دوشنبه, 24 دی 1403-
لایحه منع خشونت علیه زنان بهطور ویژه در قوهقضاییه بررسی میشود
- توضیحات
دیده بان هشتم : معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این قوه با لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر منع خشونت علیه زنان مخالفت نکرده است، گفت: از آنجا که در قوانین تازه مصوب شده، تاکید بر حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبسزدایی میشود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، ذبیحالله خدائیان با بیان اینکه لایحه در قوه قضاییه در حال بررسی است، گفت: اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوقالعاده و ویژه در قوه قضاییه بررسی میشود.
وی با بیان اینکه تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است، اظهار کرد: دولت یازدهم پیشنهاد لایحه منع خشونت علیه زنان را ارایه کرد و با توجه به متن فرستاده شده، این لایحه از حیث ماهیت کاملا قضایی است و از این نظر باید قوهقضاییه این لایحه را تائید کند.
خداییان ادامه داد: لایحه مربوطه به کمیسیون بررسی لوایح ارجاع شد و این موضوع که قوه قضاییه با لایحه منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده است، اصلا صحت ندارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از آنجا که در قوانین تازه مصوب شده، تاکید بر حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبسزدایی میشود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.
خداییان تصریح کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوقالعاده در قوه قضاییه در حال بررسی است و بعد از بررسی به منظور تائید برای رییس قوه قضاییه ارسال میشود.
اگرچه لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت اما این لایحه در 5 فصل و 100 ماده به منظور جلوگیری از بیعدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیشبینی راهکارها و ضمانتهای قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شده بود.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، ذبیحالله خدائیان با بیان اینکه لایحه در قوه قضاییه در حال بررسی است، گفت: اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوقالعاده و ویژه در قوه قضاییه بررسی میشود.
وی با بیان اینکه تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است، اظهار کرد: دولت یازدهم پیشنهاد لایحه منع خشونت علیه زنان را ارایه کرد و با توجه به متن فرستاده شده، این لایحه از حیث ماهیت کاملا قضایی است و از این نظر باید قوهقضاییه این لایحه را تائید کند.
خداییان ادامه داد: لایحه مربوطه به کمیسیون بررسی لوایح ارجاع شد و این موضوع که قوه قضاییه با لایحه منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده است، اصلا صحت ندارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از آنجا که در قوانین تازه مصوب شده، تاکید بر حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبسزدایی میشود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.
خداییان تصریح کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوقالعاده در قوه قضاییه در حال بررسی است و بعد از بررسی به منظور تائید برای رییس قوه قضاییه ارسال میشود.
اگرچه لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت اما این لایحه در 5 فصل و 100 ماده به منظور جلوگیری از بیعدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیشبینی راهکارها و ضمانتهای قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شده بود.