چهارشنبه, 26 دی 1403-
دست کوتاه قانون از فهرست اموال مسئولان
- توضیحات
دیده بان هشتم : بیش از یک سال از تأیید نهایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگذرد، اما تاکنون آییننامه اجرایی آن ابلاغ نشده است. در نقدهای کارشناسی هشدار داده میشود که قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است، ممکن است بواسطه بوروکراسیهای اداری، نقایص و زمینههای لازم اجرای قانون ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود.
همچنین در این قانون هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از اجرای مفاد این قانون توسط مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پیشبینی نشده بود و در چنین وضعیتی صرفاً میتوان این قانون را دارای بعد نظارتی اما غیرقابل اجرا دانست؛
چرا که قانونگذار در خصوص افزایش نامتعارف اموال و داراییهای مقامات و وابستگانشان هیچ ضمانت اجرایی در قالب جرمانگاری و تعیین مجازات یا ضبط اموال پیشبینی نکرده بود.
اکنون که همزمان با روی کار آمدن دولت دوازدهم، بحث شفافیت و اعلام دارایی مقامات ارشد دولتی ازسوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین فعالان سیاسی مطرح شده است، جا دارد که دلایل اجرایی نشدن قانون فعلی بررسی شود.
بهمن کشاورز: در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 19 و 20 تساوی حقوق بین مردم برقرار است و حتی بالاترین مقامات این جمهوری نیز به تصریح قانون اساسی از این حیث و برابری در برابر قانون، هیچ تفاوتی با مردم عادی ندارند.
اما به یک نکته باید توجه کرد و آن اینکه مردم عادی و کسانی که مستقیماً یا غیر مستقیم به وسیله مردم برای اداره کشور برگزیده نشدهاند از نظر مالی و مادی کافی است قوانین را رعایت کنند، مالیات دولت را بدهند، رقابت مکارانه و اقدامات مجرمانه مالی را انجام ندهند و به عبارتی دیگر به طور مشروع به کسب و کار مشغول باشند
اگر چنین کردند؛ هیچکس نمیتواند در مورد اینکه چرا چنین و چنان ثروت و دارایی دارند؛ مزاحم آنان بشود. اصل 22 قانون اساسی و همینطور اصل 46 و 47 این معنا را اعلام و تضمین کرده است و ماده 530 قانون مجازات اسلامی نیز ضمانت اجرای این ضوابط است.
اما کسانی که به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم از جانب مردم گروه اول برای اداره جامعه برگزیده میشوند و به اصطلاح دولتمرد به معنای اعم محسوب میشوند؛ وضع دیگری دارند. آنان در کسب مال و ثروت مانند گروه اول آزاد نیستند و باید محدودیتهایی را تحمل کنند.
این وضعیت مختص جمهوری اسلامی نیست بلکه در رژیم سابق نیز قانون معروف به «از کجا آورده ای؟» را داشتیم که به نظر ما بعد از انقلاب نیز قابل اجرا بود (ولی هرگز اجرا نشد) و قانون موسوم به منع مداخله را داشتیم که هنوز هم اجرا میشود.
با توجه به این تفاوت، قانونگذار قانون اساسی در اصل 142 این قانون مقرر کرده «دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
به لحاظ فقدان ضمانت اجرا برای اصل 142 و اینکه دامنه شمول آن محدود بود؛ مجلس شورای اسلامی اقدام به بررسی طرح قانونی «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» کرد که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت ارسال و در سال 1394 تصویب شد.
این قانون در واقع راهکار اجرایی اصل 142 را به شکلی پیشبینی و تعداد مشمولان آن را در 24 بند به میزان بسیار قابل ملاحظهای افزایش داده به نحوی که هیچیک از دولتمردان خرد یا کلان از دامنه شمول آن بیرون نمیمانند.
با اینکه این قانون از طریق اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی به وسیله رئیس مجلس (و نه رئیس جمهوری) منتشر و بعداً به دولت ابلاغ شد ، تا آنجا که ما میدانیم تاکنون اجرایی نشده است.
شنیده شده است که علت عدم اجرا را کثرت تعداد مشمولان قانون و فراهم نبودن امکانات و زیرساختهای لازم ذکر کردهاند.
در عین حال حتی در این قانون نیز نواقص و مشکلاتی به چشم میخورد؛ به طور مثال هر چند قانون مقرر کرده یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون تعهد به ارائه فهرست داراییهای شخص در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است اما مشخص نیست اگر فردی چنین تعهدی کرد و بعد خلف وعده کرد؛ تکلیف چیست! و کسی را که به اصطلاح سوار کار شده چگونه باید پایین آورد!
یبه طور کلی در این قانون ضمانت اجرای جدی برای عدم اجرای آن پیشبینی نشده است. به همین علت قانونگذار در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی مجازاتی برای عدم اعلام اقلام دارایی، تعیین کرد که عبارتند از: مجازات درجه 6 که محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 6 ماه تا 5 سال است.
واضح است ضمانت اجرایی از این گونه، با توجه به وجود پدیدهای که «رانت» نامیده میشود چندان خاصیتی ندارد، زیرا در متن قانون ناظر به اصل 142 قانون اساسی و بهعنوان مکمل آن سخن از آن است که باید به این اموال رسیدگی شود که من غیر حق یا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
رانت خواران ماهر و متبحر معمولاً شخصاً یا از طریق بستگان نزدیک اقدام به رانت خواری نمیکنند (مگر آنانی که بیتجربه و بیاحتیاط باشند) و از آنجا که به حق بودن یا ناحق بودن افزایش ثروت وقتی از طریق رانت خواری ظریف و ماهرانه باشد بسیار سخت و دشوار قابل تشخیص است نتیجه این است که بسیاری از کسانی که مصداق دارا شدن غیرعادلانه یا اکل مال به باطل هستند؛ مصون از تعرض میمانند.
در متن قانون مقرر بوده قوه قضائیه ظرف 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، ابلاغ نماید . تا آنجا که ما میدانیم این آییننامه تنظیم و ابلاغ نشده است و اگر شده اثری از اجرا نمیبینیم. به هر حال بهانه حاضر نبودن زیرساختها و کثرت تعداد مشمولان قانون برای عدم اجرای آن مسموع و شنیدنی نیست.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون دیوان محاسبات و خلاصه کلیه قوانین مربوط به امور نظارتی میتواند، ابزار اجرای این قانون باشد و مسلم این است که صرف الزام دولتمردان به تسلیم فهرست دارایی خود و فرزندانشان میتواند نوعی عامل بازدارنده از فساد باشد.
در عین حال با توجه به وجود ضوابط بسیار محکم برای محرمانه ماندن این اطلاعات، چیزی، مشمولان قانون را از حیث افشای اسرار زندگی خصوصیشان تهدید نمیکند. گمان میرود اگر حرکت در راستای اجرای قانون آغاز نشود این قانون نیز در کنار قانون از کجا آوردهای، به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.
به نظر میرسد وقتی امکان اجرای پیگیرانه قوانینی همچون مجازات نگاهداری لوازم دریافت از ماهواره و برخی از قوانین مشابه که مستلزم صرف هزینه و نیروی انسانی فراوان است وجود دارد، قانون مورد بحث ما نیز که اجرای آن قدم اول مبارزه با فساد است میتواند –و باید- اجرا شود.
روزنامه ایران
بهمن کشاورز
021-48457 | 
09128771456 پیامک