جمعه, 09 فروردين 1404-
نظریه های مشورتی در باب ادله اثبات دعوا ، ابلاغ ، اجرای احکام و اقاله
- توضیحات
دیده بان هشتم : آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی، علم به خلاف آن داشته باشد.
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ، اعلام شده است؟
در فرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، قطع نظر از اینکه ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح کند شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام کرده است. با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟
قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب و در ماده ۲۸۳ تصریح کرده است که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ، از حقوق مالی بوده و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله کنند.
آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجراییه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی، علم به خلاف آن داشته باشد.چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ، اعلام شده است؟
در فرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، قطع نظر از اینکه ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح کند شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام کرده است. با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟
قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب و در ماده ۲۸۳ تصریح کرده است که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ، از حقوق مالی بوده و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله کنند.
آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجراییه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک