اجازه قانونی پلیس برای برخورد با جرم مشهود در خودرو
- توضیحات
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، در حالی دیوان عدالت اداری در سال 79 بخشنامه نیروی انتظامی در خصوص تجسس خودروها در مبادی ایست و بازرسی بدون حکم موردی از مقام قضایی را ابطال کرد که از همان زمان چالش بین تشخیص بخشهای خصوصی و عمومی در خودروها محل چالش حقوقی بوده است؛ این در حالی است که با تصویب قانون حمایت از آمران معروف در سالهای اخیر به این چالش پاسخ داده شد. دکتر سید علی کاظمی، حقوقدان و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، در گفتوگو با «حمایت» ابهامات مربوطه در این خصوص را بیان کرده است.
کاظمی میگوید: شرط اصلی خصوصی بودن یک امر، پنهان بودن آن است و به طور مثال به فضایی خصوصی میگویند که کسی آن را به طور طبیعی و عادی نبیند و بر همین اساس فضای پیدای خودرو، حریم خصوصی نیست.
کاظمی به مفاد قانونی مربوط به این موضوع اشاره و اظهار میکند: یکی از مستندات قانونی مربوط به ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که طبق آن، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در چه مواردی قانون این نکته را تجویز میکند، به تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرده و میگوید: طبق تنها تبصره این ماده، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
وی میافزاید: همچنین در مقررات راهنمایی و رانندگی به مواردی اشاره شده که نبودن حریم خصوصی خودرو در موارد پیدا را تائید میکند که نمونه آن را در تاکید بر دودی نشدن شیشهها بیش از حد متعارف و قانونی شاهد هستیم.
کاظمی خاطرنشان میکند: در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل خودرو از فاصله سه متری دیده شود در غیر این صورت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد. حتی در مورد پرده نیز عمدتا اتوبوسها چنین شرایطی دارند اما با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق میکند و داخل این وسایل نیز حریم خصوصی نیست.
وی عنوان میکند: به طور کلی فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم میشود که بخش پنهان که به طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی میشود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشینان خودرو مینشینند، نمیشود.
کاظمی میگوید: به عبارت دیگر، قانونگذار جرم را به موارد مشهود و غیرمشهود تعریف کرده که در موارد مشهود آورده است قسمتهایی که در مرئی و منظر باشد و پلیس جرمی را در آن در حال انجام ببیند مکلف به برخورد است.
این حقوقدان با بیان مثالی میگوید: به طور مثال زمانی که قتلی در خودرو در حال وقوع است و پلیس ببیند، مکلف است به ماجرا ورود کند. در این خصوص حتی افرادی که معتقدند خودرو حریم خصوصی است، اگر قتلی در خودرو رخ دهد و پلیس اقدامی نکند، نسبت به خنثی بودن پلیس، معترض میشوند و آن را بازخواست میکنند.
موارد پنهان خودرو هم با مجوز دادستانی قابل ورود ماموران است
وی میافزاید: بر این اساس، قانونی که برای حریم خصوصی نبودن خودرو وضع شده گویای آن است که همه جوانب در نظر گرفته شده است. حتی قانونگذار برای مواردی که نمیبیند هم میتواند با داشتن مجوز از دادستانی، ورود کند.
کاظمی اظهار میکند: با این اوصاف، تفکیک حریم خصوصی از حریم عمومی، تفکیک صحیحی نیست. مانند این است که بگوییم جایی که شیشه دارد خصوصی است یا عمومی. به طور طبیعی اگر پشت پنجره یک خانه جرمی رخ دهد و پلیس ببیند میتواند ورود کند.
این حقوقدان میگوید: از سوی دیگر اگر بخواهیم حریم خصوصی را بررسی کنیم، باید گفت برای موارد بسیاری که در جامعه عرف هستند و قانونی تعریف نشده، عموم جامعه نسبت به خصوصی بودن آن اشراف دارند. مواردی مانند استفاده از دستگاههای خودپرداز یا صحبت کردن با تلفن در اماکن عمومی از این قبیل مثالهایی هستند که به طور عادی و خارج از قانون در حریم خصوصی مردم به شمار میروند.