رئیس کانون وکلای مرکز: راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعدام حاملان نیست

وی ادامه داد: در این نشست ها تقریبا همه افراد صاحب نظر معتقد بودند که مجازات اعدام به نحوی که اجرا می شود، بازدارنده و موثر نیست و این نوع اعدام به جز ایجاد اشکال و بی سرپرست شدن عده زیادی از افراد کم بضاعت، فایده دیگری ندارد بلکه باید با باندها و سرباندهای قاچاق برخورد جدی انجام گیرد.
حسین آبادی با بیان اینکه با طرح حاضر در مجلس موافق هستم، اظهار کرد: اگر قرار است اعدام وسیله ای برای کم کردن این جرم، باشد، راهش این نیست که آن افراد خرد و پایین دست را اعدام کنند بلکه باید با دانه درشت ها و قاچاقچیان بزرگ برخورد قاطع انجام شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در حقوق جزا اولین چیزی که خواندیم این است که نتیجه ترس از مجازات، شرافتمندی است و افراد از ترس اینکه مجازات شوند، مرتکب جرم نمی شوند اما اگر اعدام شایع باشد، ترس و قبح آن از بین می رود و نمی تواند عامل بازدارنده باشد.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر باید قاطع باشد و واقعا زمانی که مجازات قطعی شد، تحت هر شرایطی اعمال شود نه اینکه با اعمال تخفیف و تعلیق در مجازات،اعتبار قانونی زیر سوال برود و اثربخشی لازم را از دست بدهد.
حسین آبادی تصریح کرد: به نظر من مجازات اگر خیلی شدید نباشد ولی قاطع باشد و حتما اجرایی شود، اثربخشی بیشتری از مجازات های سنگین و شدیدی دارد که احتمال لغو آنها زیاد است.

**مبازره با قاچاق مواد مخدر، نیازمند اقدامات فرهنگی است 
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر لزوم اقدامات فرهنگی افزود: پایه اساسی مواد مخدر، اعتیاد است؛ اگر معتادی در جامعه وجود نداشته باشد، توزیع و حمل آن هم انجام نمی گیرد بنابراین یکی از اقدامات مهم در زمینه مبارزه با مواد مخدر پیشگیری از اعتیاد است.
وی با تاکید بر اینکه تمام مسائل اجتماعی زنجیر وار به یکدیگر وابسته هستند، گفت: برخورد قاطع با قاچاقچیان و واردکنندگان بزرگ ضروری است اما راه نهایی و قاطع نیست بلکه راه چاره این است که با اعتیاد مبارزه شود و این مهم از مسیر آموزش و ترویج مسائل فرهنگی میسر می شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان شورای اسلامی کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر روز یکشنبه (25 تیرماه)، در جلسه علنی مجلس را تصویب کردند و برای بررسی جزئیات بیشتر به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.
براساس ماده جدید و درصورت تصویب نهایی آن درمجلس، مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم می شوند و در غیر این صورت حسب مورد، مشمولان به اعدام به حبس درجه یک تا 30سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولان به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم خواهند شد.
در این طرح آمده است که افرادی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند، به اعدام محکوم می شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. 
ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. 
پ- ساخت، تولید، توزیع، فروش ، وارد کردن، مواحد موضوع ماده چهار قانون(بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از 100 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت قانون(هروئین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر این که بیش از 2 کیلو گرم باشد؛ در خصوص (صدور، ارسال، خرید، حمل ، نگهداری، مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن) مواد موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از پنج کیلوگرم باشد. 
ت- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد. 
همچنین طبق تبصره یک این ماده و درصورت تصویب نهایی، در موارد موضوع بند پ چنانچه مرتکب فاقد سابقه محکومیت به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می شود. 
براساس تبصره ماده 2 در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از پنج سال دارد، مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند و در مجازات بیشتر از این مدت به جز تبصره ماده 38 این قانون مشمول تعلیق، آزادی مشروط و مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نمی شود.
در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا 10 سال تعلیق کند. 
همچنین در تبصره سه این ماده آمده است: مقررات فوق در مورد احکام اعدام و حبس ابد که قطعیت یافته با رعایت بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابل اعمال است. 
براساس تبصره چهار، در مورد محکومینی که با برخورداری از عفو، مجازات آنان تخفیف یافته، مقررات فوق در صورتی که به حال مرتکب مساعدتر است، قابل اجرا است. 
درصورت تصویب تبصره پنج ماده واحده این طرح: قوه قضاییه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری ظرف مدت یک سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می آورد.