ضرورت رعايت قانون در تجمعات اعتراضي

نمی‌توان قانون اساسی را برای همیشه نادیده گرفت

رییس کانون وکلای مرکز در نقدي حقوقي بر حق آزادي اعتراض و تجمع هاي مسالمت آميز معتقد است: نمی‌شود قانون اساسی را نادیده گرفت و گفت مردمان عادی نيز مانند احزاب برای راهپیمایی و تجمع احتیاج به مجوز دارند. این کار درست نیست و خلاف روح منطبق با قانون اساسی است.امیر حسین‌آبادی در گفت‌و‌گو باایلنا، با اشاره به قانون اساسی گفت: در قانون اساسی حق اجتماعات و راهپیمایی برای مردم ملحوظ شده است، به شرطی که سلاح حمل نکنند و خلاف مقررات شرعی، عرفی و قانونی عمل نکنند.رییس کانون وکلای مرکز گفت: قانون اساسی قانون مادر است و این حق را برای مردم به رسمیت شناخته است و در نتیجه دولت و حکومت باید به آن احترام بگذارند و فقط نظارت کنند تا شرکت‌کنندگان در آن راهپیمایی، شعاری برخلاف مقررات ندهند. این وکیل دادگستری گفت: قانون احزاب برخلاف این رویه برای احزاب محدودیتی قایل شده است و راهپیمایی برای احزاب را مقید به گرفتن مجوز از وزارت کشور کرده است.این حقوق‌دان افزود: اینکه بخواهیم این روند را به سایر تجمعات مردمی که قصد دارند مطالبات‌شان را به‌صورت‌قانوني مطرح‌كنند نسبت دهيم، خلاف روح قانون اساسی است. حسین‌آبادی گفت: ممکن است مصالح امنیتی روی مسائل تاثیر بگذارد ولی ما شورای عالی امنیت ملی داریم که در مواقع خاص، تصمیماتی می‌گیرد. با این حال نمی‌شود قانون اساسی را برای همیشه نادیده گرفت.

ما به مطالبات مردم توجه نکردیم

دكتر نعمت احمدي معتقد است: یکی از مسائلی که گرفتارش هستیم، این است که ما به مطالبات مردم توجه نکردیم. وضعیت اشتغال، ازدواج و ... بد است و ما می‌گوییم که خزانه پول ندارد و مالیات‌ها را اضافه می کنیم، در صورتی که باید کار دیگری انجام دهیم. به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر مردم مطالبات مالی دارند، باید مهربانانه برخورد کنیم و بگوییم که شما در اجتماعاتی که باید مجوز بگیرند و قانون عادی نيز گفته، تبلیغ علیه نظام نكرده و مطالبات را به گونه ای مطرح نکنید که مسایل امنیتی به وجود آید.از آنجا که هر جامعه‌ای به نظم احتیاج دارد، به مردم بگوییم که بی نظمی دودش به چشم خودشان می‌رود و باید ضمن آگاهی اجتماعی به مردم، وزیر کشور نيز راهپیمایی‌ها را تسهیل کند. اگر ما این موضوع را تسهیل کنیم که مردم بتوانند از مجرای قانونی سوالات و انتقادات‌شان را مطرح کنند، به اجتماعات غیرقانونی نیاز نخواهيم داشت.وی معتقد است: صرف اجتماع جرم نیست اما اگر اجتماع و تبانی به قصد باشد، اقدامی مجرمانه است و عملی که انجام می دهیم، امنیت ملی را به خطر می اندازد؛بنابراين جرم اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی می شود و مجازات این جرم ‌نيز در فصل پنج و مواد 500 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.

آزادي اجتماعات

بهمن كشاورز، حقوق‌دان نيز در نقد حقوقي اعتراضات اخير گفته است: مفهوم آزادی بیان این است که اگر فردی مطلبی گفت یا نوشت که مشتمل بر اشاعه اکاذیب، افترا و توهین به کسی نبود، باید مصون از تعرض باشد و نسبت به آنچه گفته و نوشته ، به هیچ وجه در معرض تعقیب و مجازات قرار نگیرد.این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: در مورد آزادی اجتماعات، اصل بر این است که هر اجتماعی آزاد است، مگر وقتی که مسلحانه باشد و البته اگر اجتماعی صورت گرفت و سپس مشخص شد که اجتماع‌کنندگان قصد تعرض به مبانی اسلام و نظم عمومی را دارند، آنگاه باید جلوی ایشان گرفته شود.وی با بیان اینکه در قانون تشکیل احزاب و جمعیت‌های سیاسی پیش‌بینی شده که پیشاپیش باید برای هر اجتماعی، تحصیل مجوز شود، بيان كرد: این موضوع،نقض غرض است زیرا مشاهده شده در مواردی تقاضای اجتماع صورت گرفته، در حال تعلیق باقی مانده و حتی به نتیجه نرسیده است. برای این موارد باید محل‌ها و مسیرهای معینی به جهت انجام اجتماعات پیش‌بینی شود تا مردم آزاد باشند که در این مکان‌ها حرف خود را بزنند، راهپیمایی کرده و مبانی فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را اعلام کنند، همچنان‌ که در همه جای دنیا این رسم هست ؛حتی در این موارد پلیس با گماشتن ماموران از این جمعیت‌ها حفاظت می‌کند تا کسی مانع ابراز عقیده آن‌ها نشود.

خانواده‌ها مراقب فرزندان خود باشند

دادستان قزوين نيز در نشست ویژه ستاد پیشگیری و مقابله با جرايم خاص، در رابطه با حوادث اخير اظهار کرده است: برخی افراد معاند تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از ساده‌انگاری، مشکلات صنفی و اقتصادی مردم، دست به تخریب اموال مردم یا اموال عمومی بزنند که لازم است مردم آگاه باشند که با چنین اقداماتی، بهانه دست دشمنان ندهند.دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به برخی تحرکات و سوءاستفاده از شور جوانان اضافه کرد: آتش زدن اماکن عمومی و شخصی مردم، یکی از اقداماتی است که احتمال آن از قبل می‌رفت ولی انجام چنین اقدامات تخریبی جز اینکه آب در آسیاب دشمن بريزد، سودی نخواهد داشت و مردم باید در چارچوب قانون، مطالبات صنفی، اقتصادی و معیشتی خود را از مسئولان بخواهند. صادقی‌نیارکی خاطرنشان کرد: نباید به‌گونه‌اي حرف بزنیم و عمل کنیم که وهابیون از ترافیک، یک خیابان پیراهن عثمان درست کنند و مردم و نظام را مورد هجمه قرار دهند.وی با اشاره به سوءاستفاده برخی از برخورد توام با رافت ضابطان قضایی و اظهار تاسف نسبت به این نوع تحرکات اعلام کرد: پلیس و سایر ضابطان دستگاه قضایی با اقتدار حضور دارند و تمام تلاش خود را مي‌كنند تا اقدامی غیرقانونی صورت نگیرد و اگر تجمعی نیز اتفاق می‌افتد، این تجمع را با ارشاد متفرق می‌کنند تا بهانه به دست نااهلان و نامحرمان انقلاب و دشمنان به کمین نشسته نیفتد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین توضیح داد: لازم است خانواده‌ها نسبت ‌به‌حضور فرزندان‌شان دقت بیشتری داشته باشند؛ چرا که برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از تجمع مردمی صورت خواهد گرفت وبدون شك سوءاستفاده کنندگان خود را در درون جمعیت پنهان می‌کنند.

مردم بايد بتوانند حرف‌شان را به گوش مسئولان برسانند

دكترحسین میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه نيز درخصوص حق آزادي بيان و اعتراض معتقد است: جریان نقد و نقادی در کشور باید به عنوان یک جریان پذیرفته شده با ساز و کار درست و مشخص شناخته شود و افراد بتوانند نظرات و مطالبی را که دارند به گوش مسئولان برسانند. وی گفته است: مردم باید بتوانند به شکل جمعی طبق آنچه در قانون اساسی آمده، مطالبات‌شان را بگویند و تجمع‌شان مسئولی داشته باشد و از اهداف اولیه خارج نشود؛ در حال حاضر این‌گونه نیست و اگر کسی مجوزی برای ارائه نارضایتی‌های خود بخواهد،بايد فرآیند سختی را طي كند. مهم این است که مردم بتوانند نظرات و نقادی و شکایت‌شان را به گوش مسئولان برسانند؛ در حالی که دیواری بین مردم و مسئولان ایجاد شده است. براساس آنچه گفته شد، با نگاهی به اصول قانون اساسی و مواد قانونی فعالیت احزاب و آیین نامه چگونگی تامین امنیت راهپیمایی های قانونی، می توان این‌گونه نتیجه گرفت كه این تجمعات باید در لوای حمایت حزب یا گروه مشخص و قانونی صورت بگیرد تا در صورت بروز هرگونه تخلف و یا اخلال در نظم عمومی، بتوان مسئولان را ضامن دانست. همچنین خود رهبران حزب یا تشکل می توانند وسیله ای براي حفظ نظم،آرامش و هدایت اجتماع و راهپیمایی باشند، هرچند در رابطه با اعتراضات مردمي كه عضو حزب و تشكلي نيستند، همچنان ابهامات قانوني براي نحوه حضور و اعتراض ها وجود دارد.

قانون