پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1404-
حقوق شهروندان در ميان دود و غبار
- توضیحات
دیده بان هشتم : دود و آلودگي، نفس شهروندان را به شماره انداخته و بسياري از افراد به‌ويژه در فصل پاييز و زمستان با مشكل تنگي نفس مواجه هستند.در اين سال‌ها ديگر تماشاي آسمان آبي براي شهروندان تهراني به رويايي دست‌نيافتني تبديل شده و گويي به ديدن آسماني خاكستري عادت كرده‌اند. سال‌هاست دود، مه خاكستري، كاهش ديد، بيماري‌هاي ريوي و... را به عنوان ملزومات زندگي شهرنشيني در ايران پذيرفته و با آن‌ها انس گرفته‌ايم. زندگي در آلودگي هوا و تنفس ذرات معلق در حالي در شهرهاي صنعتي به‌ويژه تهران جريان دارد كه رعايت حقوق شهروندي، يكي از وعده‌هاي انتخاباتي دولت يازدهم مطرح بود؛ وعده‌اي كه متاسفانه نه در دولت يازدهم و نه در دولت دوازهم نيز عملي نشد. هرچند رييس‌جمهور از منشور حقوق شهروندي در 29 آذر سال گذشته رونمايي كرد اما رونمايي از اين منشور هم نتوانست يكي از اساسي‌ترين حقوق شهروندان راكه همان استفاده از محيط زيست، هوا و آب سالم است، محقق كند.
هرچند درماده 2 منشور حقوق شهروندي آمده است كه شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند اما اين حق برخورداري از هوا و محيط زيست كه البته جزو حقوق مسلم شهروندان بوده، فقط در حد نوشته‌اي در منشور باقي ماند و تاكنون عملي نشده است.تحميل رنج بيماري و هزينه درمان به مردم
شهروندان شهرهاي صنعتي و بزرگ درحالي مضرات آلودگي هوا را به جان خريده‌اند كه بيماري‌هاي گوناگون از جمله امراض ريوي و تحميل هزينه‌هاي گزاف درمان، آن‌ها را تهديد مي‌كند. شهروندان شهرهاي صنعتي حالا ديگر علاوه بر رنج بيماري از جمله آسم، تنگي نفس و امراض ريوي به ويژه سرطان ريه، هزينه‌هاي درماني را كه بسيار نيز بالاست، متحمل مي‌شوند.
هزينه‌هايي كه در بسياري از موارد خانواده‌‌هارا به خط زير فقر برده است .آلودگي هوا در حالي حقوق شهروندان را در سال‌هاي اخير نقض مي‌كند كه در دولت هاي نهم و دهم، تير پيكان آن متوجه بنزين‌هاي آلوده به سرب و ترافيك بود.
هرچند در دولت يازدهم مشكل بنزين‌هاي آلوده به سرب برطرف شد و بنزين‌هاي وارداتي با استاندارد يورو 4 ظاهرا جايگزين آن شد اما با اين وجود اين بنزين‌ها نيز نه‌تنها آلودگي هوا راكاهش نداده بلكه همچنان شاهد سايه خاكستري آلودگي هوا برآسمان شهرها هستيم و تعداد روزهاي سالم و پاك در سال به تعداد انگشتان دست‌ها نمي‌رسد و آلودگي هوا در اغلب روزهاي سال مردم را رنج مي‌دهد.
شرایط نامناسب خودروهای داخلي
خروج صنايع آلوده كننده از شهرهاي بزرگ، يكي از موضوع‌هايي بوده كه سال‌هاست مطرح شده و مي‌تواند در كاهش آلودگي هوا موثر باشد كه با توجه به اينكه اين صنايع سهم بالايي درآلودگي هوا دارند، خروج آن‌ها يا با كندي صورت مي‌گيرد يا اينكه در مواردي عزم جدي در رابطه با اين موضوع مشاهده نمي‌شود.
مساله ديگر نيز توليد خودروهاي داخلي است كه به موضوع آلودگي هوا دامن زده‌اند. كارشناسان مدت‌هاست كه درزمينه خودروهاي ساخت داخل و ميزان آلايندگي آن‌ها، هشدارهاي زيادي را داده‌اند اما همچنان شاهد توليد خوردهايي كه هستيم كه با محيط زيست سازگار نبوده و در آلوده كردن هوا نقش مهمي دارند.ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت،خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت در حال تولید را مهم‌ترین عامل آلودگی هوای شهرها مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: در حال حاضر در صنعت خودروی اروپا استاندارد، آلایندگی یورو ۵ و یورو۶ اجرایی شده اما در داخل، خودروها همچنان با استاندارد آلایندگی یورو ۴ تولید می‌شوند؛ بنابراین استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در ایران به‌روز نبوده و عقب‌تر از استانداردهای جهانی است؛ به همین دلیل خودروهای در حال تولید شرایط مناسبی از نظر میزان آلایندگی ندارند.
عدم ورود دادستان به موضوع آلودگي هوا
شهروندان سال‌هاست كه گلايه‌هاي زيادي از آلودگي هوا دارند و اين موضوع را مي‌توان از افزايش مراجعه افراد به پزشكان به‌خصوص پزشكان متخصص ريه متوجه شد .صف‌هاي طولاني بيماران در مطب اين پزشكان و بيماراني كه بايد مدت‌ها در انتظار معاينه پزشك باشند، گوياي اين است كه آلودگي هوا زندگي افراد را با مشكل مواجه كرده است. طبق قوانين، يكي از وظايف دادستان به عنوان مدعي‌العموم، ورود به موضوع جرم عمومي است. به‌عبارت ديگر، دادستان به عنوان حافظ جان و اموال مردم در صورتي كه موضوعي جان يا اموال مردم را مورد مخاطره قرار مي‌دهد، بايد به موضوع ورود كرده و اعلام جرم كند اما متاسفانه در اين سال‌ها كه آلودگي هوا سلامت شهروندان را تهديد كرده و آن‌ها را به بيماري هاي گوناگون مبتلا كرده است، شاهد ورد مدعي‌العموم به اين موضوع نبوديم كه البته اين جاي سوال دارد كه دستگاه قضا كه همواره به دنبال احقاق حقوق شهروندان بوده و در اين نيز مرارت‌هاي زيادي را متحمل شده است، چرا در رابطه با آلودگي هوا كه جان وسلامت افراد را تهديد مي‌كند، به موضوع ورود نكرده و اقدامي از سوي دادستان صورت نگرفته است.
آلودگي هوا، نقض آشكار حقوق شهروندان است
آلودگی هوا، تهدیدي جدی و نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق بشر است. معاون حقوق‌بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بيان اين موضوع معتقد است، ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات شهروندان ازجمله حق داشتن هوای پاک، کاهش آلودگی هوا، رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و نیز ارائه راه حل ها و ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی و ... می‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آلودگی هوا باشد. محمود عباسي، يكي از راهكارها در رابطه با كاهش آلودگي هوا را طرح دعوي همشهريان در محاكم مي‌داند و مي‌گويد: مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از نوآوری‌های این قانون است، ان‌جي‌اوها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در مورد مسائلی مانند نقض محیط زیست و ... به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم، طرح دعوا کنند.
مشکلات عدم آگاهي از قوانين براي شهروندان اين درحالي است كه طبق قوانين به‌ويژه قانون آيين داردسي كيفري، شهروندان و سازمان‌هاي مردم نهاد (ان‌جي او) ها مي‌توانند موضوع آلودگي هوا و مخاطراتي كه آن‌ها را تهديد مي كند، در محاكم مطرح كرده و نسبت به آن طرح دعوي كنند اما از آنجايي كه عدم آگاهي شهروندان از قوانين همواره به ضرر آن‌ها بوده يا شايد بسياري از افراد از اين موضوع اطلاع ندارندكه در صورتي كه آلودگي هوا جان و سلامت‌شان را تهديد كرده و موجب بيماري شده است، مي‌توانند شكايت كنند يا اينكه به دليل طولاني بودن مراحل دادرسي از خير شكايت گذشته و عطاي آن را به لقايش ببخشند. نكته ديگر اينكه قانون آيين دادرسي كيفري به سازمان‌هاي مردم نهاد نيز اين مجوز را داده است كه در صورت نقض حقوق شهروندان، به ويژه در مسائل زيست محيطي بتوانند به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم طرح دعوا کنند. موضوعي كه در اين سال‌ها پس از تصويب اين قانون كمتر از سوي (ان‌جي‌او)ها جدي گرفته شده و شاهد طرح دعوي از سوي آن‌ها در محاكم نبوده‌ايم.
معضل لاينحل ترافيك در شهرهاي بزرگ
ترافيك و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، جان هموطنان را به لب رسانده و مشكلات بسياري براي آن‌ها به دنبال داشته است. ترافيك به عنوان عاملي مهم در توليد آلودگي و گازهاي سمي بوده كه در اين سال‌ها در شهرهاي بزرگ به عنوان معضلي لاينحل باقي مانده است. نكته قابل تامل اينكه كاهش ترافيك و آلودگي هوا، همواره به عنوان موضوع و وعده‌هاي انتخاباتي از سوي نامزدهاي رياست‌جمهوري مطرح شده است اما پس از انتخاب آن‌ها از سوي مردم، اقدامي جدي از سوي آن‌ها براي رفع اين معضل كه بلاي جان مردم شده است، صورت نگرفته و فقط مردم شاهد برخي از اقدامات ضربتي مانند تعطيلي مدارس، ادارات دولتي و افزايش محدوده زوج و فرد كردن خودروها و... براي رفع اين موضوع بوده‌اند. اين درحالي است كه تجربه اين سال‌ها نشان داده كه طرح‌هاي ضربتي هيچ‌گاه چاره‌ساز نبوده و نتوانسته است در كاهش اين معضل نقشي داشته باشد.بلكه در اين زمينه لازم است مطابق ماده۲ قانون هواي پاك كه مرداد امسال توسط رييس‌جمهور ابلاغ شده است، تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات، اعم از دولتی، غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و....موظفند تا مقررات این قانون را رعایت كنند. به عبارت ديگر تمامي سازمان‌ها و نهادها موظفند براي كاهش آلودگي هوا اقدامات موثري انجام دهند و با همكاري يكديگر تلاش كنند تا رنگ آبي را به آسمان شهرها بازگردانند و شهروندان نيز بتوانند در محيطي عاري از آلودگي روزگار بگذرانند.
عزم جدی براي رفع آلودگي هوا وجود ندارد
علي نقي زاده كوچ‌اصفهاني / حقوقدان و وكيل دادگستري
در اکثر برنامه‌های توسعه اقتصادی، دولت‌ها متولی مستقیم و بلافصل کاهش آلودگی هوا هستند . اگر چه نمی‌توان از نقش مردم در ایجاد آلودگی‌ها به راحتی گذشت اما به هر حال مسئولیت اصلی در مقابله با آلودگی با حاکمیت است . آلودگی هوا و تلاش درزمينه رفع یا کاهش آن، شعار اکثر دولت‌هایی است که بر سرکار آمدند اما هر کدام پس از نشستن بر رأس هیات حاکمه، با مقصر جلوه‌دادن دولت‌های قبلی یا نداشتن بودجه مناسب و عدم همکاری سازمان‌های مربوطه و بی‌ربط در مبارزه با آلودگی اظهار عجز می‌کند. پدیده‌ای که سالانه جان صدها نفر از شهروندان را گرفته، هزاران نفر را دچار بیماری صعب‌العلاج می‌کند و مخاطره‌ای جدی برای حقوق شهروندی به شمار می‌رود. اگر چه دولت فعلی در منشور حقوق شهروندی، بهره‌مندی از محیط پاک و عاری از آلودگی را حق مسلم همه شهروندان دانسته است اما اگر تعداد روزهای پاک و عاری از آلاینده‌ها را در طي یک سال محاسبه کنیم که گاهي به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، به‌نظر می‌رسد منشور تدوین شده، تنها در حد یک منشور بر روی کاغذ باقی مانده است و عزم جدی در رفع آن به چشم نمی‌خورد یا حداقل دولت در تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط جهت مبارزه با این چالش جدی با مشکل مواجه است یا اینکه اقدامات دولت وافی به مقصود نبوده است. برابر قاعده کلی و اصول مسلم حقوقی، هیچ ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی جبران‌نشده باقی نمی‌ماند؛ از این‌رو در صورت بروز خسارت‌های زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی که می‌توان از آن به هرگونه فعل یا ترک فعل که بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی به افراد، اموال یا محیط زیست از جمله هوا از سوی منابع آلاینده وارد می شود، تعبیر کرد. باید پس از ارزیابی میزان آن بر اساس قوانین موجود و رابطه سببیت، عوامل ذی‌مدخل در آن بررسی و جبران شود . نظر به اینکه قوانین موجود به مساله آلودگی هوا و زیست محیطی باوجود اهمیت آن کمتر پرداخته‌اند، در حال حاضر می‌توان از قواعد رایج مسئولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان‌های واردشده بهره جست. هر چند در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا با دشواری‌های دیگری نیز روبه رو هستيم؛ به‌ویژه در مواردی که آلودگی هوا ناشی از منابع متعدد آلاینده باشد که در این صورت تشخیص دقیق عامل ایجاد خسارت، ضرر و زیان و حدود مسئولیت را با مشكل مواجه می‌کند .
بنابر اصل 50 قانون اساسی که حق داشتن محیط زیست سالم را از حقوق اساسی شهروندان تلقی کرده و همچنین حفاظت از آن را به عنوان میراثی که از نسلی به نسل دیگرمنتقل می‌شود، یک وظیفه عمومی دانسته و با عنایت به ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92 و حقوق اعطایی به سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن درباره حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق شهروندی است ... می‌توانند در موارد فوق اعلام جرم کنند و علاو بر اقامه دلیل، حق اعتراض به آراي مراجع قضایی نیز برای آن‌ها درنظر گرفته شده است. همچنين هریک از شهروندان می‌توانند از طریق این سازمان‌ها شکایت خود را مطرح کنند یا به صورت مستقل مبادرت به اقامه دعوی كنند .
به هر حال با طرح این قبیل شکایات، علاوه بر تبیین جایگاه واقعی این سازمان‌ها و ایفاي نقشی که قانونگذار برای آنان ایجاد كرده، دولت‌ها نیز برای کاهش مسئولیت خود در بازدارندگی و مقابله با نهادهای ذی‌مدخل در ایجاد آلودگی، تلاش مضاعفی خواهند كرد. به‌ویژه آنکه توجه‌ها به جنبه عمومی جرم ، ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در جهت صیانت از حقوق شهروندی و پاسداری از قوانین و مقررات، نقش دو چندانی در این بین ایفا خواهد کرد. شاید عواملی از قبیل منفعل بودن سازمان‌های مردم نهاد، فقدان عزم جدی در جهت مقابله با آلودگی هوا و نیز خلأهای قانونی در جهت شناسایی و تشخیص ارکان اصلی وقوع جرم و بالاخره فقدان قوانین بازدارنده در جهت عدم مقابله با آلودگی در کم‌رنگ بودن نقش مدعی‌العموم موثر باشد. به هر حال با توجه به گسترش زندگی شهری و توسعه صنعتی که خود از عوامل موثر بروز آلاینده‌هاست، تصویب قوانین کارآمد بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.همچنین تقویت سازمان‌های مردم نهاد، ورود جدی و بدون اغماض نهادهای نظارتی و قضایی با ملاحظه قانونی پیشگیری از وقوع جرم ، رفع عوامل جرم‌زا با مولفه‌های آلوده کننده و ترمیم ناوگان حمل و نقل شهری در کاهش آلودگی و مقابله با آلایندها موثر خواهد بود .
قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک