ظرفیت، چالش همیشگی آزمون وکالت

توضیحات

دیده بان هشتم : امسال هم آزمون جامع وکالت با حضور یش از 76 هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق برگزار شد . عده ای از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیز با راه‌اندازی فراخوان مجازی «حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت» ماهیت برگزاری آزمون را زیر سؤال بردند.

به ادعای معترضان، کانون وکلا مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و بر همین اساس باید به‌طور کلی نحوه آزمون تغییر یابد و افراد به شیوه حدنصاب علمی پذیرش شوند، چون آزمون هم یکی از موانع زاید محسوب می‌شود.

کانون وکلا نیز همچنان بر موضع مخالفت خود با برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ایستاده است و استدلال می کند نهادی که در جایگاه قضاوت و دادرسی است نمی‌تواند همزمان وکیل تربیت کند. از سوی دیگر این روند استقلال وکلا را مخدوش می‌کند. در کنار این اعتراضات موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت هم مطرح بود.

بهمن کشاورز: وکالت ربطی به شورای رقابت ندارد

وکالت با توجه به اینکه در اصل 35 قانون اساسی جزء حقوق مردم ایران به شمار آمده، موضوعی بسیار مهم است و حق دفاع، حقی است که قانون اساسی برای مردم ایران شناخته است.

 این حق باید به وسیله کسانی اعمال و اجرا شود که صلاحیت این کار را داشته باشند و به تأسیساتی خودگردان و مستقل، وابسته باشند؛ این ویژگی‌ها در اسناد بین‌المللی که دولت ایران نیز آنها را پذیرفته، پیش‌بینی شده است.

 از این‌رو از دیرباز همه ساله تعداد مشخصی از افرادی که دارای صلاحیت‌های اولیه برای ورود به حرفه بودند، انتخاب می‌شدند و می‌شوند تا بعد از کارآموزی و قبولی در امتحان بسیار دشوار نهایی که اختبار نامیده می‌شود(یعنی تعیین خبرویت افراد) به امر دفاع بپردازند و دفاع از حقوق مردم را عهده‌دار شوند.

علت اهمیت این آزمون این است که با توجه به تعداد داوطلبان، که علت کثرت خود درخور بحث است، بهترین‌ها از طریق آزمون برگزیده می‌شوند.

آری مسأله وکلالت و صدور پروانه هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد و قانون مربوط، اصولاً و ذاتاً مربوط به امور دیگری است.

همچنان که ادعا شده مواردی که در قانون آمده قابل انطباق بر وضعیت هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا نیست زیرا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، اصولاً صالح به ورود مسائل کانون‌های وکلا نیستند، از این‌رو مقوله کانون‌های وکلا از قانون مورد اشاره خروج موضوعی دارد

حواشی‌هایی نیز همچون لو رفتن سؤالات و غیره، همیشه از جانب برخی پذیرفته‌‌نشدگان مطرح می‌شود. معمولاً هم تمامی این ادعاها بی‌مبنا و خالی از حقیقت هست .

 برخی هم هستند که به طور کلی در مورد تمامی آزمون‌ها بر این باورند که آن آزمونی درست است که خودش در آن قبول شده باشد؛ در غیر این صورت تخلف شده است. بنابراین به طور معمول به این حواشی اعتنای چندانی نمی‌کنیم اما اگر فردی در ماهیت سؤالات مشکلی داشته باشد، می‌تواند به اتحادیه کانونهای سراسری وکلا اعلام کند.

اگر فردی هم در مورد نتیجه امتحانی خود پس از انتشار اسامی سوء‌تفاهمی داشت، فرصت دارد تا با قید اینکه در کدام دروس ایراداتی دارد، اعلام کند و سازمان سنجش آموزش این اعتراض ها را بررسی کند. همچنین بسیاری از سازمان‌های نظارتی دیگر نیز با حساسیت بسیار، آزمون‌های وکالت را نظارت می‌کنند.

 مشکل تولید انبوه لیسانسه حقوق را که گویا هم‌اکنون بر اساس آمارها، بیش از 600 هزار نفر بوده و سالی 25 هزار نفر از بیش از 400 دانشکده حقوق در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ معضلی است که باید وزارت علوم در صدد اصلاح آن برآید و گرنه کاملا قابل درک است جوانانی که درس خوانده و لیسانس گرفته اند، توقع دارند. منتها کجا باید مشغول شوند؟

این مسأله‌ای است که مربوط به وزارتین علوم و کار می‌شود و به طور حتم قوه قضائیه، کانون های وکلا و سردفتران نمی‌توانند پاسخگوی این معضل بوده و آن را برطرف سازند.

آزمون وکالت به صورت سالانه توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود، البته چند سالی است که مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه نیز اقدام به برگزاری این آزمون کرده است.

 این یک امر موازی کاری به شمار می‌رود و به نظر اتحادیه کانون وکلا نبایست این آزمون بعد از پایان اجرای مدت برنامه سوم توسعه اجرا می‌شد؛ چرا که هر نوع جذبی از طرف مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ناصحیح بوده و این جذب اخیر هم با اتکا و استدلال از بندی از برنامه ششم توسعه انجام شده که به نظر اتحادیه، مفهوم بند ماده مذکور به هیچ عنوان به معنای اجازه این کار نیست.

روزنامه ایران