سياسيترين معاونت غيرسياسي
- توضیحات
دیده بان هشتم : انتصاب "لعيا جنيدي" به عنوان معاون حقوقي رئيسجمهوري واكنشهاي متفاوتي ميان اهل سياست و حقوق برانگيخته است. برخي معتقدند انتصاب او در كنار <ابتكار> در سمت معاون امور زنان و خانواده صرفاً به اين دليل بوده كه روحاني خواسته فقدان وزير زن در كابينه را جبران كند. با اين حال، حقوقدانان بهويژه اساتید دانشگاهي اين رشته بهشدت از اين انتصاب دفاع كردهاند.
وی وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. پیش از این گفته شده بود که قرار است از بین جنیدی و یکی دیگر از زنان حقوقدان ایرانی، یکنفر برای معاونت حقوقی انتخاب شود و حالا اینطور که پیداست، «استاد نخبه ی حقوق» به جای «مجید انصاری»، یکی از سیاستمداران کهنه کار ایرانی مینشیند.
وی پیش از این مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران و مدیرکل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین مقررات در وزارت علوم بوده است. جنیدی در سال ٦٨ مدرک کارشناسی رشته ی حقوق را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن، او کارشناسی ارشد و دکترایش را در سالهای ٧٣ و ٧٩ با احراز رتبه ی اول از همان دانشگاه گرفت.
او با زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه آشناست و در سالهای ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بورس تحصیلی خود (معادل فوقدکترا) را گذرانده و حالا عضو هیأتعلمی (دانشیار) دانشگاه تهران است.
از «لعیا جنیدی» جز در مجامع علمی، اطلاعات زیادی منتشر نشده است. او را بیشتر به دلیل کارهای حقوقی و علمیاش میشناسند و کمتر گفتگویی از او منتشر شده؛ سال گذشته در گفتگویی درباره فعالیتهایش گفته است معلمی، کاری است که بیشتر از همه دوست دارد.
"من در جاهای مختلفی خدمت کردم. مدتی مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران بودم، بعد از آن مدیرکل اداره تنقیح قوانین وزارت علوم بودم، نه سرپرست. پیش از همه و اول از همه معلم دانشکده حقوق شدم، شغلی که بیشتر از هر چیزی و بیشتر از هر کاری دوستش دارم. به معلمی و تحقیق بیشتر از هر کاری تعلقخاطر دارم، چون در تحقیق، تولید دانش هست و در معلمی، آموزش دانش تولید شده و در واقع انتقال دانش به دیگران هست و تمام practice حقوق، استفاده آن دانش است در عمل. پس این بخش از همه اصیلتر است".
خانم دکتر لعیا جنیدی دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است، درعین حال استاد همان دانشگاه است و شقوق مختلف حقوق مدنی بهویژه داوری را تدریس میکند.
درعین حال، او پروانه ی وکالت دادگستری را از کانون وکلای مرکز گرفته و بهطور حرفهای هم به کار وکالت اشتغال دارد و به این ترتیب در جنبههای نظری و عملی علم حقوق بالاخص حقوق خصوصی کار کرده و میکند. نکته ی بارز او این است که او مدتی مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران هم بود.
به طور کلی حضور حقوقدانان حرفهای در هر سطح و جایی در دولت باعث برکات و ثمرات بسیار خواهد بود. در کتابی میخواندم این تجربهای است که در مالزی انجام شده و بسیار سازنده بوده است و در اینجا هم حتماً باعث نتایج مطلوب خواهد شد.
ایشان از ابعاد نظری و عملی فرد کارکرده و چیرهدستی است و با توجه به اینکه در دانشگاه تهران و وزارت علوم هم بوده و کار کرده، گمان من این است که در این موقعیت، حتماً باعث ایجاد تحولات جدی در جهت مثبت خواهد شد.
کمترين خاصيت حضور دکتر جنيدي، قانونگرايي و اجراي قانون و تعصب در اجراي قانون در سطوح مختلف خواهد بود و باعث ميشود دولتمردان، زمان انجام امور خود به وجوب و لزوم اجراي قانون توجه داشته باشند.
بنده دکتر جنيدي را در نقش استاد دانشگاه، وکيل دادگستري، داور و مدير کل حقوقي دانشگاه تهران ديده و شناختهام. بديهي است حضور ایشان در معاونت حقوقي رياستجمهوري، در جميع مواردي که مربوط به انجام وظايف اين معاونت است، تأثيرگذار و مفيد خواهد بود.
همچنين وقتي دولت - يعني جايي که لوايح قانوني از آنجا عازم مجلس ميشود - از حضور حقوقداني برجسته و حرفهاي نظير ايشان برخوردار باشد، آثار آن در قانونگذاري و همينطور اجراي بعضي قوانين تثبيتشده، مؤثر خواهد بود.
به یاد دارم در مجلسي که خاطرم نيست به چه مناسبتي بود، استاد مرحوم دکتر کاتوزيان - استاد همه ی ما - از ايشان تجليل بسيار کرد و توجه داشته باشيم که بذل عنايت مرحوم کاتوزيان به فردي مطمئناً چيزي بيش از تمجيد و توجه افراد عادي است، بهويژه آنجا که بحث حقوقدان و حقوق مطرح باشد.
بهمن کشاورز
روزنامه شرق