پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1403-
با تراکم پرونده قضایی در قوه قضائیه چه باید کرد؟
- توضیحات
دیده بان هشتم : تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلاتی است که دستگاه قضایی با آن دست در گریبان است. این تراکم سبب مسائل و مشکلاتی عدیده‌ای شده است که مهم‌ترین اين مسائل طولانی شدن زمان و کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشد. برای حل مشکلات تراکم پرونده‌ها در قوه قضائیه چه باید کرد؟
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، رویکرد غالب در این موضوع افزایش امکانات و قضات می‌باشد. همان طور که آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مشترک با مدیران قضایی و اداری تهران اظهار کرد: " امروز پس از گذشت ۸ سال که اقدام به جذب قاضی کرده‌ایم غریب ۴ هزار نفر قاضی به دستگاه قضایی اضافه شده و اگر آن تدبیر در ۵ سال پیش رخ نمی‌داد امروز دستگاه قضایی با یک بحران مواجه بود و خدا می‌داند برای انجام آن تکلیف چه میزان نیروی انسانی از ما گرفته شد تا مجلس و دولت را قانع کنیم تا در برنامه ششم و بودجه سنواتی جذب کارمند و قاضی را ببیند. ...اینکه ما گاهی از دولت گلایه می‌کنیم نه از این بابت که تعمد دارند بلکه بحث این است که آن‌ها کمبودها را نمی‌بینند، ما با وجود جذب ۴ هزار قاضی هنوز شعباتی داریم که با تراکم پرونده مواجه هستند ".
بايد توجه داشت که تمرکز اصلي رویکرد فوق تنها بر روي حل تراکم پرونده‌هاست، در حالي‌که به نظر مي‌رسد روند‌هايي که منجر به ايجاد اين حجم از تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا شده‌اند، ريشه اصلي اين مشکل مي‌باشند، مي‌توان گفت علت ايجاد این حجم بالای اختلافات، دعاوی و بالتبع آن پرونده‌ها، حکایت از نواقص و خلاءهایی در قانون و یا اجرای قانون دارد. پس برای جلوگیری از تراکم پرونده‌ها بهتر است با رویکرد مسئله محور، ریشه این دعاوی و پرونده‌ها شناخته و سپس حل گردد.
برای نمونه، یکی از مهم‌ترین دلایل ورودی بالای دستگاه قضایی، مسئله اسناد عادی است، چرا که طبق اظهار نظر مسئولین سازمان‌های مرتبط، درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت می‌باشند و اکثر این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است.
به عنوان مثال دکتر محمود کاشانی در همایش جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، با بیان این که بخش عمده‌ای از دعاوی موجود در دادگستری، دعاوی ملکی هستند، اظهار کرد: وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی گفت که سالانه بیش از ۹ میلیون دعوای ملکی مطرح می‌شود. آمار دیگری هم وجود دارد که ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در دادگستری، دعاوی ملکی هستند و معنای این امر این است که قوانین لازم‌الاجرای کشور به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و یا آقای تویسرکانی در روزنامه حمایت اظهار کردند: "غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد ".
یا در مثالی دیگر یکی از مسئولین نیز با بیان اینکه تنظیم قراردادها دردفا‌تر اسناد رسمی در کاهش مراجعه به دادگاه‌ها نقش موثری دارد، افزود: "۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که از این میان بالغ بر ۹۰ درصد دعاوی مستند به سند عادی هستند. همچنین اکثر دعاوی به خاطر تنظیم سند عادی است و بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به پیش فروش ساختمان‌ها می‌شود."
با این توضیح و بنابر اظهارنظر مسئولین با حل معضل اسناد عادی می‌توان از تشکیل حدود ۵۰ درصد از پرونده‌ها در سال جلوگیری کرد و اثر این پیشگیری بر تراکم پرونده‌ها مانند دوبرابر کردن تعداد قضات می‌باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از سازمان‌های ذیل قوه‌قضاییه می‌باشد به عنوان تنها مرجع ثبت اسناد کشور تلقی می‌شود. این سازمان می‌تواند با حل معضل اسناد عادی نقش بزرگی در کاهش دعاوی و تراکم پرونده‌ها نقش ایفا کند؛ به عبارت دیگر قبل از اضافه نمودن ظرفیت جدی، با همین ظرفیت‌های موجود می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود.
البته در بهمن ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی کار معقولانه تر در زمینه کاهش دعاوی را منتفی کردن ریشه دعاوی دانست و بیان داشت:" بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در قوه قضاییه مطرح می‌شود ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها است " که این نگاه دقیق و کارشناسانه نوید عزم دستگاه قضایی در حل و ریشه کنی اسناد عادی می‌دهد.
منبع الف.
021-48457 | 
09128771456 پیامک