سه شنبه, 17 مهر 1403-
صلاحیت دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به تمام تخلفات مالی مأموران دولت
- توضیحات
دیده بان هشتم : مطابق مواد ۷ و ۲۴ و تبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلـفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند. اگر مسئول ذی‌ربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته شود، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار کند؟ ضمانت اجرای عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق ـ انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟به موجب مواد ۷، ۲۳ (تبصره یک)، ۲۴ و ۲۸ قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات مالی مأموران دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از اینکه در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی آنها قطع شده یا بازنشسته شده باشند بنابراین هیات‌های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ کنند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی است. رأی شماره ۱۵۱/۱۰۰۰۰/د مورخ 19 مهر سال 1388 هیات عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر است.
شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید چگونه باشد؟
ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، و برای سایر اشخاص ذی‌نفع از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید.
مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است؟
مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام‌نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ 3 بهمن سال 1311 یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است.
رای وحدت‌رویه شماره ۷۳۴ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند. اما در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، آیا پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شود یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق‌الذکر یا تنها یک صورت‌جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت‌جلسه وجهه قانونی دارد؟ همچنین در مواردی که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار‌های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال شود؟ آیا در این موارد جلب، بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست در این زمینه وجود ندارد بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیای‌دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت‌رویه شماره ۷۳۴ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجهه قانونی ندارد. در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌کند همچنین مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله بنابراین مجوزی برای جلب، بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌توان دیه را از اموال وی استیفا کرد و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک