چهارشنبه, 26 دی 1403-
قراردادهای موقت و کوتاه مدت در صدر شکایت کارگران
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بیشتر پروندههای شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، مربوط به قراردادهای موقت و کوتاهمدت است، گفت: بر همین اساس اصلاح تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار بر اصلاح دیگر مواد این قانون مقدم است.
فتحالله بیات با بیان اینکه با وجود کامل و جامع بودن قانون کار، این قانون به درستی اجرا نشده است، اظهار کرد: این موضوع در حالی است که اگر مواد و تبصرههای قانون کار بهدرستی اجرا میشد، امروز شاهد مشکلات بسیاری در زندگی کارگران و اقشار ضعیف نبودیم و مشکل نبود امنیت شغلی در میان این قشر نیز وجود نداشت.
وی افزود: با توجه به حساسیتهایی که در قانون کار وجود دارد، تنها خلأ موجود، موضوع ماده هفت قانون کار و تبصرههای یک و دو آن است که باید شفافسازی شود. به گفته بیات، امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار به شکل موقت و کوتاهمدت است و این امر موجب به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار شده است. وی بیان کرد: بیشتر پروندههای شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و کوتاهمدت است که در آن کارگر مورد سوء استفاده قرار گرفته لذا اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار، بر اصلاح دیگر مواد این قانون ارجحیت دارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا خاطرنشان کرد: در جریان اصلاح قانون کار تعریف مشاغل دایم و غیردایم، تفکیک آنها از هم و تعیین سقف و مدت قرارداد در کارهای با ماهیت موقت، ضروری است.
وی افزود: با توجه به حساسیتهایی که در قانون کار وجود دارد، تنها خلأ موجود، موضوع ماده هفت قانون کار و تبصرههای یک و دو آن است که باید شفافسازی شود. به گفته بیات، امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار به شکل موقت و کوتاهمدت است و این امر موجب به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار شده است. وی بیان کرد: بیشتر پروندههای شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و کوتاهمدت است که در آن کارگر مورد سوء استفاده قرار گرفته لذا اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار، بر اصلاح دیگر مواد این قانون ارجحیت دارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا خاطرنشان کرد: در جریان اصلاح قانون کار تعریف مشاغل دایم و غیردایم، تفکیک آنها از هم و تعیین سقف و مدت قرارداد در کارهای با ماهیت موقت، ضروری است.