جمعه, 02 فروردين 1404-
«عدم اهمال در امدادرسانی» باید ضمانت اجرایی پیدا کند
- توضیحات
دیده بان هشتم : در زلزله اخیر شاهد بودیم که امدادرسانی به زلزله‌زدگان با نارسایی همراه بود و بنابر مشاهدات خبرنگاران حاضر در منطقه حتی تا 42 ساعت بعد از وقوع زلزله به روستاییان در برخی مناطق زلزله زده، امدادرسانی نشده بود.یکی از اموری که برخورداری از آن به موجب اصل بیست و نهم قانون اساسی از حقوق ملت ایران است، تامین اجتماعی در مقابل در راه‌ماندگی و حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی است و دولت مکلف شده طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات را برای یکایک افراد کشور تامین کند.
واضح است که در زمان وقوع حوادث نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی وسیع نیاز مردم به این کمک‌ها مبرم‌تر، بیشتر و فوری‌تر است. این الزامات جزو وظایف سازمان‌های گوناگون است البته هلال احمر و ستاد بحران نقش اصلی و اولیه را برعهده دارند و باید این وظیفه را به نحو کامل و در سریع‌ترین زمان انجام دهند.
تاخیر یا مکث یا اشکال در ارائه کمک‌ها می‌تواند جنبه سازمانی داشته باشد یا اینکه مسئولیت متوجه افراد باشد. در صورت اول ضمانت اجرای این قصور یا تقصیر سیاسی است یعنی حسب مورد دولت با تذکر، سوال یا حتی استیضاح از طرف قوه مقننه مواجه می‌شود.
در جنبه دیگر که این تاخیرها، تعللها، تقصیرها و قصورها مستند و مربوط به افراد یعنی ماموران دولت باشد ، در صورت احراز تخلف این ماموران ، حسب مورد، در دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب هستند و اگر اقدام آنان با اعمال دیگری که بحث مجرمانه دارد توام باشد از نظر کیفری نیز قابل تعقیب خواهد بود.
اگر اقلام و اجناسی که برای توزیع رایگان بین مردم زلزله‌زده ارسال شده، به آنها فروخته شود، افراد دست‌اندرکار به عنوان خیانت در امانت یا اختلال قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و چنانچه این حرکات با مقدمات مجرمانه دیگری انجام شود موضوع تعدد جرم نیز مطرح خواهد شد.
در موقع بروز حوادثی مانند زلزله و سیل مسائل دیگری نیز مطرح و موارد پنهان، آشکار می‌شود. در ضایعه و فاجعه اخیر علاوه بر تلفات تکان‌دهنده و وحشتناک انسانی و خساراتی که به اموال مردم وارد شد، شاهد فروریختن و از بین رفتن بناهایی شدیم که مدت کوتاهی از تکمیل آنها سپری شده بود و کسی انتظار خراب شدن‌شان را نداشت. از جمله آنها بیمارستان و مسکن مهر بود . این پدیده می‌تواند آغازگر تحقیقاتی باشد که دارای جنبه کلان است و شاخه‌های مختلفی دارد.
باید مشخص شود ساخت این ابنیه درست بوده یا خیر و آیا نیازهای کسانی که در آن ساکن بودند، در ساخت آنها پیش‌بینی شده است؟ مهمترین موضوعی که باید بررسی و مشخص شود این است که آیا برای احداث آنها مناقصه برگزار شده یا با ترک مناقصه واگذار شده و اگر قسمت اخیر درست است، چرا و به چه کسی واگذار شده است؟
عدم رعایت موارد گفته شده می‌تواند عناوین مختلفی از قبیل تبانی در معاملات دولتی بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در احداث بنا و عناوین دیگری از اعمال قانون مجازات را داشته باشد و سطوح مختلف مدیریت و تصمیم‌گیرنده و مجری و ناظر ممکن است مورد تعقیب قرار گیرند.
بدون شک در این موارد حقوق شهروندی نقض شده . در مورد نقض بعضی از این حقوق در قوانین عادی ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است و ممکن است برای برخی دیگر ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده باشد.
مواردی که دارای ضمانت اجرایی است شامل حقوقی می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت ایران برشمرده شده و قوانین عادی نحوه اجرای آن را پیش‌بینی کرده‌اند. برخی از مواردی که اخیراً در منشور حقوق شهروندی آمده و مطمئناً مهم است و ممکن است دارای ضمانت اجرایی نباشد، مانند عدم اهمال در امدادرسانی، جزو مواردی است که باید در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دولت یا طرح نمایندگان ضمانت اجرایی پیدا کنند.
بهمن کشاورز
خبرگزاری ایلنا
021-48457 | 
09128771456 پیامک