چهارشنبه, 26 دی 1403-
حضور مشاور مرد در دادگاههای خانواده تا تأمین مشاوران زن
- توضیحات
دیده بان هشتم : آیا رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده ۲ قانون مذکور است؟ آیا با عنایت به مفاد مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت خانواده، در دادخواست طلاق غیرتوافقی از سوی یک طرف زوج یا زوجه، دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ کند؟طبق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، تا زمان تشکیل دادگاههای خانواده، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند و ماده دو قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن است که بر اساس آن ظرف پنج سال قوه قضاییه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده را تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « …. در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.» بهکار بردن کلمه «میتواند» حاکی از اختیار قوه قضاییه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف پنج سال به تعداد کافی تأمین نشده باشد، قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه از تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی نکرده است. در نتیجه در طول این پنج سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاههای عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد و زن وجود خواهد داشت. طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم، نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. بهکار بردن عبارت «میتواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده، دادگاه میتواند به صدور رأی مبادرت کند.
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرفشده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، انتشار حکم الزامی است یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی، کثیرالانتشار محسوب میشوند و میتوان در آن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا قاضی اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان؟
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعریف شده که قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاشده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نخواهد بود همچنین هفتهنامه، روزنامه محسوب نشده و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور، روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمیشود. صدور حکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار بر عهده دادگاه صادرکننده حکم و اجرای آن بر عهده دادستان مجری حکم است.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک