جمعه, 02 فروردين 1404-
تجمعات قانوني درگير بهانه‌هاي قانوني
- توضیحات
دیده بان هشتم : اصل 27 قانون اساسی روی میز دولت قرار دارد و پرونده آن در وزارت کشور گشوده شده است. سخنگوى وزارت کشور از هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد .وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود، گفت: "قرار است آیین‌نامه اجرایى تامین امنیت اجتماعات بازنگرى شود". وی بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتى شدن هر چه بهتر این اصل و همینطور بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت هاى مدنى تاکید دارد .
سخنگوى وزارت کشور وجود خلأهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: "تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب اشاره شده است" .
وی یادآور شد: "در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست‌جمهورى مقرر شده علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگرى و شفاف سازى قرار گیرد".
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز گفت: "ایده‌هایی مطرح شده که اماکنی برای شکل‌گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند" .
بهمن کشاورز: بررسی اصل ۲۷ قانون اساسی گامی در جهت جامعه مدنی
در مورد اصل 27 قانون اساسی مناقشه اصلی بین افراد و گروه‌های مختلفی که آن را تفسیر و تعبیر می‌کنند در آن است که آیا لازم است راهپیمایی و گردهمایی مسبوق به اخذ مجوز باشد یا این مورد، همان‌گونه که قانون اساسی اشاره دارد، آزاد است و تنها با این قید است که راهپیمایان و تجمع‌کنندگان نباید سلاحی حمل کنند و تجمعات نباید مخل اسلام و قانون باشد.
این مناقشه تا به حال در عالم بحث و تبادل نظر ادامه داشته است. اما در حیطه عمل، به دلیل اینکه موضوع را به قانون تشکیل احزاب و جمعیت‌ها احاله می‌کنند-اگر این ارجاع را بپذیریم- لاجرم با این واقعیت روبه‌رو خواهیم شد که هر راهپیمایی و گردهمایی باید مسبوق به تحصیل اجازه باشد.
به همین علت موارد عدیده‌ای وجود دارد که تقاضای مجوز به نتیجه نرسیده و مواردی که چنین اجازه‌هایی داده شده، استثنا بوده است.
البته مواردی هم وجود داشته که به افراد یا گروه‌هایی که ثبت نشده و تا حدی ناشناس بوده‌اند، اجازه تجمع و راهپیمایی داده شده است. حال آنکه از دیگرسو مشاهده شد به احزاب و گروه‌های موجود که البته تعدادشان محدود است، اجازه راهپیمایی یا تجمع داده نشده است.
بنابراین، آنچه که به عنوان خروجی یا تصمیمات هم‌اندیشی اخیر در وزارت کشور اعلام شده، می‌تواند مثبت ارزیابی شود. چرا که ممکن است پاسخ مناسبی باشد به ابهام و مناقشه موجود در خصوص اصل 27 قانون اساسی.
آنچه که مسلم است، اقتضای اطلاق اصل 27 قانون اساسی بدون تردید این است که افراد، یعنی اشخاص حقیقی با نوعی وحدت تفکر و منافع باید بتوانند راهپیمایی کنند یا دور هم جمع شوند.
با توجه به این مطلب که ما در کشور خود از نظر تحزب در وضعیت چندان مطلوبی نیستیم و احزاب به طور جدی فعالیت نمی‌کنند، ممکن است هر نوع حرکتی برای ایجاد امکان برخوردار شدن از حقوق ناشی از اصل 27 قانون اساسی، برای افراد و گروه‌های ثبت نشده، حرکت مفیدی باشد.
اصل 27 قانون اساسی نقش مهم و تاثیرگذاری در حرکت به سوی جامعه مدنی دارد. حرکت به سمت جامعه مدنی و ایجاد فضای باز سیاسی که به آغاز دولت اصلاحات بازمی‌گردد، متاسفانه به‌رغم تلاش‌های زیادی که آن زمان در جهت نهادینه شدن آن صورت گرفت از طرف برخی نهادها با استقبال گرمی مواجه نشد.
اکنون که منشور حقوق شهروندی رونمایی شده است و قسمت‌هایی از آن به این موضوع اشاره دارد و در هم‌اندیشی وزارت کشور نیز به آن پرداخته شده، شاید بتوان امیدوار بود که با آموزش در سطوح مختلف موجبات توسعه جامعه مدنی فراهم شود.
به هر حال باید دید نتیجه نهایی این بررسی‌ها و رایزنی‌ها چه خواهد بود. با توجه به این که گفته شده است، آیین‌نامه حفاظت از گردهمایی‌ها و تجمعات مصوب 1382مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، باید منتظر ماند و دید که چه تاثیر مثبتی در اجرای این اصل قانون اساسی خواهد داشت وا... اعلم.
بهمن کشاورز
روزنامه آرمان
021-48457 | 
09128771456 پیامک