سه شنبه, 02 بهمن 1403-
نظریه مشورتی جدید
- توضیحات
دیده بان هشتم : با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده سه و تبصره چهار ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان کند، آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟ آیا بین مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد؟
آنچه در تبصره یک ماده سه و تبصره چهار ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوعهای متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت است، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست» بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر میکند؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.
از آنجایی که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین، از توافقات راجع به ملاقات در حضانت تخلف کنند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند، حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آییننامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات، اتخاذ تصمیم باید به چه نحوی باشد؟
اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آییننامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. همچنین مسایل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آییننامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آییننامه نیز قابلیت اجرا دارد.
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ اعیانی که در عرصه مورد تجاوز، احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط میشود، حال آیا این حکم را میتوان شامل درختان و نهالهای مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پروندههای کیفری است؟
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه «احداث شود» فقط ناظر به اعیانی است و شامل درختان و نهالهای مغروسه نمیشود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
آنچه در تبصره یک ماده سه و تبصره چهار ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوعهای متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت است، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست» بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر میکند؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.از آنجایی که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین، از توافقات راجع به ملاقات در حضانت تخلف کنند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند، حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آییننامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات، اتخاذ تصمیم باید به چه نحوی باشد؟
اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آییننامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. همچنین مسایل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آییننامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آییننامه نیز قابلیت اجرا دارد.
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ اعیانی که در عرصه مورد تجاوز، احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط میشود، حال آیا این حکم را میتوان شامل درختان و نهالهای مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پروندههای کیفری است؟
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه «احداث شود» فقط ناظر به اعیانی است و شامل درختان و نهالهای مغروسه نمیشود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک