چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1404-
اجباری شدن وکالت، خواست دیرینه وکلا است
- توضیحات

همگان بر اهمیت برنامهریزی و داشتن برنامه در مسیر انجام کارها آگاهند . در اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و کانونها نیز این مهم مد نظر بوده و برنامه ریزی و کارهایی انجام شده که نمونه آن آموزش داوری بوده است.
با داشتن برنامه و آئیننامه ها، همه تکلیفشان را میدانند. از اینرو میتوان گفت مسئله برنامهریزی داشتن برنامه قطعا قابل توصیه است و لازم است در همه مسائل برنامه داشته باشیم.
اینطور گفته شده است که مواردی از جمله بالا بودن هزینه، کمبود وکیل و غیره سبب دخالت قوه محترم قضائیه در امر جذب و تربیت وکیل باشد . اما آنچه در واقعیت رخ داده تنها این است که از سال 1376 و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، استقلال کانونها تا حد زیادی مخدوش شده است .
از آنجا که از سال 1358، تشکیلات وکالت در اختیار قوه قضائیه بود و این روند تا هنگام برگزاری اولین انتخابات کانون مرکز ادامه داشت، پس می بایست همه مشکلات وکالت، با دلالت قوه قضائیه برطرف شود. اما چنین نشد . بنابراین آسیبشناسی اینگونه مشکلات کار بسیار دقیقی است و خارج از دایره استقلال وکلا نیز انجام پذیر نیست.
مردم حق دارند که بتوانند در دعاوی از وکیل استفاده کنند و اگر حضور وکیل در همه پرونده ها الزامی شود، کانونهای وکلا ظرفیت پذیرش خود را بیشتر خواهند کرد.
قسمنامه تمام شئون زندگی حرفه ای و حتی خصوصی وکیل را در بر میگیرد و وکلا از گروههایی هستند که بیش از هر قشر و حرفه دیگری در همه شئون خود تقید دارند.
مراحل کارها و ارتباطات حرفهای وکلا با موکلینشان باید مکتوب باشند. در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران نیز وکیل میتواند ذیل وکالتنامه را تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا کرده است و گواهی دادن بدون اینکه در حضور وکیل امضا کرده باشند کار نادرستی است.
نوع فعالیت وکلا، فعالیت صنفی نیست بلکه فعالیت ملی برای حفظ و استیفای حق دفاع مردم است که یک حق شناخته شده بینالمللی است و اگر در کشور ما به درستی انجام شود موجب اعتبار تشکیلات قضایی و اعتلای نظام ما است. فعالیت وکلا به هیچ وجه، جنبه شخصی، فردی و یا حتی صنفی ندارد بلکه در راستای صلاح ملت است.
درباره وجوب و ضرورت تعامل دائم بین کانونهای وکلا و قوه قضاییه باید گفت این تعامل لازم است و اگر گاهی برخوردهایی پیش آمده، کانونهای وکلا هرگز آغازگر نبوده و حرکت اول را انجام نداده اند بلکه صرفا در مقابل مطلبی که به کانونها یا وکلا نسبت داده شده، پاسخگو بودهایم و تنها در مقام عکسالعمل و توضیح حاضر شدهایم.
از یک تریبون و امکانات عمومی نباید مطلب را به نوعی مطرح کنیم که تمام افراد آن مجموعه را شامل شود. تعمیم استثناء نادرست است چرا که در این حالت، نماینده آن صنف یا نهاد مجبور به پاسخگویی و روشنگری میشود.
کانونهای وکلای دادگستری آماده تعامل و ارائه توضیح هستند تا از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری به عمل آید و اگر بر مبنای تعمیم استثنائات صحبت و قضاوت کنیم آنچه که صورت میگیرد بدون شک مطبوع نخواهد بود.
متن نهایی لایحه وکالت اکنون در دسترس است که توسط کارگروه تخصصی ویژه و شورای اجرایی اسکودا تهیه شده است و لازم است در هیأت عمومی مطرح شود تا درباره آن اظهار نشر شود . هیأت عمومی نیز به کارگروه تفویض اختیار کرده و کارگروه هم به شدت در این زمینه محتاط و دقیق عمل کرده است.
سایت کانون وکلای کرمان