آزادی بیان با ارتکاب جرم متفاوت است

توضیحات

دیده بان هشتم : علما، طلاب و استادان حوزه علمیه قم، پنجشنبه هفته گذشته (بیست و پنجم مرداد) با تجمع در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم نسبت به مشکلات اقتصادی کشور اعتراض خود را اعلام داشتند. در کنار تصاویری که از آتش زدن کاغذی شبیه به اسکناس دلار در این تجمع انتشار یافت، تصویر پلاکاردی در دست یک طلبه بسیار حاشیه ساز و پربسامد شد.

 ذیل این جمله جنجالی «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت»، نوشته ریز روی دسته پلاکارد با این مضمون که «لطفا تابلوها را پس از پایان مراسم تحویل دهید» هم بسیار قابل تامل بود. به گفته برخی ناظران، جمله مزبور از وجود یک ستاد یا شورای هماهنگی به منظور برگزاری این تجمع حکایت دارد و سوال آن است که چه کسانی این تجمع را هماهنگ و شعار‌های آن را طراحی کرده‌اند؟

 بهمن کشاورز: آنچه مشخص است این که مضامین پلاکارد تجمع پنجشنبه به صورت غیرمستقیم به برخی شایعات قبلی دامن می زند و بسیاری می گویند شخص، نهاد یا سازمانی پشت این حرکت قرار داشته است. سوال این است که چنین رفتارهایی را از زاویه نگاه حقوقی چگونه می تواند تحلیل کرد؟

 موضوع از جنبه های مختلف قابل بررسی است. نخست این سوال قابل طرح است که تجمعی که برگزار شده دارای مجوز از ناحیه وزارت کشور و مراجع مختلف انتظامی و امنیتی بوده است یا خیر؟ صرف نظر از اینکه عقیده بنده چه باشد ظاهرأ مقامات رسمی بر این اعتقادند که حتمأ تجمعات باید با تحصیل مجوز باشد. لذا این که چه کسانی تجمع می کنند یا این که در چه جناحی هستند تاثیری در این ضرورت ندارد و عمومأ باید اخذ مجوز شود.

 دوم مطالبی که روی پلاکاردها بوده حاوی تقویت ادعایی است که در زمان فوت یکی از مقامات گذشته عملأ از سوی ضدانقلاب و افراد مخالف نظام مطرح و به آن دامن زد شد. انعکاس این شایعه روی پلاکارد به نوعی مؤید آن و درخور تامل است و طبیعتاً این بحث را مطرح می کند که آیا این اقدام مصداق اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می تواند باشد یا خیر؟ این معنا را باید دادستان های محترم مورد عنایت و توجه قرار دهند.

 به طور کلی تهدید به قتل یا تعرضات بدنی جرم و قابل مجازات است. آن چه که در این پلاکاردها مطرح شده به طور تلویحی و شاید تفریحی چنین دلالتی دارد و خواننده و بیننده عاقل ناچار نتیجه گیری خواهد کرد که مفاد این پلاکاردها به فرد، افراد، گروه یا سازمان خاصی اشاره دارد. لذا به نظر می رسد در این مورد نیز دادسرا باید به مساله رسیدگی کند.

 نکته چهارم، گویا در خود پلاکاردها مطلبی دال بر این هست که استفاده کنندگان و ارائه دهندگان باید آن را پس از پایان مراسم به فرد یا افراد خاصی تحویل دهند حکایت از آن دارد که این اقدام در مجموع سازمان یافته است.

 بنابراین بحث اقدام سازمان یافته مطرح خواهد بود که در قانون مجازات اسلامی و همینطور آیین دادرسی کیفری در مورد جرائم سازمان یافته و دارای وحدت مدیریت، شرایط و قواعد خاصی پیش بینی شده است که در این مورد می تواند مورد توجه قرار گیرد.

 در خصوص امکان واکنش دولت از جنبه حقوقی ، باید ببینیم دولت آیا مصلحت می داند که اصلا در این موارد وارد بحثی شود. این موضوع مطرح است که دولت شاید عقیده دارد باید تجمعات و بیان مطالب آزاد باشد. با این حال حد مشخصی بین تببین مسائل و ارتکاب جرم وجود دارد.

 البته در موارد خاصی چون تصمیم فردی و شخصی مطرح نیست و دولت و اعضای آن در مورد اقدام یا عدم اقدام کاملأ دستشان باز نیست و از آنجایی که نظم عمومی در خطر است، دادستان ها و دادسراها بدون دخالت دولت هم می توانند به موضوع وارد شوند.

 در خصوص ورود مجلس به این قضیه نیز باید گفت مجلس احیاناً در حد کمیسیون ماده 90 و اظهارنظرهای نمایندگان در مورد مسائل مختلف این حق را به طور کلی دارد که دخالت کند اما قوه قضائیه از طریق دادسراها می تواند رأسا دخالت کند. یعنی در نهایت شروع کار باید به وسیلۀ دادسراها باشد.

 این مساله چون دارای جنبه سیاسی است، از حدود اظهار نظر و اطلاعات من خارج است ولی به طور کلی بی اعتنایی به ارتکاب جرم معمولأ عقوبت خوشی ندارد و باعث تشدید و شیار بیشتر می شود.

بهمن کشاورز

خبرگزاری ایرنا