بخشنامه دولت درباره بودجه اعتبار قانونی ندارد

 سلب حق اظهارنظر از زیردستان
وی عنوان کرد: همانطور که در بخشنامه مذکور آمده، دلیل وضع چنین مقرره‌ای، حفظ انسجام و هماهنگی دستگاه‌های گوناگون دولتی بوده است.  این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: مقرره‌گذار در یک روش جایگزین می‌توانست به جای اینکه حق اظهارنظر را از زیردستان خود سلب کند، این دایره شمول را به فعالیت‌های نمایندگان دولت در زمان ماموریت نمایندگی خود محدود کند تا در جایی که دولت نیازمند حمایت رسمی از مواضع خود است، بتواند به ماموران و نمایندگان خود اعتماد و تکیه کند.

 سلب حق دفاع از استان‌ها
رستمی اظهار کرد: متاسفانه تمرکزگرایی بیش از حد اداری در کشورمان شرایطی به وجود آورده است که مسئولان مرکزی، خود را مستحق می‌دانند تا برای هر امری تعیین تکلیف کنند و سپس وظیفه دفاع از آن را هم بر عهده تمام مقامات اداری ذی‌ربط بنهند! 
وی گفت: در حالی که شرایط مربوط به وسعت جغرافیایی و جمعیت کشور ایران، تمرکززدایی نظام اداری موجود را می‌طلبد تا با واگذاری تصمیم‌گیری‌های اداری به نهادهای ذی‌صلاح محلی، کارآمدی را در این زمینه افزایش دهیم. 
این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: وضعیت نظام اداری ایران در حال حاضر به قدری متمرکز شده که معاون اول رییس‌جمهور حتی حق دفاع استان‌ها از بودجه‌های خود را به کارمندانی که خود منصوب کرده است، نمی‌دهد.

 تعارض آشکار با قوانین بالادستی
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات از بخشنامه‌ها توسط ارگان‌های دولتی و با بذل توجه به این نکته که بخشنامه «سکوت» معاون رییس‌جمهور در تعارض مستقیم و آشکار با قوانین بالادستی و اصول متعدد حقوقی است لذا دیوان عدالت اداری می‌تواند در این زمینه ورود کرده و با صدور دستور موقت، اجرای آن را متوقف سازد و سپس در مرحله رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

روزنامه حمایت