الزامی شدن وکالت پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه‌قضائیه است

توضیحات

دیده بان هشتم : همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی - دانشگاه تربیت مدرس

 در اصل ۳۵ قانون اساسی موارد متعددی درباره حقوق ملت آمده‌است که یکی از این موارد حق دفاع است. در این اصل گفته شده مردم باید دادرسی عادلانه داشته باشند و دادرسی منصفانه محقق نمی‌شود مگر با وجود وکیل دادگستری . قانونگذار ما شاید جزءِ معدود قانونگذارانی باشد که این حق را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است.

 در قانون آیین دادرسی مدنی هم به داشتن وکیل تصریح شده است.در سال ۵۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادرسی تصویب شد و الزامی شدن دخالت وکیل را در دعاوی مدنی مقرر کرد.

 این اجبار در آن زمان اجرایی نشد اما در زمان آیت الله شاهرودی در مقاطع و مناطقی اجرایی شد. به دلیل اجرایی شدن این قانون به وسیله رئیس قوه‌قضاییه وقت و بالا رفتن تعداد پرونده‌های وکالت معاضدتی در آن زمان در اتحادیه ستاد واکنش سریع تشکیل دادیم و چون اجرای آن احتیاج به وکلای معاضدتی زیادی داشت، همکاران ما گاهاً تا ۱۲ مورد پرونده معاضدت درسال انجام می‌دادند.

 در پرونده‌های معاضدتی عموماً حق الوکاله ای به وکلای معاضدتی پرداخت نشده‌است و طلب وکلا از بابت این پرونده‌ها میلیاردی است . طلبی که گویا دیگر باید آن را روی یخ بنویسیم.

 بعدها دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای وکالت اجباری را منتفی کرد. ما به کرات گفتیم الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و تمام دعاوی، پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه قضائیه است.

 درحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بازنگری در سیاست‌های کلی قضایی مطرح است که یک موضوع آن بحث وکالت است . مجمع تشخیص مصلحت نظام برای الزامی کردن وکالت احتیاج به قانون عادی دارد که احتمالاً مورد ایراد شورای نگهبان می‌شود.

 استدلال و تدبیری که پاسخگوی این مشکل باشد باید از جانب اصحاب حقوق ارائه شود و باید همکاران هم‌اندیشی کنند و بگویید که اصل ۳۵ را چگونه باید اجرا کرد تا این مشکل حل شود.

 متاسفانه این مورد از آن موارد نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند راه گشا باشد زیرا تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و باید دنبال راهکاری به جز اصلاح قانون اساسی باشیم زیرا اگر بخواهیم به دنبال اصلاح باشیم به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسیم.

خبرگزاری ایلنا