جمعه, 23 آذر 1403-
چند نظریه مشورتی جدید
- توضیحات
دیده بان هشتم : مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر شود، آیا وی مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارایه کند یا خیر؟
با توجه به اینکه دارایی شرکت متعلق به همه اعضای شرکت است، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری را ندارند.
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل کند یا اینکه برابر اصل کردن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی است و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر کند؟
برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آنجا نباشند همچنین اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد بنابراین خواهان که اداره دولتی است، نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی کند.
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 است؟
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کار‌شناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کار‌شناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کار‌شناس دیگری وجود نداشته باشد.
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل کند یا اینکه برابر اصل کردن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی است و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر کند؟
برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آنجا نباشند همچنین اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد بنابراین خواهان که اداره دولتی است، نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی کند.
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 است؟
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کار‌شناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کار‌شناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کار‌شناس دیگری وجود نداشته باشد.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک