چاپ قوانین تا خدمات الکترونیک
- توضیحات
در سال ۱۳۲۳ بهموجب تبصره سه قانون بودجه مجلس شورای ملی، این وظیفه به مجلس محول و هیاترییسه مجلس موظف شد آن را به صورت روزانه منتشر کند.وی ادامه داد: نخستین شماره با نام روزنامه رسمی کشور در تاریخ 22 بهمن سال 1323 منتشر شد تا زمانی که روزنامه رسمی به موجب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری وقت (قوه قضاییه) منتقل شد.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور افزود: مهمترین وظیفه روزنامه رسمی کشور، انتشار قوانین، مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیاتدولت، بخشنامههای رییس قوهقضاییه، آییننامههای اجرایی، مصوبات شوراهای عالی، آرای وحدترویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و عهدنامههای متقابل بین ایران و سایر کشورها، بهموجب تکلیف قانون اساسی، قانون مدنی و اساسنامه است.
انتشار قوانین ابلاغی ظرف ۷۲ ساعت
جاسبی ادامه داد: قوانین بعد از اینکه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، توسط رییسجمهور ابلاغ میشود و روزنامه رسمی با استناد به مواد یک و سه قانون مدنی مکلف است ظرف ۷۲ ساعت قوانین ابلاغی را منتشر کند و اگر رییسجمهور نسبت به ابلاغ قوانین عمل نکرد، رییس مجلس وظیفه دارد ابلاغیه را برای انتشار، به روزنامه رسمی کشور بفرستد. وی با بیان اینکه وظیفه اصلی روزنامه رسمی، انتشار قانون است، گفت: به دلیل اینکه این روزنامه، تنها مرجع رسمی انتشار و اطلاع حاکمیتی است، تمامی شرکتهایی هم که ثبت میشوند، باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.
ثبت برخط مشخصات شرکتها
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور عنوان کرد: این روزنامه رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک، تفاهمنامهای به مرحله اجرا گذاشت که بهصورت برخط است و هر شرکتی پس از ثبت به طور مکانیزه به روزنامه رسمی ارسال شده و پس از دریافت در بخشی از مرکز فناوری اطلاعات روزنامه رسمی و تأیید، نسبت به انتشار آن اقدام میشود.
وی اضافه کرد: قبل از این اقدام، روزانه حدود یکهزار نفر بهصورت حضوری مراجعه میکردند و تأخیر و جعلهای متعددی صورت میگرفت که باید پاسخ میدادیم اما از زمانی که بهصورت الکترونیکی، اقدام به ارسال شده است، امکان جعل در آن وجود ندارد و امنیت اطلاعات نیز حفظ شده است. دادهها از سازمان ثبت اسناد و املاک مستقیماً وارد یک خط امن و اختصاصی شده و منتشر میشود.
جاسبی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی متعددی از سوی روزنامه رسمی کشور ارایه میشود، گفت: ازجمله این خدمات، بهروزرسانی پایگاه قوانین و مقررات کشوری است که باعث سهولت دسترسی به تمامی قوانین و مقررات منتشرشده از سال ۱۲۸۵ تاکنون برای اطلاعرسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی ادامه داد: همچنین سامانه تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بهصورت سیستم یکپارچه الکترونیکی در قالب یک خط امن به روزنامه رسمی ارسال میشود که موجب کاهش زمان انتشار، جعل، صرفهجویی در مصرف کاغذ، کاهش تردد درونشهری و برونشهری و حذف واسطهها شده است.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور اضافه کرد: از جمله خدمات دیگر این روزنامه میتوان به مکانیزه کردن آگهیهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشاره کرد که تمامی آگهیهای ثبتی این مناطق بهصورت الکترونیکی دریافت و در کوتاهترین زمان منتشر میشود.
جاسبی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی متعددی از سوی روزنامه رسمی کشور ارایه میشود، گفت: ازجمله این خدمات، بهروزرسانی پایگاه قوانین و مقررات کشوری است که باعث سهولت دسترسی به تمامی قوانین و مقررات منتشرشده از سال ۱۲۸۵ تاکنون برای اطلاعرسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی ادامه داد: همچنین سامانه تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بهصورت سیستم یکپارچه الکترونیکی در قالب یک خط امن به روزنامه رسمی ارسال میشود که موجب کاهش زمان انتشار، جعل، صرفهجویی در مصرف کاغذ، کاهش تردد درونشهری و برونشهری و حذف واسطهها شده است.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور اضافه کرد: از جمله خدمات دیگر این روزنامه میتوان به مکانیزه کردن آگهیهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشاره کرد که تمامی آگهیهای ثبتی این مناطق بهصورت الکترونیکی دریافت و در کوتاهترین زمان منتشر میشود.
وی با بیان اینکه ارزیابی امنیتی سامانههای روزنامه رسمی از دیگر خدمات الکترونیکی است که ازسوی این روزنامه ارایه میشود، عنوان کرد: با توجه به اینکه همه خدمات روزنامه رسمی از طریق فضای مجازی ارایه میشود، ارزیابی امنیتی سامانههای این روزنامه، برای افزایش امنیت فضای سایبری، ضروری است.
جاسبی بیان کرد: هماکنون سامانه فهرستنویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات، به صورت دستی انجام میشود که این موضوع، زمان زیادی را صرف میکند اما در آینده نزدیک با طراحی سیستم جدید، فهرستنویسی بهصورت کاملاً مکانیزه و در مدت زمانی بسیار کوتاه انجام خواهد شد.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در مورد روند انتشار اساسنامه شرکتها در این روزنامه گفت: ثبت شرکتها در اداره ثبت اسناد و املاک انجام میشود و انتشار آن بر عهده روزنامه رسمی است. در حال حاضر قوانین در مجلس تصویب و بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید، منتشر میشود. در شرکتها نیز همینگونه است و ثبتهای مختلفی که در تهران و شهرستانها انجام میگیرد، بعد از انتشار در روزنامه رسمی، بهعنوان سند رسمی شناخته میشود. البته علاوه بر اساسنامه شرکتها، اساسنامه جمعیتها، احزاب، انجمنها و گروههای مشابه هم در روزنامه رسمی منتشر میشود.
وی خاطرنشان کرد: چاپ قوانین ۱۰۰ ساله کشور قبل از انقلاب اسلامی در ۱۲ جلد به اتمام رسیده و جلد ۱۳ به بعد، به قوانین و مصوبات بعد از انقلاب اسلامی مربوط است.
حمایت