چهارشنبه, 29 اسفند 1403-
لزوم نیازسنجی برای پذیرش دانشجوی حقوق
- توضیحات

گمان من این است، بلکه یقین من این است که حتما وزارت محترم علوم و دانشگاهها آمار هر ساله جذب ما را میبینند، آگاه میشوند و میدانند که نیازسنجیهایی که در استانها میشود بر مبنای واقعیت است و واقعیتهای عددی چیست.
بنابراین توقع این است که برنامهریزیهایشان را بر این مبنا منطبق کنند. ما بهعنوان یک موسسه داخلی در حقوق خصوصی (هرچند که خدمات عمومی ارائه میکنیم) نمیتوانیم به وزارت علوم یا جاهای دیگر تکلیف کنیم که اینگونه و با این ظرفیت جذب کنند یا جذب نکنند.
اگر از نظر اجتماعی هم بررسی کنیم دانشآموزی که از دبیرستان بیرون آمده، میشود دیپلمه بیکار. پدر و مادرش حاضرند به هر قیمتی هزینه کنند که بچهشان 4 سال برود جایی مشغول تحصیل شود.
وقتی از خودش میپرسند هم میگوید من دانشجو هستم. والدینش هم میگویند: دانشجو است؛ دانشجوی دانشکده حقوق. البته الان مدتی است شنیدم از عبارت «درس وکالت میخواند» هم استفاده میکنند. این 4 سال در واقع پاسخگوی توقعات اجتماعی است که در قبال این بچه و پدر و مادرش وجود دارد و در عین حال این پاسخگویی به توقعات اجتماعی، توام با این است که هزینه می شود و پولی هم به مراجعی مثل دانشگاهها پرداخت میشود.
اینکه بچه چگونه درس میخواند و اینکه 420-430 (شاید بیشتر) دانشکده حقوق در سراسر ایران چگونه خدمات آموزشی به دانشجویان عرضه میکنند، بحث جدایی است که باید رسانهها تحقیق کنند که در فلان شهر حقوق مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری و... را چه کسانی درس میدهند و چگونه درس میدهند؟
چون رشته حقوق رشتهای کتابمحور است و آزمایشگاه ندارد، راحت است که شهریهای گرفته و کتابهایی معرفی شود که دانشجویان بخوانند و امتحان بدهند و بالاخره قبول هم میشوند.
در انتها هم این بحث پیش میآید که فارغ التحصیلی که اکنون لیسانس حقوق دارد و میتواند وکالت کند چرا کانون وکلا نمی پذیرد؟ بنابراین این دعاوی(شکایت از کانون وکلا به شورای رقابت) مطرح میشود. سیاستگذاران کلان مملکت در زمینه آموزشی باید به فکر یک نیازسنجی باشند که وقتی میخواهند دانشجوی حقوق پذیرش کنند، ببینند نیاز بازار کار چقدر است و حداکثر چندنفر می توانند جذب بازار کار شوند.
بهمن کشاورز _ آفتاب یزد