چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1404-
مشکلات ناشی از معاملات عادی در بنگاه‌ها
- توضیحات
دیده بان هشتم : بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده‌اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه‌ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می‌شود.عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده‌های متعدد در دادگستری‌های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می‌شود.
ایجاد مشکلات عدیده در تنظیم قراردادها
رییس دادگستری ملکان با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که در نحوه تنظیم قراردادها و مبایعه نامه‌ها در بنگاه‌های املاک به وجود آمده است در این باره می‌گوید: در سال‌های گذشته مشکلاتی در انجام معاملات مختلف ایجاد شده است که همین موضوع سبب ایجاد پرونده‌های عدیده در دادسرا و محاکم شده است که خلاء ساماندهی در این زمینه برای پیشگیری از وقوع جرم احساس می‌شود.
بر این اساس علیرضا اورنگی با اشاره به دستورالعمل تدوین شده از طرف معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، خواستار ساماندهی هر چه سریعتر بنگاه‌های املاک و خودرو می‌شود.
رییس دادگستری ملکان با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که در نحوه تنظیم قراردادها و مبایعه نامه‌ها در بنگاه‌های املاک به وجود آمده است در این باره می‌گوید: در سال‌های گذشته مشکلاتی در انجام معاملات مختلف ایجاد شده است که همین موضوع سبب ایجاد پرونده‌های عدیده در دادسرا و محاکم شده است که خلاء ساماندهی در این زمینه برای پیشگیری از وقوع جرم احساس می‌شود.
بر این اساس علیرضا اورنگی با اشاره به دستورالعمل تدوین شده از طرف معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، خواستار ساماندهی هر چه سریعتر بنگاه‌های املاک و خودرو می‌شود.
صدور بیش از ۶۰۰ گواهینامه تخصصی مشاورین املاک
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی از صدور بیش از ۶۰۰ گواهینامه تخصصی مشاورین املاک تبریز خبر می‌دهد. رضا مسعودی‌فر که تعداد بنگاه‌های معاملات را در در کلانشهر تبریز بیش از 5 هزار بنگاه عنوان می‌کند در این باره می‌گوید: در تلاش هستیم تا به ساماندهی بنگاه‌های املاک در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی مشاورین املاک ادامه دهیم. وی بیان می‌کند: تاکنون بیش از ۶۰۰ گواهینامه تخصصی برای مشاورین املاک صادر شده است. این مسئول می‌افزاید: در جلسه بررسی آخرین وضعیت صدور پروانه تخصصی بنگاه‌های املاک مقرر شد در خصوص مشکل صدور گواهینامه تخصصی برای مشاورین املاک با مدرک تحصیلی زیر دیپلم برابر ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور اقدام شود. معاون پیشگیری از قوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی تصریح می‌کند: ماده 13 قانون نظام صنفی کشور، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است، اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی از صدور بیش از ۶۰۰ گواهینامه تخصصی مشاورین املاک تبریز خبر می‌دهد. رضا مسعودی‌فر که تعداد بنگاه‌های معاملات را در در کلانشهر تبریز بیش از 5 هزار بنگاه عنوان می‌کند در این باره می‌گوید: در تلاش هستیم تا به ساماندهی بنگاه‌های املاک در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی مشاورین املاک ادامه دهیم. وی بیان می‌کند: تاکنون بیش از ۶۰۰ گواهینامه تخصصی برای مشاورین املاک صادر شده است. این مسئول می‌افزاید: در جلسه بررسی آخرین وضعیت صدور پروانه تخصصی بنگاه‌های املاک مقرر شد در خصوص مشکل صدور گواهینامه تخصصی برای مشاورین املاک با مدرک تحصیلی زیر دیپلم برابر ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور اقدام شود. معاون پیشگیری از قوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی تصریح می‌کند: ماده 13 قانون نظام صنفی کشور، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است، اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
چاپ قراردادها برای پیشگیری از جرم
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم معتقد است که برای ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک در استان و در راستای پیشگیری از آسیب‌هایی که این صنف با آن مواجه است، همه قراردادها در بنگاه‌ها اعم از قراردادهای اجاره و مبایعه نامه باید به صورت چاپی در اختیار متعاملین قرار بگیرد.
سعید کاویانی می‌افزاید: در کنار کد رهگیری که تمامی بنگاه‌های معاملات املاک در قراردادهای خود ملزم به رعایت آن هستند، طرح پرینتی شدن قراردادها نیز اجرا شده است.
وی با بیان اینکه دستی نوشته شدن قراردادها با آسیب‌های مختلفی همراه است، ادامه می‌دهد: این طرح علاوه بر به روزرسانی کردن قراردادها در حوزه املاک، موقعیت شغلی این صنف را تضمین کرده و ایجاد اعتماد متقابل بین متعاملین را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هزار و 700 بنگاه معاملات املاک تحت پوشش اتحادیه املاک در قم مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان می‌کند: از این تعداد، 230 بنگاه در منطقه پردیسان فعالند.
کاویانی در ادامه با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع و جرم و آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف قوه قضاییه است، می‌افزاید: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت علمی و فرا قوه‌ای باشد و این کار تنها وظیفه قوه قضاییه نیست بلکه همه دستگاه‌ها مکلفند در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری داشته باشند.
وی می‌گوید: با این رویکرد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ضمن اولویت قراردادن برخی نکات، پیشگیری از وقوع جرم را با هدف مردمی کردن و بومی کردن آن در سطح استان قم در پیش گرفتیم.
کاویانی به 62 اتحادیه اصناف و بیش از 30 هزار واحد صنفی در قم اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما رابطه مان با صنوف را در سه سطح توسعه مدار، ارتقای آگاهی‌های صنوف به صورت اختصاصی و اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری از وقوع جرم به صورت محله‌مدار را در دستور کار قرار داده ایم.
وی بیان می‌کند: کسانی که متقاضی صدور پروانه کسب یا تمدید آن هستند الزامی است تا در کارگاه‌های آموزشی ارتقای آگاهی‌های اصناف به صورت تخصصی شرکت کنند که می‌توان از طریق ارتقای این آگاهی ها و استفاده از تجارب در جهت پیشگیری توسعه مدار گام برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم اضافه کرد: با اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری از وقوع جرم به صورت محله مدار، سطح مشارکت شهروندان و صنوف در ایجاد امنیت اجتماعی بیشتر شده و ما می‌خواهیم با اتخاذ تدابیر لازم و راهبردی، هزینه ارتکاب جرم برای شهروندان را کاهش داده و هزینه ارتکاب جرم برای متهمان را افزایش بدهیم.
وی بیان می‌کند: هدف ما این است که با تعامل خوبی که بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادها برقرار است، قم را به رتبه نخست کشور برسانیم. کاویانی همچنین با بیان اینکه ، نهاد داوری در اتاق اصناف قم شکل گرفته است، بیان می‌کند: با اجرایی شدن این طرح، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها هستیم.
وی اظهار می‌کند: همه اماکن صنفی برای صدور و تمدید پروانه باید مجهز به دوربین مداربسته باشند.
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم معتقد است که برای ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک در استان و در راستای پیشگیری از آسیب‌هایی که این صنف با آن مواجه است، همه قراردادها در بنگاه‌ها اعم از قراردادهای اجاره و مبایعه نامه باید به صورت چاپی در اختیار متعاملین قرار بگیرد.
سعید کاویانی می‌افزاید: در کنار کد رهگیری که تمامی بنگاه‌های معاملات املاک در قراردادهای خود ملزم به رعایت آن هستند، طرح پرینتی شدن قراردادها نیز اجرا شده است.
وی با بیان اینکه دستی نوشته شدن قراردادها با آسیب‌های مختلفی همراه است، ادامه می‌دهد: این طرح علاوه بر به روزرسانی کردن قراردادها در حوزه املاک، موقعیت شغلی این صنف را تضمین کرده و ایجاد اعتماد متقابل بین متعاملین را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هزار و 700 بنگاه معاملات املاک تحت پوشش اتحادیه املاک در قم مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان می‌کند: از این تعداد، 230 بنگاه در منطقه پردیسان فعالند.
کاویانی در ادامه با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع و جرم و آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف قوه قضاییه است، می‌افزاید: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت علمی و فرا قوه‌ای باشد و این کار تنها وظیفه قوه قضاییه نیست بلکه همه دستگاه‌ها مکلفند در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری داشته باشند.
وی می‌گوید: با این رویکرد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ضمن اولویت قراردادن برخی نکات، پیشگیری از وقوع جرم را با هدف مردمی کردن و بومی کردن آن در سطح استان قم در پیش گرفتیم.
کاویانی به 62 اتحادیه اصناف و بیش از 30 هزار واحد صنفی در قم اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما رابطه مان با صنوف را در سه سطح توسعه مدار، ارتقای آگاهی‌های صنوف به صورت اختصاصی و اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری از وقوع جرم به صورت محله‌مدار را در دستور کار قرار داده ایم.
وی بیان می‌کند: کسانی که متقاضی صدور پروانه کسب یا تمدید آن هستند الزامی است تا در کارگاه‌های آموزشی ارتقای آگاهی‌های اصناف به صورت تخصصی شرکت کنند که می‌توان از طریق ارتقای این آگاهی ها و استفاده از تجارب در جهت پیشگیری توسعه مدار گام برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم اضافه کرد: با اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری از وقوع جرم به صورت محله مدار، سطح مشارکت شهروندان و صنوف در ایجاد امنیت اجتماعی بیشتر شده و ما می‌خواهیم با اتخاذ تدابیر لازم و راهبردی، هزینه ارتکاب جرم برای شهروندان را کاهش داده و هزینه ارتکاب جرم برای متهمان را افزایش بدهیم.
وی بیان می‌کند: هدف ما این است که با تعامل خوبی که بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادها برقرار است، قم را به رتبه نخست کشور برسانیم. کاویانی همچنین با بیان اینکه ، نهاد داوری در اتاق اصناف قم شکل گرفته است، بیان می‌کند: با اجرایی شدن این طرح، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها هستیم.
وی اظهار می‌کند: همه اماکن صنفی برای صدور و تمدید پروانه باید مجهز به دوربین مداربسته باشند.
منبع : روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک