جمعه, 09 فروردين 1404-
کانون های وکلا ، چالش از بیرون و درون
- توضیحات
دیده بان هشتم : وکلا صنفی هستند که هیچگاه فارغ از چالش نبوده‌اند و به‌طور معمول این چالش‌ها از قانون‌گذاری‌های گوناگون سرچشمه می‌گیرند. نگاهی به تاریخ چند سال گذشته موید این ادعاست:
- نظریات سال‌های متصل به پیروزی انقلاب در مورد اینکه اصولا حضور وکیل در دادگاه‌ها لازم نیست،
- دیدگاهی که اشتغال به وکالت و دفاع را مستلزم هیچ مقدمه و آموزش خاصی نمی‌دانست،
- اصلاحات لایحه استقلال،
- تغییر مکرر قوانین مربوط به آیین دادرسی به صورت آزمون و خطا که نقطه اوج آن تشکیل دادگاه‌های عام بود تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه،
- طرح دو فوریتی ادغام کانون‌ها در تشکیلات ماده 187 (که با درایت مجلس محترم منتفی شد)،
- تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ،
- و بالاخره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا (که باریک‌بینی روسای قوه قضائیه مانع از اجرای آن شد) ،
همه و همه چالش‌هایی بودند که کانون وکلا با آنها دست به گریبان شدند و خوشبختانه تاکنون به هر حال تمامیت وجودی و استقلال کانون وکلا و کرامتِ شغل وکالت و اعتبار نظام دفاعی ایران در جهان تا حدی حفظ شده است.
مواردی که برشمردیم همه‌ی چالش‌هایی که کانون‌ها با آن مواجه بودند نبوده و حافظه و وقت اجازه نمی‌دهد که به همه موارد بپردازیم، زیرا که این رشته سر دراز داشته و دارد.
جالب این است که آخرین چالش کانون‌های وکلا از بیرون پدیده‌ای است که برانگیزندگان آن به عواقب و آثارش توجه دقیق ندارند. ماجرای کمپین برداشتن سقف تعداد پذیرش کارآموز از جانب افرادی مطرح شده و با استفاده از امکانات فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب توسعه یافته و راه اندازندگان مدعی آنند که برای جوانان فارغ‌التحصیل حقوق دل می‌سوزانند.
واقعیت این است که اینجانب نه اکنون و نه حتی زمانی که افتخار تصدی کانون مرکز را داشتم و به این اعتبار عضو کیمسیون تبصره ماده «1» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بودم هرگز در مورد تعداد پذیرش کارآموز، چه از نظر کمی و چه از نظر بیشی، اظهارنظری نمی‌کردم و نمی‌کنم
زیرا معتقدم تعداد را باید آمارها و اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان قوه قضائیه در کیمسیون مذکور است تعیین کند و چون نمایندگان قوه قضاییه در کیمسیون اکثریت دارند و روسای کانون‌ها ناچار به تبعیت هستند هم اکنون نیز بر این اعتقادم که نظر کمیسیون مذکور که متکی به نیاز سنجی و حقایق آماری است باید مورد قبول قرار گیرد و اجرا شود.
باید توجه داشت کمسیون مذکور تعداد پذیرش را بدون توجه به شمار قضات جدا شده از دادگستری و کارمندان دولت مشمول بند «د» ماده 8 لایحه استقلال - که تقاضای پروانه وکالت می‌کنند- تعیین می‌کند به عبارت دیگر به‌طور خود به خودی تعداد وکلای هر کانون در هر استان از تعداد مورد نیاز بیشتر است.
آنچه که به عنوان کمپین به راه افتاده و گویا برخی از بزرگان نیز از آن حمایت می‌کنند ظاهراً بدون توجه به این واقعیت‌ها است.
این که عرض می‌کنم ظاهراً به این خاطر است که بعید است برخی از افراد وابسته به قوای سه‌گانه که نامشان در حاشیه و متن کمپین شنیده می‌شود آگاه نباشند که هم‌اکنون مسئله کار آموزی به علت محدودیت امکانات دادگاه‌ها برای پذیرش کارآموز عملا با مشکلات جدی مواجه است. یا ندانند که نمی‌توان نخبگان و بهترین‌های رشته‌ای را بدون آزمون برگزید.
از این رو گمان می‌رود مدیران سطوح بالای کشور باید به موضوع با دید دقیق‌تر و جامع‌الاطراف‌تری نگاه کنند و تحت‌تاثیر جوسازی قرار نگیرند. بدیهی است موضوع جذب بی‌رویه دانشجویان در هر یک از رشته‌های علوم از جمله حقوق آثار و پیامدهایی منفی و حتی مخربی دارد که این تبعات حتی گریبان‌گیر کسانی که مثلاً در این کمپین حضور دارند، نیز خواهد شد، اما در زمانی دیگر کاری از آنان ساخته نیست.
جالب این است که کانون‌های وکلا با وجود درگیری از چالش‌های بیرونی بی‌شمار با برخی در چالش‌های درونی نیز روبه‌رو هستند که علل و اسباب آنها لا اقل برای بنده روشن نیست. آخرین مثال را در مورد همایش هیات عمومی اسکودا در تهران می‌توان ارئه کرد. هیات عمومی همه ساله دو بار تشکیل می‌شود و به بررسی مهمترین مسائل مبتلی‌به کانون های وکلا می پردازند.
واضح است که پرداختن به این مسائل مستلزم آن است که دستور جلسه کاملا مستندسازی شده و منابع و مواد لازم برای ورود به مطالب در اختیار شرکت‌کنندگان در هیات عمومی- یعنی اعضای هیات‌های مدیره کانون های سراسر کشور- قرار گرفته باشد.اگر جز این باشد تشکیل هیات عمومی حاصلی جز اتلاف وقت و نیرو و هزینه نخواهد داشت.
امسال پس از بررسی و مدون کردن دستور جلسه و آغاز حرکت کانون میزبان (در این مورد کانون مرکز) ملاحظه شد که مواد اولیه و منابع در مورد بندهای دستور کامل و کافی نیست.
باتوجه به اینکه هنوز تاریخ دقیق برگزاری از طرف کانون میزبان مشخص نشده بود از این کانون درخواست شد در تعیین زمان شتاب نکند تا بندهای دستور مستند شود و به منظور دوری گزیدن از ایجاد تشویش در اذهان همکاران این مراتب طی نامه‌ای محرمانه به روسای محترم کانون‌ها اعلام و در مورد تعویق جلسه- در همین حد- استمزاج شد و پاسخ اکثریتی که پاسخ دادند موافق با تعویق بود تا با استفاده از فرصت ایجاد شده آمادگی لازم برای برگزاری ایجاد شود.
این مسئله ساده که به قول یزدی‌ها «این اندازه گف نداشت» از جانب بعضی از همکاران محترم به شکل موضوع سناریو و حتی سناریوهایی با مضامین عجیب غریب مورد استفاده قرار گرفت و ابهامات و سوالاتی را مطرح کردند که توجیه‌کننده علت محرمانه بودن نامه‌های مورد اشاره می‌تواند باشد.
بگذریم از اینکه از آنچه که مطرح شد می‌شد فهمید نویسندگان سناریوها کاری به مفاد نامه و علت تحریر آن نداشتند بلکه می‌خواستند آنچه را دوست دارند بگویند به هرحال این ماجرا نیز ختم به خیر شد.
البته کانون‌های وکلا و کلای سراسر ایران یکپارچه و متحد هستند. اگر نقدهایی حاکی از افتراق و جدایی مطرح می‌شود در تحلیل نهایی از ناحیه اقلیت بسیار کوچکی است که در جمعیت 50 هزار نفری وکلا به حساب نمی‌آیند.
نکته در خور تاسف اینکه اینبار چالش ایجاد شده هرچند کوچک و بی‌اهمیت یادآور آن مثال مشهور است که با وجود بعضی دوستان نیازی به دشمن نیست. والله اعلم...
هفته نامه صوراسرافیل
بهمن کشاورز
021-48457 | 
09128771456 پیامک