لزوم تغییر در روش های سنتی برگزاری انتخابات کانون وکلا

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، بانزدیک شدن زمان انتخابات اعضای هیات مدیره، اعضای هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا توسط هیات مدیره کانون مرکز به استناد ماده يك آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ تعیین شد تا موجبات برگزاری انتخابات وفق مقررات فراهم شود. برابر ماده3، وقت و محل تشكيل هيات عمومي براي انتخاب هيات مديره بايد از طرف هيات نظارت تعيين و تادهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار (به تشخيص هيات نظارت ) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از ۲۰ روز باشد. يك نسخه از آگهي بايد به وسيله پست سفارشي براي كساني كه حق حضور در هيات عمومي دارند، فرستاده شود. نکته ای که در این مجال مدنظر است همین فراز انتهایی است که هیات نظارت را مکلف به ارسال پست سفارشی مفاد آگهی انتخابات به کلیه وکلایی که حق حضور در مجمع عمومی دارند، کرده است. ارسال پست سفارشی برای کلیه وکلای عضو کانون مرکز که بیش از12700 نفر هستند و تنها در شهر تهران مستقر نبوده و در استان هایی چون سیستان و بلوچستان و سمنان نیز حضور دارند، موجب تحمیل هزینه گزاف پست سفارشی از یک سو و همچنین مصرف قابل توجهی کاغذ خواهد بود که پس از رویت هیچ‌گونه استفاده دیگری نخواهد داشت.استفاده از کاغذ در جهان امروز که نرم افزارهای رایانه ای، بخش وسیعی از مکاتبات را بی نیاز از آن کرده است و تاکید بر حفاظت از محیط زیست و منابع ملی و جنگل‌ها، ایجاب می كند که گام های موثری در این راستا برداشته شود و همین اقدام هرچند کوچک می‌تواند سرآغازی بر عزم جمعی در جهت گذار از شیوه های سنتی باشد. شاید مخالفین با حذف ارسال آگهی از طریق پست سفارشی، چنین استدلال كنند که مستند موضوع، آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلا ست و نمی توان بر خلاف نص عمل کرد. در پاسخ می توان چنین استدلال کرد: هرچند که در نظام حقوقی ایران به صراحت در مقررات موضوعه به‌خصوص ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که به‌طورتلويحي درصدد احصای منابع حقوق برآمده، نامی از قواعد عرفی به عنوان یکی از منابع به میان نیامده، اما در الزام آور بودن قواعد عرفی در شرایط مشخص تردیدی نیست و یکی از آن مصادیق، هنگامی رخ خواهد داد که قاعده عرفی موخر نسبت به قاعده موضوعه وجود داشته باشد و در چنین وضعیتی، عرف موخر اگر مغایر با قاعد آمره نباشد می‌تواند قاعده موضوعه سابق را منسوخ كند و در مانحن فیه، امروزه استفاده از پست الکترونیکی به جای پست سنتی و فیزیکی امری عرفی شده است و چنان لزوم تغییر روش های سنتی به الکترونیکی گسترش یافته است که قانونگذار مبادرت به تدوین مقرراتی در خصوص ابلاغ الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی کرده است. بنابراین پیشنهاد نخست این است که هیات محترم نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز با در نظر گرفتن علل برشمرده فوق ضرورت ارسال پست سفارشی آگهی برگزاری انتخابات را منتفی تلقی و کفایت درج آگهی از طریقه جریده کثیرالانتشار و همچنین درج در سایت کانون و افزون براین در صورت صلاحدید از طریق پست الکترونیکی و پیامک تلفنی را اعلام كند و پیشنها د دوم این است که اگر استدلال منصوص بودن ضرورت ارسال پست سفارشی قوی‌تر از منسوخ بودن آن تلقی شود، دستِ‌کم وکلایی که تمایل به انصراف از ارسال پست سفارشی را دارند، به نحو مقتضی این موضوع را اعلام، تا از ارسال پست سفارشی و هدر رفتن کاغذ و پاکت و تمبر جلوگیری شود.

قانون