text1

پنج شنبه, 12 مهر 1403-

برابری قضایی؛ عمود خیمه عدالت اجتماعی

دیده بان هشتم : قرار گرفتنِ همزمان پرونده هایی مهم و حساس در دستور بررسی دستگاه های قضایی و نظارتی سبب شده تا مسوولان آن، خود در معرض نگاه و قضاوت عمومی قرار گیرند؛ وضعیتی که عیار این نهادها را برای تحقق عدالت اجتماعی مشخص می سازد.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین کارکردهای نظام مردم سالاری و مطالبات شهروندی، در گروی ایجاد امکانات و فرصت های برابر، حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از ایجاد شکاف های مدنی و اقتصادی است. در این میان، تحقق عدالت قضایی همچنان دارای نقشی اساسی و جایگاهی محوری در انجام این کارکرد و پاسخ به مطالبات یاد شده است و در پیشانی فرایند حرکت به سوی عدالت اجتماعی قرار دارد.
این روزها پرونده هایی در دست بررسی نهادهای قضایی و نظارتی است که توجه رسانه ها و افکارعمومی را به خود جلب کرده و بسیاری چشم به فرجام آن دوخته اند؛ از پرونده متهمان فساد بزرگ نفتی، رسیدگی به تخلفات رییس جمهوری پیشین و اطرافیان وی در دیوان محاسبات و نیز قوه قضاییه، ادامه روند تحقیق درباره برادر رییس جمهوری تا پرونده هایی در ارتباط با بازداشت مداحان، قتل کودکان و ... که مورد توجه بسیاری قرار دارد.
از نگاه عموم، رسیدگی دقیق به این پرونده ها برکنار از دیدگاه های سیاسی و برخی متغیرهای ناپیدا وغیرشفاف و تنها بر اساس قانون، نخستین انتظاری است که از دستگاه قضایی وجود دارد. یکی از دشواری های امر قضا نیز به این واقعیت باز می گردد که قاضی یا رییس دادگاه باید تنها قانون را ملاک عمل و رای نهایی قرار داده و از قضاوت های گوناگون نهراسد. این در حالی است که جامعه و افکار عمومی باید تحقق عدالت را در رای مسوولان قضایی به عینه شاهد باشد و به داد ورزی آنان دلگرم و امیدوار شوند.
نگاهی به قوانین کشور به ویژه قانون اساسی نشان دهنده مسوولیت های سنگین و دشوار دستگاه قضایی است. فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از اصل 156 تا 174 گویای وظایف و مسوولیت های قوه قضاییه است، از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم، قوه قضاییه را قوه‏ ای‏ ‏مستقل‏ و‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسوول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت شناخته است.
در ارتباط با موضوعاتی که این روزها در سطح جامعه برجسته تر شده و فصل مشترک برخی مطالبات سیاسی و مدنی و نیز وظایف دستگاه قضا به شمار می آید، قانون اساسی با صراحت مسیر حرکت این قوه را مشخص کرده است، از جمله اصل صد و شصت پنجم قانون اساسی که پشتوانه ای برای علنی بودن محاکمات به جز در موارد خاص به شمار می رود. همچنین علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا رسیدگی به پرونده این جرایم در حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری موضوعی است که اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی بر آن تاکید دارد.
قانون اساسی البته وظایف نظارتی را تنها به قوه قضاییه محدود نساخته است. علاوه بر قوه مجریه که بر اساس آیین نامه های اجرایی در برخی حوزه ها نقش نظارتی و دادرسی می یابد، قانون اساسی در اصل هفتاد و ششم آورده «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» یا اینکه اصل نودم قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایات از قوه مجریه یا قضاییه را به مجلس واگذار کرده است.
در کنار این اصول، قانون اساسی در اصولی جداگانه ضرورت ایجاد عدالت قضایی را مورد توجه قرار داده است از جمله در اصل سی و پنجم، حق انتخاب وکیل یا فراهم آوردن امکان استفاده از وکیل برای متهمانِ نیازمند تبین شده است.
افزون بر این چارچوب و بسترهای قانونی، رویه و اخلاق قضایی نقشی تعیین کننده در گسترش عدالت در این حوزه دارد؛ همچنان که امام علی (ع) در نامه مشهور خود به «مالک اشتر» (نامه 53 نهج البلاغه) وی را به رفتاری امر کرده تا شهروندان حقوق خود را بدون لکنت زبان از اقویا و صاحبان قدرت مطالبه کنند.
در همین ارتباط نیز چندی پیش (یازدهم تیرماه) رییس جمهوری در همایش سراسری قوه قضاییه ضمن اشاره به ضرورت های جدایی تمایلات سیاسی مسوولان قضایی از رای و حتی نگاه قضایی آنان تصریح کرد: «اسلام به ما اجازه نمی‌دهد اگر فردی مجرمی مرتکب جرمی شد بیش از حدِ مجازاتی که برای آن مشخص شده، فرد را تحت فشار قرار دهیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار و جلب کنیم، ابتدا باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد و نباید احضار انجام شود تا ادله زاییده شود.». این سخنان ضمن انعکاس بخشی از الزامات رویه های قضایی، بازگو کننده مطالباتی سیاسی و مدنی برای زمینه سازی عدالت قضایی است.
در نهایت اینکه رفتار مسوولان قضایی و تصمیم گیری دشوار آنان باید موجد امیدواری به گسترش عدالت قضایی و برابری شهروندان عادی با نزدیکان عالی ترین مقامات قضایی بوده و رویه های دادگستری بر اساس چارچوب های قانونی راهی به سوی گسترش عدالت اجتماعی بگشاید.
ایرنا
منتشر شده در چهارشنبه, 11 مرداد 1396 12:40
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش