩٩ درصد از اعتراضات به آرا در ديوانعالي کشور رد مي‌شوند و هزينه دادرسي ديوانعالي کشور هم آنقدر بالاست که افراد عادي قادر به تامين هزينه آن نيستند مگر سازمان‌ها و نهادها يا اختلاف بين دو ايالت يا مثل موضوع فرمان اجرايي رييس‌جمهور امريکا در پرونده ممنوعيت ورود اتباع ٧ کشور مسلمان که شنيده مي‌شود، وکلاي نهاد رياست جمهورنااميد از طرح و تعقيب موضوع در ديوانعالي کشور هستند.

نعمت احمدي